هل تخلت أمريكا عن اعتبار الصين «تهديدًا»؟!

استراتيجية الأمن القومى الأمريكى الجديدة تختلط فيها الأهداف بالأوهام والأيديولوجيا على نحو فريد. ولعل الوهم الأكثر أهمية هو تظاهر الوثيقة بأن قوة الامبراطورية لم تتغير ولم تتراجع! أما الأيديولوجيا، فتتخلل الوثيقة برمتها، مثل منح الهجرة لأمريكا الأولوية الأولى، والتى تتجلى فيها الأيديولوجيا عند تناول أوروبا التى اعتبرتها الاستراتيجية تتعرض «لمحو حضارى»، إذ ستكون بعض دولها «خلال عقود ذات أغلبية غير أوروبية»، بل وتعلن صراحة أن الإدارة ستسعى «لصقل المقاومة الداخلية للمسار الأوروبى الراهن»!!

وحين قرأت الاستراتيجية، فاجأتنى الضجة التى أثارتها لدى بعض المراقبين بأمريكا وخارجها، إذ لم أجد فيها ما رأوه من أن الصين، بالوثيقة، لم تعد التحدى الأول لأمريكا، وأنها صارت مجرد «منافس اقتصادى». فالوثيقة من أولها لآخرها تثبت العكس! ثم إنها ليست فى حاجة لأن تذكر الصين بالاسم حتى يفهم المرء عمن تتحدث إدارة ترامب بالضبط! فعلى سبيل المثال، إذا سلمنا بأن السبب الأول الذى بسببه تعطى الإدارة الأولوية الأولى لدول أمريكا الجنوبية والكاريبى هو منع الهجرة، فإن السبب الجوهرى الثانى هو الصين ولا شىء غيرها! فما يسمى «بملحق ترامب» لمبدأ مونرو، يثبت ذلك بوضوح. فمبدأ مونرو الذى صدر فى القرن الثامن عشر حذر القوى الكبرى من السعى لموضع قدم أو نفوذ فى الأمريكتين، واعتبر ذلك «عملا عدائيا» يستوجب الرد الأمريكى. ولا أحد صار له فعلا نفوذ «استراتيجى» قوى فى الإقليم سوى الصين! فمن خلال مشروع «الحزام والطريق»، نجحت الصين فى فرض نفوذها فى إقليم طالما اعتبرته أمريكا «حديقتها الخلفية». فقد انضمت ٢٤ دولة من أصل ٣٣ للمشروع، والذى تنخرط الصين بموجبه فى تنمية البنية التحتية المتعلقة خصوصا بالموانئ البحرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية.

والمسألة لا تقتصر على النفوذ الاقتصادى إذ صارت للصين علاقات عسكرية قوية بدول القارة ليس فقط عبر مبيعات الأسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة وإنما عبر الاستخدام العسكرى اللوجستى لتلك الموانئ. ومحاربة النفوذ الصينى مسؤول جزئيا عن تصعيد أمريكا مع فنزويلا وتهديدها لكولومبيا أيضا. والوثيقة تقول صراحة أن تقوية العلاقات مع حلفائها بالمنطقة «يجعل من الصعب على منافسين من خارج الإقليم زيادة نفوذهم... ويتحتم أن نسعى لتوسيع شبكة شركائنا فى المنطقة، إذ نريد لغيرهم (من دول الإقليم) أن يروننا باعتبارنا الخيار الأول للشراكة (الاقتصادية والاستخباراتية والعسكرية)، وسنعمل عبر وسائل عدة لمنعهم من التعاون مع غيرنا». بل وتذكر الاستراتيجية صراحة أن مساعدة واشنطن ستكون «مشروطة بإنهاء نفوذ الخصوم الآتين من خارج الإقليم من سيطرتهم على المنشآت العسكرية والموانئ والبنية التحتية إلى شراء الأصول الاستراتيجية بالمعنى الواسع». ولا يوجد دولة فى العالم فعلت كل ما تقدم سوى الصين!

والاستراتيجية، إذ تركز على الاقتصاد، فإنها تعتبر قوة الاقتصاد الأمريكى هى الرادع لأى «صراع عسكرى واسع» فى آسيا، كما فى غيرها من مناطق العالم. ومع ذلك، تؤكد الوثيقة على الوجود العسكرى بآسيا «باعتباره عنصرا جوهريا فى التنافس الاستراتيجى»، الذى هو ضد الصين طبعا! وتلك رؤية لا تختلف كثيرا عن الرؤية الأمريكية التقليدية التى ترى أن المصالح الاقتصادية يتحتم الدفاع عنها بالقوة العسكرية، بدءا بحروبها فى أمريكا اللاتينية ووصولا للعالم العربى. بل إن الاستراتيجية تقول صراحة أنها ترفض أية سيطرة محتملة لأية «قوة معادية» على بحر الصين الجنوبى.

باختصار، فإن استبدال كلمة «تنافس» بكلمتى «تهديد» أو «تحدى» لا يعنى بالمرة أن الصين لم تعد هى «التهديد» «والتحدى»!