هل سيكون هناك مبعوث صيني لليمن؟

من المعروف أن لدينا مبعوثيْن لليمن؛ أحدهما من طرف الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وهو سويدي وعُيّن في أغسطس (آب) عام 2021، والآخر مبعوث أميركي هو تيم ليندركينغ، أمضى سنتين منذ تعيينه. وهما يجوبان المنطقة في رحلات مكوكية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية واليمن، وبين الأطراف اليمنية المتصارعة، وإلى الآن لم تحسم هذه الصراعات، أما الهدنة التي جاءت بمبادرة سعودية فهي هشة وغير ثابتة بسبب التدخلات الإيرانية المستمرة، إنما يبدو أن الاثنيْن (المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي) تحركا مؤخراً بدافع جديد بعد الإعلان عن الاتفاقية السعودية الإيرانية بالرعاية الصينية.
فقد انتهز غروندبرغ، المبعوث الأممي، إعلان الاتفاق السعودي - الإيراني ليزور طهران؛ أملاً في أن تثمر مساعيه عن دعم إيراني ضاغط على الحوثيين من أجل إنعاش مسار السلام المتعثر، وتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها؛ تمهيداً لإطلاق مسارات تفاوضية شاملة لإحلال السلام.
كما استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المبعوث الأميركي الذي عاد لزيارة المنطقة، ودعاه إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه الميليشيات الحوثية وداعموها، وعدم تقديم أي حوافز إضافية من دون ضمانات بتعاطي الميليشيات الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.
بعد التطورات الأخيرة، ودخول الصين المفاجئ كوسيط بين إيران والسعودية، سيكون من المفيد لاستمرار هذه الهدنة وثباتها واستقرار الأوضاع فيها أن يكون للصين مبعوثاً يقدم التقارير للرئاسة الصينية حول مدى التزام إيران وعملائها ببنود الاتفاقية الأساسية بدلاً من الاعتماد على تقارير المبعوثين الأممي والأميركي. بإمكان الصين في هذه الحالة التأكد من الالتزام الإيراني من خلال التوقف عن تهريب الأسلحة للحوثي، وحثها على الانخراط في العملية السياسية، وإلقاء السلاح، فذلك سيكون هو الإنجاز الكبير الذي سيسرع من إنفاذ الاتفاقية الأساسية التي أعطيت شهريْن مهلةً لتنفيذها.
إن التزام إيران بعدم التدخل في الشأن السعودي يلزمها أيضاً بعدم التدخل في أمن حدودها الجنوبية، فإن كانت الصين قد نجحت في جمع السعودية وإيران على طاولة مفاوضات واحدة، فستكون هي الوسيط الأنسب لمتابعة تنفيذها.
التجارب التاريخية أثبتت أن الوساطة الأميركية في أي صراع، خاصة في الشرق الأوسط، كانت تحافظ على بؤر ذلك الصراع، وقد تعمل على تخفيف حدته فقط، إن لم يكن على إعادة تأجيجه، والأدهى أنها كانت أحياناً هي من يفتعله ويبدأه؛ لخلق الحاجة لتدخلها والانتفاع من بقائه.
في الحالة اليمنية كانت الولايات المتحدة الأميركية مراقباً يجري تحت سمعه وبصره تهريب السلاح الإيراني لأحد أطراف النزاع، ولا يتدخل إلا في حالات انتقائية، كما أنه لا يمارس الضغوط على الطرف المتعنت والمانع لوصول المساعدات الإنسانية أو المانع للكوارث البيئية المحتملة، أو الخارق لجميع الالتزامات والهدن السابقة، وهو الطرف الحوثي، وذلك باعتراف المبعوثيْن الأممي والأميركي، وقد امتلك الوقت الكافي لتكوين صورة واقعية عما يجري على الأرض، مما يؤكد فشله وفشل المبعوث الأممي معه في وقف هذا الصراع وإنهائه، رغم كون الاثنيْن يقرّان بأن التدخل الإيراني هو وحده ما يبقي على هذا الصراع مستمراً.
أما الآن فرعاية الصين للاتفاقية السعودية - الإيرانية تمهد لدور أكبر في إمكانية نزع هذا الفتيل وإنهائه، وسيعد نجاح هذه الاتفاقية بإنهاء الصراع اليمني شهادة ميلاد للجمهورية الصينية، بكونها قوى حافظة للسلام ووائدة للصراعات، لا كما هو الوسيط الأميركي الذي كان دوماً مديراً لتلك الصراعات لا منهياً لها.