حكايات السبت: ذكرى الثورة.. البث المباشر.. وترشيد الإعدام

■ ذكرى الثورة
فى الذكرى السبعين لقيام ثورة يوليو، قرأت وشاهدت مواد إخبارية وتسجيلية وأرشيفية مهمة عن هذه الثورة المجيدة. الدولة الرسمية احتفلت بها هذه المرة بشكل متميز جدًا. قرأت موضوعات فيها حنين وشوق للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والناصرية، وأخرى تهاجمه وتقول إنه أنهى الحقبة الليبرالية بشكل قسرى من تاريخنا الحديث، ولولاه هو وثورته لكنا قد خطونا خطوات مهمة إلى الأمام فى هذا الميدان، ولاقتربنا من واقع الدول الغربية.

البعض على السوشيال ميديا، ركز على المقارنة بين شخصية عبد الناصر وخليفته أنور السادات فى الكاريزما والاهتمام بالتفاصيل.

بعد كل هذه السنوات ينبغى أن نصل لدرجة النضج فى التعامل مع ثورة يوليو. وأن نشجع الأكاديميين والباحثين، على دراستها بشكل جاد. لقد أسرفت بعض الجهات بعد قيام الثورة، فى تسييس الأبحاث والدراسات والإنتاج الصحفى والثقافى والفنى، وعملت على التمجيد فى عبدالناصر والثورة عمومًا. ركزت هذه الأعمال على الإيجابيات ولم تتعرض كثيرا إلى السلبيات. تجاهلت عرض أى أفكار للتغيير. بالغت فى مدح الزعيم والإشادة بكل ما يفعل أو يقول.. وكأنه نصف إله.

بعد وفاة عبد الناصر، انقلبت الدنيا تماما، حيث ركز فريق السادات، وبموافقة ضمنية منه، على إبراز كل خطايا الثورة وقائدها وصولا للنكسة، مع المبالغة فى ذلك والكذب فى أحيان كثيرة. ظهرت أفلام وروايات وصحف ومجلات تكرس لهذا الهجوم.

أنا أعتقد أن ثورة يوليو والمبادئ التى انطلقت بها، هى من أفضل ما قام به المصريون فى العصر الحديث. مواقفها الراسخة والقوية من الاستعمار، انحيازها للفقراء، تشجيعها للدول الإفريقية والعربية على الاستقلال والتحرر، الإنتاج الثقافى والفكرى الذى تحمست له. لكنها أيضا وقائدها عبدالناصر وحوارييه، مسؤولون جميعا عن تغييب الحياة السياسية الطبيعية، وإلغاء الحياة الحزبية، وتجفيف منابع الصحافة واضطهاد الصحفيين، وتأميم المهنة وأفكارها ورموزها.

إن الاحتفال اللائق من الدولة المصرية، ممثلة فى رئيس الدولة وإعلامها، يدفعنى لكى أكرر طلبى بإعادة تشجيع الباحثين فى الجامعات والمراكز الثقافية على إعادة دراسة وتقييم ثورة يوليو وكل ثورات المصريين بشكل نزيه، والاهتمام بمسيرة الثوار الحقيقيين وإنجازاتهم. هذه عملية مهمة لكى نتعلم من دروس الماضى.

■ البث المباشر

نشر صديقى وزميل دفعتى عبد الله عبد السلام، مدير التحرير العام لجريدة الأهرام، مقالا مهما يوم الاثنين الماضى فى عموده اليومى «أفق جديد».

كتب عبدالسلام أن مجموعة الجارديان البريطانية أعلنت قبل أيام أنها سجلت أقوى نتائج مالية منذ عام ٢٠٠٨، حيث زادت إيراداتها السنوية بنسبة ١٣% لتصل ٣٠٦ ملايين دولار، وهو أعلى دخل منذ تحول القراء للإنترنت، وتدمير النشاط التقليدى للصحف، بحسب بيان المجموعة.

ويشرح فى مقاله الوسائل المهنية والمالية التى اعتمدتها الجارديان لبلوغ هذه النتيجة المذهلة. ويعلق عبدالسلام بعد هذا العرض: «الصحافة مهنة لها مستقبل».

الجارديان تمتلك تجربة نجاح فريدة. لم تلجأ إلى خلط الأوراق، أو اعتماد أساليب إعلامية شعبوية، بل لجأت لقرائها، الذين شاركوا فى ملحمة الإنقاذ والتعويم والاستقرار.

كان هناك ما يشبه الشراكة بين المصرى اليوم والجارديان عقب تأسيس جريدتنا بفترة بسيطة. كان الهدف هو نقل التطوير وتقليد الخبرات الجارية هناك. ليت مثل هذه الشراكات تعود، على الأقل للوقوف على خطط الإنقاذ الأخيرة للمجموعة الصحفية البريطانية. زرنا صالة تحريرها وكذلك مقر بعض الصحف الإقليمية التى تتبع المجموعة قبل ١٥ عاما تقريبا. رأينا هناك تنفيذا عمليا وسليما لفكرة غرفة الأخبار المدمجة، واستمعنا لشرح استشرافى عن السوشيال ميديا وعلاقته بالإعلام. تذكرت هذه الزيارة بتفاصيلها وأنا أقرأ مقال عبدالله عبدالسلام.

وأتذكر أننى أشرت هنا قبل فترة إلى تجربة التطوير والتعويم التى خاضتها بنجاح، نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

■ فى مصر تعاملنا بشكل جزئى ومُقيّد مع مفردات الحداثة التكنولوجية فى الصحافة. معظم الدخل المادى لمؤسساتنا حاليا هو من مواقعها بفضل الإعلانات التى تنشر على منصاتها. لقد تراجع التوزيع للنسخ الورقية، أو حدث له انهيار تام، كما انحسرت مساحات الإعلانات فى الصحف المطبوعة. البث المباشر على المواقع هو الذى يحقق الدخل الأعلى فى هذه المنظومة. ومع الرغبة فى تحقيق مشاهدات ومكاسب أعلى، تجرأت المواقع ولجأت إلى موضوعات هامشية وهزيلة. لم تراع الذوق العام، أو شخصيتها المهنية وهويتها التى حققتها خلال سنوات التألق للصحافة التقليدية، بل جاءت هذه الممارسات لتنحر بشكل يومى فى مصداقيتها لدى الرأى العام.

أتمنى أن تكون المراجعات الأخيرة التى اعتمدتها الجهات المسؤولة، للبث المباشر بعدد من المواقع، بداية للتحديث والتغيير، ووضع ميثاق شرف شامل لهذه الوظيفة. من الممكن أن نحاول الاستفادة بما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية الغربية فى هذا الميدان. بعد ذلك، نبحث وفى هدوء عن وسائل عملية للحفاظ على مهنة الصحافة بشكل عام.

من المفيد أن نلجأ لتجارب النجاح هنا وهناك. هذا ممكن بالطبع إذا خلصت النوايا للإنقاذ.

■ ترشيد الإعدام

هناك رأى عام عالمى ضد عقوبة الإعدام بشكل واضح. معظم الدول الغربية منعت العقوبة تماما، ودولة عظمى، مثل الولايات المتحدة، تركت الأمر لسلطة الولايات، ٣٢ ولاية أبقت عليها، أما بقية الولايات فاستبدلتها بالسجن مدى الحياة. ووفقًا للتقارير الدولية، فإن هناك ١٤٢ دولة حاليا أوقفت تنفيذ الإعدام إما بتعديل القوانين أو بالاكتفاء بوقف التنفيذ.

الأسبوع الماضى عادت اليابان لتنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن توقفت لسنوات طويلة، ولكن كان ذلك بحق مواطن قام بارتكاب عملية قتل جماعى فى سوق شعبية قبل ما يزيد على ١٥ عامًا. قوبل تنفيذ الحكم بحملات مناهضة للعقوبة رغم بشاعة الجريمة. نظام ميانمار العسكرى أعدم، الأسبوع الماضى أيضا، ٤ معارضين، وقوبلت الخطوة بحملات هجومية من الغرب ووعود بتغليظ العقوبات.

فى مصر، نحتل مركزا متقدما فيما يتعلق بإحصائيات تنفيذ الإعدام. وصل الأمر لذروته فى ٢٠٢٠. ننفذ مواد القانون الجنائى بدقة، ومعظم هذه المواد مستمدة من الشريعة التى تتحيز لمبدأ القصاص. لكننى أستغرب الأصوات التى تدعو لتنفيذ عملية الإعدام لأحد المحكومين، بشكل علنى، أو فى مكان عام. قد تكون الجريمة المقصودة قاسية وموجعة، وحازت اهتماما وتعاطفا جماهيريا تستحقه. لكن تنفيذ هذا المقترح هو غير إنسانى، ولا يحقق العدل ولا الردع، كما يعتقد البعض. هو قمة الظلم لأهل المحكوم عليه بالإعدام، بل هو تجريس دائم لهم. وهو يقدم مادة إعلامية قاسية وموجعة لكل من يشاهدها الآن أو مستقبلا.

إن عملية تنفيذ الإعدام العلنى إحدى خصال المستعمرين الطُغاة، أو الأنظمة القمعية التى تريد أن تُروع شعوبها.

نحن أفضل من ذلك بكثير. أصحاب هذا الاقتراح جانبهم الصواب.