سيناء بعد «الإخوان»

لا مجال لملاحقة اشاعات يطلقها «الإخوان المسلمون»، وتستهدف ضرب المجتمعات العربية، خصوصاً بالنسبة للدول الأربع التي تقاطع قطر: السعودية ومصر والإمارات والبحرين. فالتنظيم يستخدم الأموال القطرية والدعم التركي، ويجيّش عناصره في أنحاء العالم لمحاولة إسقاط الدول الأربع من دون جدوى، في مصر مثلاً صار الشعب ينتظر كل يوم سموم «الإخوان» وشائعات الجماعة ليتهكم عليها ويسخر منها ويضحك على الانقلاب الذي يترنح! وهم سخروا أيضاً هذا الأسبوع من فبركات «الإخوان» عن واقعة سرقة مزعومة في أحد البنوك الكبرى، أو الفيلم الكوميدي عن أن رئيس مصلحة الجمارك السابق والزعم بأنه أوقف لأنه رفض تمرير شحنة للجيش! فالناس في مصر يعانون حياة صعبة لكنهم طووا صفحة «الإخوان» وصاروا مهتمين أكثر بمستقبل بلدهم.

وعلى رغم عشرات، أو قل مئات، المشروعات العملاقة التي تتم في مصر وإعادة بناء الدولة وتطوير بنيتها التحتية، يأمل المصريون بأن تجني سيناء وسكانها ثمار تضحيات ظلت لعقود تقدمها لأسباب تتعلق بحدودها وموقعها الإستراتيجي واحتلال إسرائيل لها لست سنوات، ثم أخيراً مؤامرات «الإخوان» وطموح الجماعات والتنظيمات الإرهابية في تحويلها إلى إمارة إرهابية. كل المؤشرات تؤكد نجاح الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش والشرطة على مدى الشهور الأخيرة، وكذلك خطة التنمية الشاملة الجاري تنفيذها بواسطة أجهزة الدولة لتحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للسكان، وإعطاء أولوية قصوى لإقامة المشروعات التنموية هناك باعتبارها أهم محاور مكافحة الإرهاب. اللافت هنا حال الإحباط لدى «الإخوان المسلمين» والجهات التي تتبعهم، جراء انخفاض وتيرة الإرهاب والمعلومات الكثيفة عن توقيف الإرهابيين أو تصفيتهم وتدمير أوكارهم، وكذلك بالطبع مشاهد تعاون الأهالي مع الجيش والشرطة في القضاء على الإرهابيين، فـ «الإخوان» ومنصاتهم الإعلامية ظلوا يرددون أن السيسي سيسلم سيناء إلى إسرائيل، ثم فوجئوا بأن الرجل يقضي على إرهاب» داعش» و«الإخوان» هناك، وبالموازاة يغير وجه الحياة في شبه الجزيرة ليتأكد الجميع أن مصر لن تُفرط في أرض تُنميها ضمن أي ترتيبات إقليمية في المنطقة.

يدرك السيسي أطماع الإرهابيين في سيناء وهو طالب خلال افتتاح مقر القيادة الموحدة لمكافحة الإرهاب في سيناء قبل شهور، الحكومة بضرورة الانتهاء من المشاريع التنموية في غضون 4 سنوات على الأكثر. وقال إن تنمية سيناء مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى، وكررها مرات عدة. وبعدها شدد على أنه لن يسمح لأحد بأن يطمع في سيناء، وأعرب عن قناعته بأن هذا لن يتحقق بالقوة فقط ولكن بالبناء والتعمير. وهو قالها صراحة «مصر لن تنفق كل هذه الأموال لتنمية سيناء لتعطيها لأحد آخر في النهاية». ووضعت الحكومة خطة بكلفة 275 بليون جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً)، لتمويل 290 مشروعاً انتهى منها 134 مشروعاً، فيما تبقى مشاريع أخرى في مناطق العمليات العسكرية ضد متطرفي «داعش» في شمال ووسط سيناء.

وتخطط مصر لإسكان 8 ملايين مواطن مصري وتوفير 3 ملايين فرصة عمل في شبه جزيرة سيناء في العام 2052، على أن تكون المرحلة الأولى من المخطط توفير 1.2 مليون فرصة عمل وتسكين 3.5 مليون نسمة عمل حتى العام 2027.

وشكل السيسي أخيراً لجنة حكومية رفيعة المستوى برئاسة مساعده للمشاريع التنموية إبراهيم محلب تشرف على طرح أراضي سيناء للاستثمار لتنفيذ مشاريع تنموية، في خطوة تنفيذية تشير إلى دخول مخطط التنمية حيز التنفيذ.

ولأن تنمية سيناء لن تتحول واقعاً إلا بربط شبه الجزيرة بالوادي، جرى الانتهاء من حفر 4 أنفاق أسفل قناة السويس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويُنتظر فتحها أمام حركة المرور في قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى جسرين فوق القناة. وحالياً لا توجد أي منافذ للربط بين سيناء والوادي إلا نفق واحد ضيق في مدينة السويس، هو نفق الشهيد أحمد حمدي، إضافة إلى جسر السلام في مدينة الإسماعيلية، والمعديات المائية التي تُشرف عليها إدارة قناة السويس.

المؤكد أن وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء انخفضت، وإن بقي بعض فلول داعش المدعومين من «الإخوان» وقوى إقليمية في حال كمون تسعى إلى إعادة الإرهاب إلى وتيرته القديمة من دون جدوى، وستستمر الحملة العسكرية هناك بقية شهور الصيف، ومع قرب افتتاح الأنفاق العابرة تحت القناة على الأرجح أن يتم الإعلان عن إنهاء الحملة العسكرية لتبدأ حملة أخرى ولكن للتنمية وجذب السكان نحو سيناء ليربح المصريون... ويخسر «الإخوان».

نقلًا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع