معاشات .. ! !

 لا أظن أن أحداً كان يتصور أن رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو الوزراء أو المحافظين يتقاضون أقل من الحد الأقصي للأجور المنصوص عليه في القانون. وبالتالي فإن القانون الجديد لا يستهدف بالفعل زيادة رواتبهم أو مكافآتهم، وإنما وضعها في بند واحد.. وهذا هو بيت القصيد!! لأن ذلك يضع الأساسي لزيادة المعاش بعد تركهم للمنصب، ولتكون هذه الزيادة استثنائية بحيث يتجاوز المعاش  ٣٠ ألف جنيه !!.

معظم التعليقات تتركزعلي التناقض الصارخ بين إقرار هذا القانون علي وجه السرعة، بينما تقوم الحكومة التي أعدت القانون واستفادت منه بتعطيل الحكم القضائي بأحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪ من خمس علاوات حصل عليها العاملون بالدولة. وهو تناقض حقيقي لا يمكن تجاهل آثاره علي الملايين من »الغلابة»‬ الذين يتقاضون معاشات لا يمكن ان توفر حياة آدمية في ظل الظروف الاقتصادية التي شكا منها الوزراء وهم يتقاضون الحد الأقصي للأجور !!

ومع هذا التناقض الاساسي، تبقي تناقضات أخري وأسئلة عديدة يبدو ان سببها هو التعجل في تمرير القانون دون تبصر بآثاره .

 فما هو المنطق في أن يحصل الوزير أو المحافظ علي معاش في حدود ٣٠ ألف جنيه بعد سنة أو أكثر أو أقل من شغل المنصب، بينما وكيل الوزارة الذي أفني عمره في العمل وأثبت كفاءته لا يحصل الا علي ألفين من الجنيهات ؟!.

 وما هو المنطق في ان يجمع الوزير أو المحافظ بين هذا المعاش الاستثنائي، وبين أي معاش آخر يستحقه.. مع استمراره في العمل في مواقع أخري مستفيدا من خبرته في عمله الوزاري، وما حصل عليه من معلومات لها ثمنها وقيمتها؟!

 ثم.. ما هو الداعي لإدخال رئيس مجلس النواب في الموضوع؟! وماذا اذا طالب أعضاء المجلس بمعاش استثنائي اسوة برئيسهم، وعلي اساس  ان وضعهم القانوني متساوٍ ؟!

 بوضوح شديد.. القانون الجديد يجعل الحد الاقصي للمعاشات ٣٣ ألف جنيه، فماذا أنتم فاعلون بالملايين من أرباب المعاشات الذين لم يسعدهم  الحظ بالجلوس علي كرسي الوزير أو المحافظ ؟

نقلا عن الآخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع