الضوء الأخضر للإرهاب

وقّعت بلجيكا مع إيران اتفاقية تبادل المسجونين لتصبح بروكسل بعد هذه الاتفاقية أهم ملجأ للإرهابيين الإيرانيين في أوروبا، فما على الإيراني المكلف بأي عملية إرهابية إلا الانتهاء من عمليته والإسراع لدخول بلجيكا، وستتكفل الحكومة البلجيكية بإعادته لإيران من بعد محاكمته، وما على إيران سوى اختطاف أو اعتقال أي بلجيكي لتتم عملية المبادلة بعدها!!
فوفقاً «لفرانس 24» أعلن وزير العدل البلجيكي الثلاثاء الماضي أن إيران تحتجز بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس»، في وقت تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.
وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن بأن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير (شباط) وهو معتقل بشكل «غير شرعي» وهو الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي، والذي كان مدرساً في جامعة في بروكسل، واتهمته إيران بـ«التجسس» وحكمت عليه بالإعدام.
وذكر كويكنبورن أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرتين البلجيكي المسجون لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة له، وأن عائلته أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن اعتقاله (انتهى).
هذه هي طريقة إيران التقليدية في استرجاع المجرمين الذين تكلفهم بمهام إرهابية في العالم، إذ تختطف أحد مواطني الدول التي بها إيراني يحاكم بتهم إرهابية ومن ثم تعرض عليهم تبادل السجناء، ومما يؤسف له أن يخضع المجتمع الدولي لهذا الابتزاز الرخيص، بل ويؤطرها قانونياً بتلك الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان البلجيكي، بشكل يوضح مدى اتساع مظلة البراغماتية الغربية بحيث تسمح لازدواجية في المعايير الأمنية الدولية إلى هذا الحد، بين دولة وأخرى وفقاً للمصالح لا لموازين العدل والأمن.
فالكل يعلم أن لدى بلجيكا سجيناً إيرانياً يدعى أسد الله أسدي وهو دبلوماسي يعمل في سفارة إيران في فيينا ارتكب جرماً فادحاً وحوكم في بلجيكا وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً، نظراً لفداحة الجرم الذي ارتكبه.
فقد قام أسدي شخصياً بتهريب 500 غرام من مادة TATP شديدة الانفجار إلى أوروبا مع صاعق، ثم سلمها إلى اثنين من المتآمرين مع تعليمات حول مكان وكيفية استخدامها.
كان الهدف العام لهذه المؤامرة هو التجمع السنوي للمغتربين الإيرانيين الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خارج باريس مباشرة. وكان الهدف المحدد والأساسي هو مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقد بلغ عدد الحضور في تلك المناسبة ما يقارب المائة ألف إيراني مع عدد كبير من الدبلوماسيين الغربيين.
وبالتأكيد لم يكن أسدي وحده من وافق على مخاطر وقوع حادثة دولية في أعقاب مثل هذا الهجوم؛ إذ خلص المحققون البلجيكيون من دون أدنى شك إلى أن أوامر المؤامرة الإرهابية لعام 2018 جاءت من أعلى مستويات النظام الإيراني.
إن تطبيق معاهدة «نقل المحكوم عليهم» سيكون خطوة كبيرة في توفير ملاذ آمن للإرهابيين الإيرانيين في بلجيكا وأوروبا؛ فإيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، وهذه المعاهدة ستحول بروكسل إلى مركز لهم.
موعد الجلسة التي سيحدد فيها إذا ما كانت بلجيكا ستعيد أسدي لإيران هو في 19 سبتمبر (أيلول) وسيكون هذا الموعد هو الإعلان عن تحويل بروكسل إلى «البيت الآمن» لكل إرهابي إيراني.
في ذات الشهر القادم أي سبتمبر من المقرر أن يزور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية الأمم المتحدة ليلقي خطاباً هناك، رغم أن رئيسي هو أحد المتهمين في مجزرة 1988 في إيران فقد كان أحد القضاة الذين نصبهم النظام الإيراني لمحاكمة المعارضة، ونفذ حكم الإعدام حينها في 30 ألف ضحية!
هذا الشخص الذي زادت أرقام الإعدامات منذ تعيينه رئيساً للجمهورية، بل تفننت إيران بأحكام التعذيب في عهده، إذ تم إعدام 530 شخصاً العام الماضي، وبالتزامن مع زيادة عمليات الإعدام لإثارة الخوف والرعب في المجتمع الإيراني، أيد الديوان العالي لنظام الملالي عقوبة وحشية بسمل أعين امرأة ورجلين، وتم إرسال جميع القضايا الثلاث إلى طهران للبت فيها وتحديد طريقة التنفيذ.
إذ أعلنت وكالات الأنباء الحكومية الإيرانية الثلاثاء 2 أغسطس (آب) 2022 أنه تم إرسال قضايا رجلين وامرأة حُكِم عليهم بسمل الأعين بالمحاكم الجنائية في كرمانشاه وقم وفارس إلى طهران، للبت في تحديد كيفية تنفيذ الحكم.
واستناداً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية، فإن جميع القضايا الثلاث في مرحلة التنفيذ، لكن الإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيذ الحكم في هذه المحافظات الثلاث لم تكن متوفرة، ولذلك تم إرسال جميع القضايا الثلاث إلى محافظة طهران، من أجل تحديد كيفية تنفيذ الحكم الجملة، واتخاذ القرار بهذا الشأن!!
لقد حصلت إيران على الضوء الأخضر في سبتمبر، وهي المباركة الأوروبية لاستكمال مسيرتها الإرهابية بتلك الاتفاقية، وبالسماح لإبراهيم رئيسي بإلقاء خطاب أمام المجتمع الدولي.