عملة أفريقية موحدة؟!

جاء الخبر التالى فى المصرى اليوم بتاريخ 11 أغسطس الجارى: «قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن إنشاء بنك مركزى أفريقى موحد وعملة أفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، نظرا لأنه يتطلب توافقا وإرادة سياسية من قادة الدول الأفريقية، فضلا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادى والمالى.. والبنية التشريعية والقانونية وغيرها». انتهى الخبر، لكن ظل صداه يطن فى أذنى بلا انقطاع، ويلح على ذهنى بإباء وشمم، رغم محاولات جادة من جانبى لإقصائه.

فى البداية، قلت إن هذا خبر فيه من الإيجابية ما يتناسب مع احتفالية حضور محافظى البنوك الأفريقية لشرم الشيخ، لكن سرعان ما تبخر هذا الخاطر فى ضوء ما قاله السيد المحافظ خلال المؤتمر الصحفى الختامى، وهو أن «الجمعية بدأت بالفعل فى الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، وبدأنا نضع القواعد والإجراءات حتى نصل إلى الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزى أفريقى وعملة أفريقية موحدة».

نحن إذن أمام خبر جاد يستحق التمحيص والمناقشة، على الأقل فى ضوء ما نعرفه من تجربة الاتحاد الأوروبى التى نجحت فى تحقيق هذا الهدف، وتجربة دول الخليج العربى التى سعت إليه ولم تحققه بعد. والحقيقة أن التساؤلات الملحة كثيرة، أذكر منها ثلاثة:

أولا، ما هو الدافع القوى لاستهداف توحيد العملة أفريقياً؟، هل دخلنا حروبا عالمية، كما حدث فى أوروبا، وحان الوقت لاستهداف أقصى درجات ارتباط المصالح الاقتصادية لتجنب ويلاتها؟، أم هل نشعر بالفراغ الأمنى الذى تركه خروج إنجلترا من الخليج العربى إلى الحد الذى دعا أمير الكويت، جابر الصباح، إلى اقتراح فكرة الاتحاد الخليجى، على اعتبار أن التكتل فيه قوة؟، لم يحدث هذا ولا ذاك أفريقياً، وإذا كان هناك دافع آخر بنفس القوة لرفع سقف الطموحات إلى حد استهداف عملة موحدة، فما هو؟.

ثانياً، لو افترضنا توفر هذا الدافع، هل من المتوقع، حتى بعد 25 عاما، أن يكون بين جموع الدول الأفريقية قواسم مشتركة تجعل الحديث عن كتلة اقتصادية ذات عملة موحدة مسألة منطقية؟ فى أوروبا، تتطلب عضوية الاتحاد الأوروبى كثيراً من الشروط، جزء منها خاص بالجوانب الاقتصادية والمؤسسية، وآخر مرتبط بالالتزام بنظام سياسى ديمقراطى منفتح. فى دول الخليج، تتسم أنظمة الحكم فى الدول الست المؤسسة له بأنها ملكية، ويعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على وفرة الموارد الطبيعية. هل من المتوقع أن يحدث مثل هذا الاتساق بين الدول الأفريقية فى نظمها السياسية وأوضاعها الاقتصادية، حتى بعد 25 عاما؟.

ثالثا، هل دول القارة الأفريقية مستعدة للتفاوض مؤسسياً لإبرام سلسلة متدرجة من الاتفاقات التى تؤدى فى النهاية إلى تبنى عملة واحدة، بدءا بحرية حركة السلع والخدمات، مرورا بحرية حركة عوامل الإنتاج من عمالة ورأسمال، وصولا إلى تسليم السياسة النقدية لبنك مركزى واحد فى أحد العواصم الأفريقية؟ تجربة الاتحاد الأوروبى نجحت على أكتاف عدد من المؤسسات التى وصل عددها الآن 7، أهمها المفوضية الأوروبية، كما أن التقدم الذى تم إحرازه خليجيا كان بسبب مجلس الوحدة، الذى يضم ملوك الدول الست، ومجلس وزارى، وأمانة عامة. فى الإعلان عن المبادرة الأفريقية، لم يتم الإعلان عن إنشاء مثل هذه المؤسسات.

سوف أكتفى بهذا القدر من سيل التساؤلات. ما أود الختام به هو أن مشروعا عملاقا بهذا الحجم كان من الواجب طرحه للنقاش العام قبل الإعلان عنه. وإذا كان الأمر ليس إلا احتفاء بالضيوف الأفارقة، فهذا يشكك فى مصداقية ما يتم الإعلان عنه فيما بعد. نعم للتعاون مع القارة الأفريقية، لكن السؤال الأهم هو: كيف؟.

نقلا عن المصري اليوم 
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع