شيك على بياض لإسرائيل!

كنت قد كتبت هنا منذ أسابيع تقديرى المتواضع بأن مشروع قانون «المساعدات العسكرية الأمريكية الطارئة» لإسرائيل عقب طوفان الأقصى سيتعطل فى الأمد المنظور لأسباب لا علاقة لها بإسرائيل، وإنما لخلافات داخلية أمريكية. ولاتزال تلك المساعدات بالفعل رهينة الخلافات العميقة فى الكونجرس. لكن طبيعة مشروع القانون فى صيغته التى اقترحتها إدارة بايدن أصلًا تكشف عن سعى الإدارة لإعفاء تلك المساعدات وإسرائيل من أى رقابة أمريكية!

فالإدارة كانت قد تقدمت بمشروع قانون تكميلى لميزانية الدفاع بصفته «تمويلًا طارئًا» مقداره 106 مليارات دولار، خصصت منها لإسرائيل 14.3 مليار دولار. وتلك الأموال تُضاف طبعًا للمساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، والتى تبلغ 3.8 مليار أخرى! ووفق الدستور والقوانين الأمريكية، يظل الكونجرس طرفًا رئيسيًا فى كل مراحل اعتماد الأموال وإنفاقها.

فهو يعقد جلسات علنية قبل الموافقة على المساعدات تسمح للإعلام والرأى العام بمتابعة إنفاق أموال الضرائب. ورقابة الكونجرس بعد اعتماد الأموال جوهرية لأنها تنظم المؤسسات الأخرى. ففى المساعدات العسكرية، على سبيل المثال، يفرض ما يُعرف بـ«قانون ليهى»، نسبة للسيناتور باتريك ليهى، الذى تقاعد العام الماضى، دورًا سياسيًا مهمًا لوزارة الخارجية.

ليس هذا فحسب. فبعد صدور أى قانون للمساعدات العسكرية يمكن للدولة المستقبلة للمساعدات أن تشرع فى شراء الأسلحة من مخزون وزارة الدفاع أو بالتعاقد مع شركات صناعة السلاح الأمريكية الكبرى. وفى تلك المرحلة أيضًا يظل الكونجرس فاعلًا. فالمؤسسة التنفيذية ملزمة بإخطاره مسبقًا بكل إنفاق جديد من تلك الأموال وعلى ماذا يتم إنفاقها بالضبط، أى أنواع الأسلحة وعددها. وبإمكان الكونجرس وقف عقود البيع متى تعارضت مع القوانين الأمريكية كـ«قانون ليهى».

لكن إدارة بايدن أضافت بندًا للمساعدات «الطارئة» لإسرائيل ينص على القفز على صلاحيات الكونجرس بالجملة، أى تقديم تلك الأموال من المؤسسة التنفيذية مباشرة، دون الخضوع لرقابة المؤسسة التشريعية، بحجة أنها «مساعدات طارئة» ينبغى وصولها على وجه السرعة. لكن هناك قانونًا أمريكيًا أصلًا يحكم المساعدات الطارئة. فهو يمنح الرئيس فعلًا صلاحية تقديم المساعدات دون إخطار الكونجرس مسبقًا، ولكنه ملزم بإخطاره لاحقًا مع شرح وافٍ ومفصل للأسباب التى دعته لعدم إخطار الكونجرس مسبقًا مع التقدم بقائمة كاملة لماهية المساعدات بالضبط.

الأخطر من ذلك كله أن تلك المساعدات «الطارئة» إطارها الزمنى مفتوح حتى بداية عام 2025، أى حتى بعد نهاية الفترة الحالية للرئيس! وهو ما يمنح إسرائيل السرية فيما تفعله بتلك الأموال ليس فقط طوال العدوان على غزة وإنما بعده أيضًا! والجدير بالذكر أن مشروع القانون الأكبر الذى مقداره 106 مليارات تعرض، كما سبقت الإشارة، لأزمة بمجلس النواب، إذ لم يوافق منه إلا على المساعدات لإسرائيل، بما فى ذلك بند السرية وتخلى الكونجرس عن صلاحياته فى الرقابة عليها!

أما مجلس الشيوخ فالأرجح أن تتعرض فيه تلك المساعدات «الطارئة» لنقاش أوسع. فبعض الديمقراطيين يرغبون فى جعل تلك المساعدات مشروطة بالتزام إسرائيل بعدة بنود أهمها وقف القتل العشوائى فى غزة وحظر إعادة احتلالها، وحق فلسطينيى غزة فى العودة لديارهم (بعد العدوان)، وتجميد التوسع الاستيطانى فى الضفة والالتزام بحل الدولتين (الذى لم يعد متاحًا أصلًا)! لكن الجمهوريين وقيادات الحزب الديمقراطى يرفضون المشروطية. لذلك فالأرجح أن ينتهى الأمر لمجرد تعبير الكونجرس عن «رغبته» فى ضرورة التزام إسرائيل بتلك البنود، ويصدر القانون من المؤسسة التشريعية مع تخليها عن صلاحياتها الرقابية ومنحها شيكًا على بياض لإسرائيل!