الرقابة والفساد

تحركت هيئة الرقابة الإدارية فور ظهور مشكلة البطاطس، وتأكدها من وجود فساد في منظومة الزراعة والتوريد والتخزين، واكتشفت مخازن التجار الجشعين، الذين يتاجرون بأقوات الناس في غياب منظومة حكومية واجبة لحماية المواطن من جشع التجار، رغم أنه واجب مهم من واجبات الحكومة، والحمد لله أن الرقابة الإدارية أصبحت اليد الطولي لمواجهة الفساد في كل مكان.

للأسف الفساد موجود في أماكن عديدة، وأعرض علي الرقابة الإدارية رسالة مواطن كون مع أقرانه اتحاد ملاك لبناء عمارة، يسكنون بها وأسرهم، وسعي بصفته رئيس اتحاد الملاك لسداد مستحقات الدولة في المرافق، فوجئ بأن الرسوم وهي حق للدولة واجبة السداد، لكنها مغلفة بمبالغ أضعاف المستحق يتم الحصول عليها كإتاوة لمن سيقومون بالأعمال من العاملين بالوحدات المحلية والمرافق، مما يحمل الملاك أعباء إضافية علي تكلفة إدخال وإتمام الخدمات الخاصة بالعمارة، بخلاف الزيادة المطردة في أسعار المواد والخامات وأسعار العمالة والتي لا سقف لحدودها، وقدم رئيس اتحاد الملاك الكشف التالي للملاك كالتالي وأسماها »الزيادات الطارئة»‬: التأمينات 45 ألف جنيه، ومعها إتاوة مطابقة 60 ألف جنيه، وإتاوة الدفاع المدني عشرون ألف جنيه، غير التكلفة الأصلية 70 ألف جنيه، ثم فرق سعر المصعد مائة ألف جنيه، وهناك بند غريب إما تخصص حجرة للكهرباء أو تدفع بدلا لغرفة كهرباء مبلغ 350 ألف جنيه، غير مقايسة الكهرباء بمائتين وخمسين ألف جنيه، وصواعد الكهرباء بأربعين ألف جنيه، مع عمولة المهندسين والعمال المنفذين من شركة الكهرباء، يعني يقترب المجموع من حوالي مليون جنيه، لا يدخل جيب الحكومة منها سوي أقل من نصفها، والباقي في جيوب منعدمي الضمير من العاملين بالحكومة وشركات الكهرباء وكافة المرافق، هذا نموذج للفساد، لن يقف أمامه سوي الرقابة الإدارية، التي نثق فيها، وقدرتها علي ردع المفسدين، تحية إلي رجالها الشرفاء.
دعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم آمين.

نقلا عن الاخبار

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع