هل من مزيد؟!

غِبْطة، تترجم سعادة، سرور، فرح، ويقال كان فى مُنتَهى الغِبطة، والغِبطة التى لونت حوائط الفيس، وتغريدات «تويتر»، فرحة بالإفراج عن دفعة جديدة من الشباب (رهن الحبس الاحتياطى) بقرار من النيابة العامة.

غبطة مستحقة تمامًا، السجن سجن ولو كان احتياطيًا، والحرمان الأسرى فى الشهر الفضيل قاسٍ ومؤلم.. مينكتبش على حبيب أو قريب وحتى غريب، الإنسانية تجمعنا.

قد يكون الغيب حلوًا.. إنما الحاضر أحلى، مثل هذه النفحات الطيبات تشيع فى الأجواء مسحة تفاؤل مطلوبة قوى هذه الأيام، وتوفر القيادة السياسية بقلب واجف على شؤون وشجون شباب الوطن فى السجون، خشية أن تتخطفهم الديابة، خليق بالاعتبار، معلوم، الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأكل الشاة القاصية.

شبابنا من بين الصلب والترائب، ونحن أولى بهم، والإرادة السياسية جد متوفرة ومتحققة، ومراجعة قوائم المفرج عنهم تباعًا خليق بالاعتبار، والقرار العدلى (من العدل) يتسق مع صحيح القانون، والقانون حكم بيننا، وتمكين العدالة من مقررات وضرورات الدولة المدنية الحديثة فرض عين مستوجب.

الإفراجات التى تبناها وأعلنها المجلس القومى لحقوق الإنسان تتم بروية وطنية ووفق رؤية إصلاحية، وبلا ضوضاء إعلامية ولا ضجة سياسية (من الاستخدام السياسى)، وتفعيل استحقاقات العفو، تطبيقًا لأطر السياسات العقابية بمفهومها الحديث، التأهيل أولًا للانخراط المجتمعى.

ابتداءً، وليس انتهاء، متوالية قرارات الإفراجات، إحصاء بالآلاف يُبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية، وهذا حديث الإفك والبهتان.

فرحتنا بالإفراجات من القلب، ومباركتنا مثل هذه القرارات من أرضية وطنية، عن يقين بأن مصر تستحق الأفضل، وترنو إلى نقلة نوعية فى جودة ملف حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعبر عن ضمير الجمهورية الجديدة.

نبارك للمفرج عنهم، كفارة، وعودًا حميدًا إلى الحرية، وهل من مزيد من الإفراجات فى الأعياد؟ (عيد الفطر وعيد الأضحى وما بينهما)، الأمل معقود على الجباه.

دعك من الأفلام الهابطة التى تُشيرها منظمات حقوقية دولية بعينها، لتصدر بيانات مبنية على افتراءات، تهندسها جماعات وجمعيات إخوانية عقورة، ويضغطون دوليًا للإفراج، ليس عن الشباب الذين تنكبوا الطريق، لا يهمهم ولا يكترثون، بل بغية الإفراج عن مساجين جماعة الإخوان الإرهابية.

مثل هذه الحملات المسعورة العابرة للحدود فى هذا الملف الشائك لا تفت فى عضد الدولة الوطنية، ولا تمس قراراتها المستقلة، معلوم السجون تفرج عن مساجين لا تفرج عن إرهابيين!.

خلاصته، مصر أولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بِنَا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.

الرئاسة، والنيابة العامة، ومثلهما وزارة الداخلية، إذا تيقنت من استيعاب الشباب الدرس تعفو دون تلكؤ، لا ترهن قرارات العفو أبدًا على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، دموع التماسيح تسيل من عيون وقحة.

الأصوات الزاعقة لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراجات بمناسبة الأعياد وفق شروطها الأمنية والعدلية فى قوانين مستقرة مستدامة، الإفراجات تُحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية والعدلية محكومة بالقانون، ليست سداحًا مداحًا كما يظنونها.