مصلحة إيران رهنُ تغيير نهجها

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء الماضي بأن سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد أبلغه أن مصر ترغب في استئناف العلاقات مع طهران، وأنه - أي رئيسي - أبلغ السلطان هيثم أن طهران ترحب بذلك، في حين لم تعلق وزارة الخارجية المصرية على هذه التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية. غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في لقاء تلفزيوني الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين البلدين «مستمرة على ما هي عليه، وعندما تكون هناك مصلحة في تغيير منهج... فبالتأكيد سنلجأ دائماً لتحقيق المصلحة». (الشرق الأوسط).

كذلك كانت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لإيران التي لم تقدم فيها طهران أي مبادرات واقعية حقيقية غير استعجالها فتح السفارات والقنصليات، بل بالعكس حاول المتشددون في النظام تعكير صفو الزيارة بتعطيلهم موضوع رفع اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة، واسمه «نمر النمر»، بحجة أن البلدية هي التي تعطل القرار! وجعل الاجتماع بين الوفدين في قاعة تتصدرها صورة قاسم سليماني، ولولا حنكة الوفد السعودي وحزمه لما عقد الاجتماع بعد أن أصرّ الوفد السعودي على تغيير القاعة.

ما يجب أن تعرفه إيران أن التقدم في مسار الاتفاقات العربية - الإيرانية، سواء الخليجية منها أو المصرية، سيبقى رهناً بجدية إيران في التخلي عن مشروعها التوسعي الذي باختصار شديد هو الأساس، وبانتظار أن تقدم طهران مبادرات في هذا الاتجاه.

أما في ما خص الدعوات والتصريحات التي تطلقها إيران من دون أن يقابلها فعل واقعي على الأرض للحد من التواصل الإيراني مع الجماعات المسلحة، مثل التي في العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة واليمن، أو للحد من عمليات تهريب المخدرات، التي تحولت إلى معركة مصيرية بالنسبة إلى أمن دول الخليج، فإنها ستبقى تصريحات لا جدوى منها ولا أثر ملموساً لها.

وتلك المناكفات الصغيرة التي يراد منها الاستفزاز وتسجيل المواقف فإنها مضيعة للوقت وهدر للجهد بلا طائل، فلا بد من حسم القرار إيرانياً، أولاً بين جناح مصرّ على أحلامه الطاووسية معتقداً أن استقراره وضمان أمنه لا يتحققان إلا بالتوسع وزعزعة أمن المنطقة وتهديد دولها وابتزازها، وبين جناح يؤمن بأن زمن الثورة انتهى وأن هناك دولة تنتظر استحقاقاتها.

لا بد من حسم القرار الإيراني مع فريق يعتقد أن تسليح جماعات في دول عربية ما يمنحه نفوذاً من دون تكلفة، حتى أدرك هذا الجناح أنه لن يستطيع أن يقوم بتمويل تلك الجماعات إلى ما لا نهاية في ظل التدهور الاقتصادي والعقوبات المفروضة عليه، فاضطر أن يتركها تموّل ذاتها من تجارة المخدرات والتهريب.

نهاية المطاف؛ لم يحصل النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الذي ينشده، ناهيك بكل التصريحات العنترية التي يطلقها مسؤولو النظام، فكلها ناتجة عن شعور مستمر بالتهديد وعدم الاستقرار.

ولو حسب النظام الإيراني حسبة صحيحة، فإن ما ستكسبه إيران والشعب الإيراني حتى النظام ذاته، من تحسن العلاقة بين ضفتي الخليج، لسارع إلى اتخاذ ما يلزم لقطع علاقته بتلك الجماعات وقام بتعزيزها مع الأنظمة والدول الموجودة في الجوار بدلاً منها.

أمنياً، بإمكان ضفتي الخليج أن تكونا حصناً وقلعةً لمياهها كلما تعززت الثقة بشكل متبادل، أما اقتصادياً فبإمكان الاستثمار المتبادل أن يساهم في عودة الروح للشعب الايراني المتعطش للحياة، ما سيساهم في استقرار النظام وأمنه داخلياً كذلك.

أمام النظام الإيراني فرصة لا تعوض للاستفادة من التغيير الدراماتيكي الذي قامت به المملكة العربية السعودية، وسيكون خطأ جسيماً إن حاولت أن تتعامل مع هذه المتغيرات كفرصة لالتقاط الأنفاس فحسب، فتلك حسبة في منتهى الغباء.