إدارة ترامب تخلع القفاز داخليًا وخارجيًا!

تجاوزات إدارة ترامب توشك أن تأتى ليس فقط على أعراف أمريكا الدبلوماسية وإنما أيضًا على ما تبقى من ديمقراطية وحريات أمريكية. وانتهاك أمريكا القوانين الدولية ليس جديدًا. كل ما فى الأمر أنه بات فجًا أكثر من أى وقت مضى. أما الجديد فهو أنها لم تعد مهتمة بتغليف سياساتها بطابع إنسانى عبر خطاب يزعم حماية حقوق الإنسان الديمقراطية، ويروج لسردية مؤداها أن قيادتها للعالم «لا غنى عنها» لأنها دولة «استثنائية» تحمل على عاتقها «خدمة الإنسانية»!

وانتهاك القوانين الداخلية فى عهد ترامب لا يقل وطأة عن الخارجية إن لم يتجاوزها بكثير. والأسبوع الماضى وحده، جسد انتهاكًا لعدد غير قليل من القوانين. وجاء أولها بعدما اضطرت الحكومة الفيدرالية لإغلاق أبوابها. وإغلاق الحكومة أبوابها، الذى تكرر مرات عدة فى القرن الحالى، يحدث مع انتهاء العام المالى، عندما يفشل الكونجرس فى الاتفاق على ميزانية العام الجديد. وهو ما يترتب عليه عدم توفر الأموال اللازمة لعمل الحكومة الفيدرالية، من رواتب موظفيها لتمويل البرامج المختلفة التى تتولاها وتنفق عليها. وهنا تضطر الحكومة للإبقاء فقط على الموظفين الذين توجد حاجة ماسة لعملهم بينما يقبع الباقون فى بيوتهم دون رواتب لحين انفراج الأزمة. كما ينتج عن إغلاق الحكومة إيقاف البرامج الفيدرالية التى تمولها بالقروض الفيدرالية وبرامج دعم المزارعين ووصولًا للبرامج الاجتماعية كالمعاشات والرعاية الطبية لكبار السن. لكن إغلاق الحكومة صاحبه هذه المرة سابقة جديدة. فبمجرد الإعلان عن إغلاق أبواب الحكومة إذا بوزارات عدة تنشر على مواقعها الرسمية عبارات تهاجم الديمقراطيين بالكونجرس وتتهمهم بالمسؤولية عما يجرى! وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الذى ينص على أن العاملين بالحكومة محظور عليهم الانخراط فى النشاط السياسى. فالمواقع الرسمية، كموقع وزارة الإسكان، حملت رسالة حزبية وسياسية بامتياز تقول إن «اليسار الراديكالى بالكونجرس أغلق أبواب الحكومة»!

وخطاب ترامب، فى الأسبوع نفسه، أمام كبار العسكريين الذين تم استدعاؤهم على عجل من مواقعهم حول العالم يمثل، هو الآخر، انتهاكًا صارخًا للقوانين الأمريكية. فهو بعد أن قال إن أمريكا «تتعرض لغزو من الداخل، لا يختلف عن العدو الخارجى»، أضاف أن محاربة ذلك العدو «ستكون جزءًا رئيسيًا (من عمل) بعض من فى هذه القاعة. فهى حرب هى الأخرى، حرب من الداخل»، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الدفاع «لاستخدام تلك المدن الخطرة كمواقع تدريب للقوات المسلحة». واستخدام الجيش فى الداخل الأمريكى محظور بموجب قانون صدر فى ١٨٧٨ ويحظر «استخدام القوات المسلحة فى تنفيذ القانون الداخلى»! ولأن «العدو الداخلى» تعرّفه إدارة ترامب تعريفًا سياسيًا وحزبيًا بامتياز، فإن المقصود بوضوح هو استخدام تلك القوات ضد خصوم سياسيين وليس حتى تنفيذ القوانين الداخلية، والذى ينص القانون على حظره. والأخطر من هذا وذاك كان المذكرة الرسمية الصادرة عن الرئيس وموجهة لوزراء الخارجية والعدل والمالية والأمن الداخلى، بخصوص لجنة مكافحة «الإرهاب الداخلى» التابعة لمكتب التحقيق الفيدرالية. فالمذكرة انطوت على تعريف بالغ الخطورة لما يندرج تحت اسم «العدو الداخلى». فهو استخدم عبارات مطاطة تتسم بالسيولة مثل «معاداة الرأسمالية ومعاداة المسيحية»، فضلًا عن مفردات مثل «التطرف بشأن موضوعى الهجرة والمسألة العرقية». والحقيقة أن البيت الأبيض لم ينكر الهدف القمعى ولا استهداف الخصوم السياسيين. فستيفن ميللر، نائب رئيس الجهاز الفنى للبيت الأبيض، دافع عن المذكرة قائلًا إن «تلك هى المرة الأولى فى التاريخ الأمريكى التى تقوم فيها الحكومة بأكملها بتفكيك الإرهاب اليسارى»!.