«رمتني إسرائيل بدائها وانسلت»

أى عيرتنى بعيب هو فيها وذهبت، ألصقت بى تهمة هى صاحبتها وغادرت خفافا سراعا قبل أن يلحقها عارها، مثل عربى بليغ يترجم فعلة الدولة العبرية الدنيئة فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى ضد الحكومة المصرية.

جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تلحق بإسرائيل تهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فانسلت منها بطرق ملتوية، وسلكت طريقا التفافيا ينتهى عند معبر رفح، فى محاولة قذرة للزج بمصر فى أتون الاتهام بالامتناع عن فتح معبر رفح، الذى يلفح وجه الدولة العبرية العنصرية.

عمد فريق الدفاع عن مجرمى الإبادة الجماعية إلى إلقاء مسؤولية إغلاق معبر رفح البرى فى وجه الإغاثة الإنسانية، التى لا غنى عنها، على عاتق الدولة المصرية، باعتباره يقع فى نطاق المسؤولية المصرية، على الطريقة المفضوحة، رمتنى بعارها وانسلت خفافا.

حسنا بادرت الحكومة المصرية على لسان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الأستاذ «ضياء رشوان» بالرد الإعلامى المفحم على الهواء مباشرة، على ما ورد على لسان فريق الدفاع الإسرائيلى بشأن معبر رفح، وتدوول البيان المصرى عالميا، جاء على وقته كما يقولون ليقطع الطريق إعلاميا على الكذبة الإسرائيلية التى يروج لها إخوان الشيطان.

الرد الإعلامى بهذا المستوى المحترم والموثق مطلوب إعلاميا، ولكن هناك ردا قانونيا من جانب الحكومة المصرية، تحديدا من الإدارة القانونية فى وزارة الخارجية، على الاتهامات الإسرائيلية مستوجب تحريره بلغة قانونية مدعومة بالأدلة والبراهين والوثائق التى تدحض المزاعم الإسرائيلية، وتجلى الموقف المصرى على معبر رفح. لفتنى إلى ضرورة الرد، العلامة القانونى الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى، مستوجب رد قانونى كامل متكامل يدحض الزعم الإسرائيلى، يصل ويسلم إلى هيئة المحكمة الموقرة عبر الطرق الدبلوماسية، وعاجلا وقبل اتخاذ المحكمة ما يسمى بالتدابير العاجلة، صحيح الوقت ضيق ولكن يمكن الطلب من المحكمة مهلة كافية للرد ويقينا ستقبل بالرد المصرى.

لا يجوز بأية حال أن تنسل إسرائيل بعارها على المعبر، ولا يمكن رمى مصر بدائها، والرد سهل وميسور، وما تملكه مصر من أدلة وبراهين وتصريحات عقب مقابلات مع قادة العالم، سيما القادة الأمريكان والألمان والإنجليز والفرنسيين، والردود الإسرائيلية المتغطرسة والمتعنتة عبر جولات التفاوض من أجل الهدن الإنسانية والإفراج عن الرهائن، والسماح بدخول المساعدات، وإخلاء المصابين والضحايا.

وأكثر منها متوفرة فى بيان هيئة الاستعلامات، وموثقة، وشهادات الأمم المتحدة من قبل أمينها العام «أنطونيو غوتيريش» ومنظماتها الإغاثية ثابتة، وكلها تتهم جيش الاحتلال بقصف معبر رفح وغلقه لأسابيع طوال لإحكام الحصار على رقبة القطاع فى جريمة إبادة جماعية.

المطلوب جهد مصرى قانونى رفيع القدرة والخبرة، عاجل، وفى مذكرة قانونية مشفوعة بالوثائق والمكاتبات والأدلة الموثقة لوقائع الاعتداء العسكرى المتكرر المانع لجهود مصر فى شأن عبور المعبر.

المحاكم على المستوى الدولى بهذا المقام الرفيع، لا يعنيها تصريحات صحفية، ولا تحكم بما يرد فى الفضائيات ولا تأبه بالتغريدات، المحكمة محكمة أوراق وأدلة ثبوتية وشهود، ومستوجب تقديمها فى موعدها المضروب.

إسرائيل تنسل وتعلق الجرس فى رقبتنا، وحتى لو لم توجه المحكمة لمصر لوما، لا نقول اتهاما حاشا وكلا، مستوجب نفرة وزارة الخارجية عبر إدارتها القانونية إلى تحرير مذكرة بلغة قانونية رصينة لتبرئة الساحة المصرية من الاتهامات الإسرائيلية، تاريخيا مصر تحتضن القضية، وتقف سدا منيعا ضد تصفيتها، على آخر الزمن تتهم مصر بما ليس فيها من قبل «كابينت الإبادة الجماعية» بقيادة نتنياهو، صحيح؛ إسرائيل تلهيك وتجيب اللى فيها فيك!.