بين البرلمان.. والحكومة

تعودنا قبل ذلك أن نري رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال منفعلا بسبب غياب النواب واضطراره أحيانا كثيرة لتأخير موعد بدء الجلسات حتي يكتمل النصاب.
اختلف الأمر هذه المرة. انتقد رئيس المجلس غياب الوزراء المختصين عن الجلسات العامة التي تقتضي حضورهم، والاكتفاء بإرسال مندوبين عنهم. وقال رئيس المجلس إن حضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لا يغني عن حضور باقي الوزراء لمناقشة القضايا الهامة والبيانات العاجلة.
والمشكلة لاتأتي من خلافات في الرؤية حول قضايا أساسية.. بل ربما كان العكس هو الصحيح، وما تحيله الحكومة من مشروعات قوانين تجد توافقا من أغلبية النواب. القضية ربما تتعلق أكثر بطبيعة تكوين المجلس والحكومة.
المجلس بلا أحزاب قومية، ومعظم الأعضاء يركزون جهودهم لحل مشاكل المواطنين في دوائرهم الانتخابية في ظل غياب المجالس المحلية، وفي ظل المركزية التي تحكم أوضاع الوزارات المختلفة.
والحكومة - علي الجانب الآخر - يغلب عليها الطابع التكنوقراطي، ويركز فيها الوزراء جهدهم بصورة كاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات قبل أي شيء، ومازالت تجربة نواب الوزراء تحتاج لوقت حتي يتحملوا العبء الأكبر في شئون الإدارة والمتابعة، ليتفرغ الوزراء أكثر للسياسات العامة.
في ظل تلك الأوضاع يتغيب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب. ويتغيب النواب أنفسهم لأنهم - في معظم الأحيان - ينشغلون بمتابعة قضايا دوائرهم الانتخابية في الوزارات المختلفة.
وربما يكون من المفيد التفكير في إعادة تجربة مساعد الوزير للشئون البرلمانية في كل وزارة، ليكون حاضرا علي الدوام في المجلس، يتلقي كل ما يتصل بأعمال الوزارة، ويتابع أعمال اللجان، ليشكل هؤلاء المساعدون شبكة تواصل تعمل تحت إشراف الوزير مروان. علي أن يتحدد يوم في الأسبوع علي الأقل تتواجد فيه الحكومة في المجلس وتشارك في الجلسة العامة، وترد علي البيانات، والاسئلة والاستجوابات وتحقق التواصل المطلوب.
كل ما أرجوه ألا نكتفي بالحديث عن سجال بين رئيس البرلمان والوزير مروان. ثم تبقي الأوضاع علي ما هي عليه لحين سجال آخر!!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع