«خليها تعفن»!!

حملة المقاطعة الناجحة التى انتهجها البورسعيدية فى مواجهة تجار الأسماك والتى اتخذت شعارا لافتا «خليها تعفن،» نموذج ومثال للتحرك الشعبى المطلوب عاجلا لوقف سعار الأسعار الذى طالت حتى «الفجل» بقى له سعر، ما علاقة الفجل بالدولار؟!.

المقاطعة الشعبية للسلع التى جُنّت أسعارها ضرورة حياتية مستوجبة، وصفة مجربة فى مواجهة غائلة الأسعار وتوحش التجار.

المقاطعة لمدد تطول أو تقصر حتى ينصاع التجار للإرادة الشعبية التى ترفض هذا الاستغلال البشع، وهذا التوحش اللاإنسانى!.

خليها تعفن، خليها تبور، خليها تفقس، وبعض السلع سريعة البوار، الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، صدقونى شهر واحد فقط، وسيرضخ التجار للإرادة الشعبية.

أقله ينخفض الطلب، ولو بنسبة، ليعرفوا أنهم تحت رحمة المواطن، وليس العكس، المواطن مخيّر ليس مسيّرا، وذو إرادة حرة.

«تجار الأرخص» بغوا فى الأسواق فسادا، عجيب أمرهم، يرتفع الدولار جنيها، يرفعون الأسعار عشرة، ينخفض الدولار عشرة جنيهات، يرفعون الأسعار عشرين، ماشيين معانا بالمخالفة، عكس عكاس، خلف خلاف، وكأننا عبيد إحسانهم.

سعر السلعة فى الأسواق مضروب فى اثنين أو ثلاثة، وكل صباح بسعر، وكل تاجر بسعر، وتجبر على مخاليق الله الغلابة.

قرص الطعمية بجنيه، والرغيف باثنين وثلاثة، والكل يبيع ويشترى فى خلق الله الغلابة، وكأن الناس وقعوا فى براثن غيلان ينهشون فى لحومهم.

حديث الدولار يسرى، لبانه فى أفواههم، حتى بعد استقرار سعر الصرف عند خمسين جنيها، تسأل البقال فى الحارة المزنوقة يقولك أصل الدولار، وهو عمره ما شاف الدولار، ومنصات إلكترونية عقورة شغالة، سعر الدولار، سعر الدينار، بورصة قذرة تعكس صورتها القبيحة فى الأسواق، واللى مسمعش يسمع، واللى ما يشترى يتفرج.

لو جمعيات «حماية المستهلك» حية ترزق، لتبنت حملة «خليها تعفن»، ودعمت مقاطعة السلع ذات الأسعار الاستفزازية، وقصر الاستهلاك على الضرورى.

يعنى إيه البيضة بـ 6 جنيهات، بيضة الديك مثلا؟، هو فيه إيه؟، بتعملوا فى الناس كده ليه؟، الناس الطيبة تستحق منكم أفضل وأرحم من كده، المستهلك رأس مال التاجر، والمستهلك سيد السوق، هو من يملك قرار الشراء.. والزبون على حق.

نرجع تانى لـ «خليها تعفن»، كما قاطع البورسعيدية الشطار الأسماك، وهى طبق رئيس، تخيل لو قاطعنا البيض أسبوعا واحدا، لركع تجار البيض على الأرض يطلبون العفو والسماح، ولو قاطعنا الفراخ أسبوعا، وهكذا دواليك، لازم نفرض إرادة المستهلك على السوق، لسنا قطيعا يسوقه مجموعة من تجار الأقوات.

لا محل للإعراب لجماعة نظرية العرض والطلب، هذه نظرية تصح فى الظروف الطبيعية، سحقا لنظريات الافتصاد الحر، والناس تعبانة.

هتقولى، الحكومة فين؟، وعندك حق.. لكن الحكومة أمام خيارين كلاهما مر، تفرض «تسعيرة جبرية» وتغامر باختفاء السلع من الأسواق، أو تضخ ملايين الأطنان فى منافذها الشعبية لإطفاء نار الأسعار؟!.

الحكومة شغالة مطافئ، ولكن هناك من يشعل النار تحت أقدامها وأقدامنا، ولا يشبعون أبدا من الكسب الحرام، نهمون متعطشون لدماء الغلابة، أدمنوا المكاسب الفاحشة، لم تعرف الأسواق فحشا هكذا.. المقاطعة الشعبية وصفة بورسعيدية مجربة، آخر الداء الكى.