من علمك هذا؟

يجب على الدولة أن تكون أول داعم للمستثمر الطبيعى فى أى مجال. يجب ألا يشعر أبداً أنها منافسة له. بل هو فى حمايتها. يسدد لها الضرائب. يسدد ما عليه من تأمينات اجتماعية للعاملين. تشجعه على أن تحقق من خلاله ما تتمناه لمواطنيها.

المزاحمة ليس لها منطق. فهى لن تؤدى إلا إلى خسائر يُمنى بها الجميع. الدولة والمستثمر والمواطن. أخطرها هروب المستثمر.

أما أن تقوم الدولة باستثمارات يمكن للقطاع الخاص القيام بها. فهذه مزاحمة لا داعى منها. لا يليق أن تقوم الدولة باستثمارات فى أسواق تجارية مثلا. فلتترك هذا تماما لـ«سعودى» و«خير بلدنا» و«هايبر» و«كارفور» و«مترو» وأمثالها. المنافسة بين هؤلاء كفيلة بحماية المستهلك.

فلنأخذ مجال صناعة الأسمنت مثلاً. مزاحمة الدولة للمستثمر الطبيعى فى الأسمنت. ستترتب عليها خسائر متعددة بالإمكان تفنيدها.

هناك اثنان من المستثمرين دفع كل منهما 160 مليون جنيه قيمة الحصول على الترخيص. غير مئات أخرى من الملايين مطلوبة لتوفير الطاقة والمعدات والعمالة. لاستكمال مشروعاتهما. فور علمهما بدخول الدولة منافساً. تركا وراءهما ما سدداه «320 مليون جنيه». عملاً بالقول إن خسارة قريبة خير من مكسب بعيد. لأنه لن يكون هناك تكافؤ للفرص فى تكلفة الضرائب وتكلفة الخامات والجمارك.

سيحظى طرف بكل أنواع التسهيلات. بينما يتعرض منافسه لكل أنواع التضييقات.

الغريب أن الخسارة لم تطلهما وحدهما. فهذا المبلغ (320 مليون جنيه) سيدرج تحت بنود الخسائر على كلتا الشركتين. أى لن تسددا عنه ضرائب. فما وصل الدولة باليمين ضاع منها باليسار.

أما الخسارة الأكبر والأكثر فداحة. والأطول أمداً. فهى أن مستثمر الداخل أو الخارج سيتمسك بكلمة: «قل من علمك هذا؟ رأس المشروع الطائر».

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع