أنا متفائل

فى مصر، ومن خلال خبرة تراكمية ممتدة لسنوات طويلة، أقول: ليست العبرة بالقانون ونصوصه، ولكن بالإرادة العليا لتنفيذه. كانت تجذبنى فى سنوات التعليم الثانوى والجامعى، ثم بداية عملى الصحفى، مناقشات البرلمان لمواد القوانين، والصعوبة التى تسبق ميلاد كل مادة. كنت أعتبرها أعظم وظائف البرلمان، بل هى مهنة مقدسة، لا يوازيها إلا دور الزميل الصحفى الذى ينقل ما يحدث للرأى العام ويفهمه كواليس ما دار وأهميته، الآن الصورة تبدلت، لم نتقدم للأمام كما كان مخططاً، أو كما كنا نأمل بعد ثورتين رائعتين. لم أعد مهتما بالتعمق فى نصوص كل قانون، بل أعترف أننى لم أقرأ مشاريع  ونصوص القوانين المنظمة للهيئات الإعلامية والعمل الصحفى، ولن تشغلنى كثيرا فى المرحلة المقبلة، هناك دول كبرى تقدمت بقوانين للإعلام والحريات لم تشهد تعديلاً منذ عقود طويلة، ونحن لدينا دستور رائع تغنينا بحداثته لكن معظم مواده لم تنفذ، والمسؤولون عن صياغته باتوا غرباء أو أعداء، ولكن رغم هذا فأنا عندى قدر من التفاؤل، أتمنى أن يتحول إلى يقين بأن المستقبل أفضل. مضت ولاية الرئيس الأولى، وأنا- وغيرى كثيرون- لا نستطيع أن نمسك بأيدينا ملامح سياسية ومنهجا رسميا حيال الإعلام. هل نتجه ثانية إلى التأميم بتعظيم دور الدولة ومؤسساتها الرسمية؟. شواهد كثيرة تؤكد ذلك من خلال رغبة الدولة فى تعظيم استثماراتها وشرائها أصول مؤسسات إعلامية خاصة، والتوسع فى السيطرة على سوق الإعلانات ومعها الإنتاج الدرامى والسينمائى. هناك شاهد آخر يؤكد أن الدولة لا تتحمس للمؤسسات الإعلامية التقليدية ممثلة فى الإذاعة والتليفزيون والصحافة القومية. ضخ المليارات للفضائيات تم خارج ماسبيرو بقنواتها المتخمة بالعمالة والروتين والديون. المؤسسات الصحفية تحصل على دعم شهرى لدفع مرتبات الصحفيين فيها، لكن هناك مؤشرات عديدة وتسريبات رسمية بأن الوضع لن يطول وأن هناك أخطاء تحريرية وتسويقية ومنهجية فى إدارة هذه المؤسسات، أتوقع لجوء الدولة لدمج عدد منها، والتخلص من الإصدارات التى فقدت توزيعها.

علاقة الدولة بالصحافة غير الرسمية ليست فى أفضل حالاتها، لم يعد لدينا صحافة حزبية، جيلى تربى على قراءة الوفد والأهالى والشعب والأحرار وغيرها من الصحف الحزبية، أما الصحافة المستقلة، و«المصرى اليوم» أيقونتها الباقية، فهى التى مازالت تعانى وتقاوم. نشأت الصحف المستقلة فى مصر انطلاقاً من رغبة فى الإصلاح والتغيير، واتساقاً مع صوت ليبرالى اتسعت أصداؤه فى أكثر من دولة، كان متناغماً مع منهج عالمى فى التطور. نحن جزء من العالم، المصريون لا يقلون شأناً عن أى شعب حصل على حقوقه المدنية كاملة. قمنا بدورنا، تفاعل الرأى العام معنا، تجاوبت الدولة الرسمية مع ما نقوله ونكتبه فزاد تأثيرنا، ومن هذا التأثير انطلقت فضائيات مستقلة دعمت حق المعرفة والنقد والرقابة.

من المصلحة العليا للدولة ولاستقرارها، دعم صحافتها وإعلامها بكل التوجهات، بعض الزملاء الصحفيين أحصوا نحو واحد وعشرين محوراً سياسياً تحدث فيها الرئيس خلال خطابه حلف اليمين للولاية الثانية، بمجلس النواب السبت الماضى، استوقفنى من هذه النقاط، كما استوقف الجميع بالطبع، حديث الرئيس العميق عن رؤيته للحقوق السياسية فى المرحلة المقبلة، وأن «مصر للجميع إلا من اختار العنف والإرهاب» و«سيكون شغلى الأكبر تحقيق التوافق والسلام المجتمعى» و«نعم الاختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا».

«نعم الاختلاف هو قوة»، ولذلك لا أتمنى إلا الخير لبيتى ولمهنتى، أتمنى ألا تُغلق صحيفة أو تتعثر فى ظل ولاية الرئيس الثانية.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع