أوبر .. وكريم !!

 الناس لا تعرف الخلفيات القانونية وغير القانونية التي أدت إلي صدور الحكم القضائي بشأن وقف نشاط شركتي »أوبر»‬ و»‬كريم». الناس تعرف أنها وجدت من خلال الشركتين وسيلة نقل جيدة وآمنة وتعاملا راقيا افتقدوه في غيرها من وسائل الانتقال .

لم تكن الشركتان تعملان في السر، ولم يكن نشاطهما خافيا عن المسئولين، ولذلك يدهشك أن يكون سبب الحكم القضائي أن الشركتين تعملان دون تشريع قانوني ينظم عملهما!! كان المفروض أن يصدر مثل هذا التشريع قبل بدء عمل الشركتين ليضمن حقوق الدولة ويحدد مسئوليات كل الأطراف، ويضمن أن تظل الخدمة في أعلي مستوي ممكن .

تركنا الأمر بلا تنظيم قانوني حتي الآن. وبدلا من أن يكون دخول الشركتين إلي السوق دافعا لتحسين الخدمة في »‬التاكسي الأبيض» تركنا الصراع بين الطرفين يشتعل. وبدلا من أن نساعد سائقي »‬التاكسي الأبيض» علي تنظيم أنفسهم في شركات مساهمة أو تعاونيات تساعد علي الارتقاء بالمستوي، تركنا الأمور تسوء حتي تحول ركوب »‬التاكسي الأبيض» إلي رحلة عذاب.. مع استثناءات مازال فيها أصحاب المهنة الحقيقيون يحتفظون بالسلوك الرفيع رغم المعاناة .

قد يكون من الايجابيات أن القضية دفعت الحكومة للتحرك. وأن مشروع القانون الذي تم اعداده أخيرا بهذا الشأن أصبح قيد المراجعة من قسم التشريع بمجلس الدولة. وقد يكون ذلك سندا لايقاف تنفيذ الحكم الأخير لحين إقرار التشريع الجديد مع اعطائه الأولوية اللازمة لتحقيق الاستقرار والعدالة بالنسبة للأطراف المتنازعة، وللإبقاء علي الخدمة التي تقدمها الشركتان بمستوي لائق وآمن تعتمد عليه عشرات الآلاف من الأسر، وتحتاجه السياحة بشدة. ثم يبقي أن تمد الدولة يد العون لتطوير الخدمة أيضا في »‬التاكسي الأبيض» وتمكينه من رفع مستوي الخدمة التي يقدمها لتكون المنافسة سبيلا للأفضل الذي نحتاجه بشدة في كل المجالات .
ألم يكن هذا هو المطلوب من البداية.. أم أن علينا دائما أن نصنع الأزمة ثم نبحث عن الحل ؟

نقلاً عن الآخبار القاهرية