النظام الإيراني وتجاهل الواقع المر

بينما كان الرئيس الإيراني يتحدَّث أمام منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، متكلماً بلغة غير واقعية لدرجة الشيزوفرينيا عن الشأن الإيراني، ويرفع صورة قاسم سليماني رئيس «الحرس الثوري» المقتول، كانت الجماهير الغاضبة من ظلم النظام الإيراني في شوارع إيران تحرق صور قاسم سليماني، حتى أحرقت صور خامنئي في التوقيت نفسه مع اختلاف المكان، فالاحتجاجات الأخيرة في إيران، إثر موت الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق»، أدَّت إلى مقتل 31 شخصاً بنيران قوات الأمن، فبينما كان إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «الحريات» في إيران، كانت قوات «الباسيج» و«الحرس الثوري» تحصد رؤوس مواطنيه في شوارع مدن إيران.
حقيقة الغضب الشعبي في الشارع الإيراني ليست وليدة مقتل الشابة مهسا أميني، بل نتيجة أزمات متراكمة داخلياً وخارجياً، لم ينجح النظام الإيراني في معالجتها، فاستخدم حبال المشانق في الشوارع، حتى أصبحت إيران تتصدَّر دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام للمعارضين لسياستها، وفق تقارير منظمة العفو الدولية، فالمشانق كانت دائمة الحضور كسياسة قمع ممنهجة لدى النظام الإيراني، مارسها النظام كعادته في الهروب إلى الأمام، ظناً منه أنه بصناعة أزمات أخرى تنتهي الأُول، أو بتصديرها للخارج، ما جعل إيران دولة منبوذة في محيطها حتى العالم، بسبب تدخلها في صراعات إقليمية أشعلت نيرانها ولم تطفئها، كما هو الحال في اليمن والعراق ولبنان.
تكرار سلوكيات النظام الإيراني القمعية أصبح لها شهود من الداخل الإيراني، فقد قالت السيدة فائزة رفسنجاني عن النظام الإيراني: «إنه قتل من المسلمين أكثر مما فعلت إسرائيل»، ووصفت النظام بأنَّه ينهار من الداخل، هذا النظام يواجه اليوم شعبه الذي لم يستطع تحمل المعاناة والكارثة التي تسبب فيها له من قمع وتكميم أفواه، في ظل فقر وجوع ومرض.
منذ مجيء الخميني وما سمى ثورته، سعي النظام الإيراني إلى تصدير الأزمات الداخلية، فهذا النظام المأزوم داخلياً وخارجياً اعتاد على سياسة التصعيد والتصادم، وهو يختبئ خلف «ديمقراطية» ولاية الفقيه عبر انتخابات مزورة، فما هي إلا واجهة دعائية لنظام قمعي طائفي، لا يؤمن بالديمقراطية والتنوع السياسي.
مقتل الشابة الكردية على أيدي الحرس القمعي الإيراني، تؤكد أنَّ النظام الإيراني لا يحترم حقوق الأقليات الكردية حتى العربية، فأغلب الإعدامات من دون محاكمة كانت بين الأحوازيين العرب والأكراد، وأي معارض لنظام ولاية الفقيه في إيران، التي رغم زعم سدنة النظام الإيراني وصفها وصبغها بالطابع الإسلامي، فإنَّ التفرقة العنصرية بين من هو فارسي ومن هو غير فارسي واضحة في كل شيء، بدءاً من المناصب الصغيرة، وانتهاء بالرئيس وأعضاء مجلس رعاية النظام، حتى مستشاري المرشد، ولا مكان للعرب، ولا الكرد، رغم أنهم مكونات أساسية في تركيبية الجمهورية الإيرانية.
النظام الإيراني لم يتوقف عند التمييز العنصري وفق العرق، بل تجاوزه إلى قمع الطوائف الدينية الأخرى، ومنعها من ممارسة حقها في العبادة والتعبد بحرية.
الغريب أن النظام الإيراني قدّم كلمة الإسلامية على كلمة إيران في اسم الدولة، لكنه مارس سياسات تمييز عنصرية ودينية ضد مكوناته المجتمعية، ضارباً باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية عرض الحائط، فالنظام الإيراني نظام عنصري وأشد عنصرية من نظام الأبارتايد الذي كان في جنوب أفريقيا قبل نهايته عام 1990.
النظام الإيراني يحاول الاختباء خلف أصبعه، ما يجعله دائماً مكشوفاً، بل مفضوحاً أمام العالم، بسبب سياسات خاطئة يصر عليها الحرس القديم للخميني الذين لا يزال كثير منهم ممسكاً بزمام الأمور في البلاد، ومنها هيئة رعاية مصلحة النظام، التي يمكنها عزل المرشد إذا خرج عن خط سير «ولاية الفقيه» والمنهج الخميني.
النظام الإيراني سيجني الكوارث ما دام يمارس سياسة التجاهل للواقع المرير الذي يعيشه الشعب الإيراني والأقليات، من ظلم «الباسيج» و«الحرس الثوري» وحماية نظام ولاية الفقيه، وجميعهم يمارسون القمع لصالح بقاء النظام، ولو على جثث الشعب الإيراني الكريم الذي حرم من ثرواته الضخمة التي صرفت على الحروب ونشر الفوضى في المنطقة.