دعم الأثرياء

لا يهتم المواطن المصري البسيط كثيراً بمسألة الأرقام، وغالباً لا يكترث بما يلوكه المسؤولون عن حجم دعم السلع أو الخدمات، أو نسب الارتفاع أو الانخفاض في ما تقدمه الدولة من دعم للفرد أو الأسرة، أو الفارق بين السعر الحقيقي للسلعة وبين سعرها حين تكون بين يديه، فالمهم لديه أن يحصل عليها بسعر مناسب، أو ينال الخدمة من دون أعباء إضافية. قضية الدعم في مصر حافلة بالتناقضات، فأرقام مشروع الموازنة العامة في العام المالي 2018 – 2019، الذي بدأ في مطلع تموز (يوليو) الجاري وينتهي في نهاية حزيران (يونيو) المقبل، تشير إلى أن نحو 332 بليون جنيه خصصت للدعم والمزايا الاجتماعية، بارتفاع مقداره نحو بليون جنيه عن موازنة العام المالي 2017 – 2018.

المبلغ خُصص منه لدعم المواد البترولية أكثر من 89 بليون جنيه، وللكهرباء 16 بليوناً، والسلع التموينية 86 بليوناً، إضافة إلى 4 بلايين لدعم الصادرات. على الجانب الآخر، سجل الدعم النقدي ممثلاً في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة» نحو 17.5 بليون جنيه يستفيد منه نحو 3.2 مليون مواطن، بينما استفاد من البرنامجين 2.85 مليون مواطن في العام المالي السابق.

ارتفع دعم السلع التموينية بنسب كبيرة مقارنة بالعامين السابقين، إذ قفز من 47 بليون جنيه إلى 82 بليوناً ثم 86 بليوناً في عامين، بعدما زاد نصيب الفرد من السلع المدعمة من 15 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في الشهر. اللافت أن غالبية المسؤولين يقرون بالحاجة إلى تنقية جداول المستفيدين، إلا أن الإجراءات تأتي دائماً تقليدية من دون أي ابتكار أو أفكار جديدة، إذ لا يمكن تصوّر أن أكثر من 80 مليوناً يتلقون هذا الدعم وفق بطاقات التموين الرسمية!! والطبيعي أن خفض الدعم عن سلعة ما يزيد من الضغوط على المواطنين، لكن في الوقت نفسه لا يخفف كثيراً العبء عن كاهل الموازنة العامة، ما يجعل الحكومة تعود مجدداً بعد فترة إلى تخفيض آخر على الدعم للسلعة ذاتها أو غيرها. انخفض دعم المواد البترولية بنسبة كبيرة في الموازنة الحالية، التي استهدفت دعماً بنحو 89 بليوناً مقابل نحو 121 بليوناً في موازنة العام السابق، كما انخفض دعم قطاع الكهرباء من 30 بليوناً إلى 16 فقط، لكن تلك المخصصات توجهت إلى الإنفاق على قطاع الصحة الذي خصص له أكثر من 61 بليوناً مقارنة بنحو 54 بليوناً في الموازنة الماضية، وزادت موازنة التعليم من 107 بلايين إلى نحو 115 بليوناً.

يصاب المواطن المصري، غير المعني بكل تلك الأرقام، بصدمة كلما عرف أن الحكومة تنوي تخفيض الدعم على هذه السلعة أو تلك الخدمة، إذ يدرك وقتها أن النتيجة الطبيعية زيادة أعبائه ومواجهة ضغوط جديدة، خصوصاً أن تصريحات المسؤولين بعدها تكون كارثية كالوزير الذي يعتبر الزيادة «تصب في مصلحة المواطن» أو الوزيرة التي ترى أن «على المواطنين أن يمتنعوا عن شراء أي سلعة يزيد سعرها!!»، دعك هنا من الآلة الإعلامية القطرية والمنصات المصوبة نحو مصر والمصريين، أو النشاط المحموم للجان الإلكترونية الإخوانية، أو القنوات التي تبث من الدوحة ولندن واسطنبول، فكلها تسعى إلى هدم الدولة المصرية على من فيها، فالدولة التي استطاعت حل مشكلة رغيف الخبز المدعوم ونجحت، إلى حد كبير، في تأمين احتياجات البسطاء منه بعد ربطه ببطاقة التموين المدعومة، تعاني تسرب الدعم الموجه إلى المحروقات إلى فئات لا تستحقه، أو قل إلى الأثرياء!!.

بكل وضوح، فإن منظومة الدعم في مصر خضعت على مدى عقود للترقيع والترميم، فظلت مشكلتها قائمة، وبينما أيقن الحكم في مصر أن القضاء على معضلات الأحياء العشوائية لن يكون إلا بهدمها ونقل سكانها إلى أحياء حضارية جديدة، فإنه لا يزال يدور في فلك الحلول التقليدية بالنسبة الى قضية الدعم بتخفيضه كل فترة، وكلما اقترب سعر سلعة مدعومة من سعرها الحقيقي عاد الفارق مجدداً بين السعرين بفعل حركة الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، فيصبح الأمر مُلحاً بضرورة خفض جديد لدعم تلك السلعة، وهكذا!!

لا حل لقضية الدعم في مصر إلا بالخلاص من تلك المنظومة القديمة البالية المهترئة، وتبني أخرى تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم، فتنخفض قيمته وتتوقف المنح والمزايا للأثرياء من دون الإضرار بالبسطاء.

نقلًا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع