القرارات فوق الصعبة

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى الكثير من القرارات الصعبة التى وجلت منها قيادات سابقة، فلم يكن هناك خلاف فيما سبق على أنه لا يجوز فى الدولة أن يكون هناك تعدد فى أسعار عملتها، ولا أن يذهب الدعم إلى الأغنياء ولا يأتى إلى الفقراء، وأن الموازنة العامة لا يمكنها تحمل استمرار الانتفاخ فى دعم الطاقة، وأن القطاع العام هو سلة مثقوبة لنفقات متزايدة وعوائد فقيرة، وأن التنمية فى البلاد غير متكافئة بين المناطق المختلفة. القائمة كانت طويلة، ولكن القرارات بشأنها كانت «متأنية» خوفاً من غضب الرأى العام، الذى غضب فى النهاية على أى حال دون شجاعة تباشر ما الذى سوف يفعله الغاضبون فى كل هذه القضايا.

ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية أن القرارات جرى اتخاذها، ولم يكن أقل من ذلك أهمية أنه جرى تنفيذها فى عهد وزارات المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولى، تغيرت الوزارات ولكن المسيرة كانت واحدة، ونتائجها ظلت إيجابية، ومؤشراتها ترى المؤسسات المالية الدولية أنها مبشرة بعد أن أصبح معدل النمو فى العام المالى الأخير 5.3%، والمرجح أنه سوف يصل إلى 6% فى العام المالى 2020. ومع ذلك، وفى بلد حجم سكانه تجاوز 100 مليون، وفيه 27% من الفقراء، و25% من الأميين، ويوجد فيه عشرات من الشركات الخاسرة، فإن إصدار القرارات الصعبة وحدها، وتنفيذها وبسرعة، لا يكفى لأن المجتمع لابد له من اتخاذ قرارات فوق الصعبة!.

مفتاح البحث عن «القرارات فوق الصعبة» كان فى فيديو شاهدته من مدينة بوسطن الأمريكية يوم افتتاح حزمة كبيرة من مشروعات النقل، من طرق وجسور ومحاور، عن طريق تكنولوجيا «الفيديو كونفرانس». كان الجمهور سعيداً، ووزير النقل مزهواً، والمشهد فى عمومه فيه الكثير من البهجة والسرور بحدوث إنجازات حقيقية، حتى كانت هناك فرصة لكى يسأل الرئيس واحداً من السادة المحافظين عن حال الطرق فى محافظته. فما كان من السيد المحافظ إلا أن بدأ مرة أخرى فى سرد ما كان يسرده من قبل، وفصّل فيه متحدثاً عن «المشروعات المستقبلية» الواردة فى الخطة. لم يكن هناك شك فيما كان يقوله المسؤول الكبير، ولكن السؤال ظل معلقاً فوق الرؤوس حول حال الطرق فى المحافظة المعنية، فما كان من الرئيس إلا أن طلب الحديث مع واحد من الشباب وسأله نفس السؤال، وبعد تردد قليل قال الشاب إن الطرق فى المحافظة «متهالكة»!.

شرح الرئيس المسألة بوضوح، فالدولة قامت بالفعل بمشروع عملاق للطرق شمل الجمهورية كلها، ولكن ذلك لم يشمل الطرق الداخلية فى المحافظات لأنه ببساطة لا توجد موارد كافية لذلك، ولابد أنه على طرف ما أن يبحث عن كيفية تمويل إصلاح هذه الطرق. كان ما فعلته الدولة منطقياً، فإصلاح منظومة الطرق فى أى دولة يبدأ بشبكة الطرق الواسعة التى تربط بين أجزاء الدولة وبعضها البعض لأن ذلك مهم للاقتصاد، وللأمن القومى أيضاً.

كانت هذه هى مهمة الدولة فى اتخاذ القرارات الصعبة أما القرارات فوق الصعبة فإنها مهمة المجتمع، وربما كانت هى الفارق ما بين الدولة النامية والدولة المتقدمة. فى هذه الأخيرة، فإن مجتمع كل منطقة أو محافظة أو محلية من المحليات هو الذى عليه حشد الموارد اللازمة المالية والبشرية لاستكمال ما لم يُستكمل، وتعويض ما لم يُعوض، ومضاعفة معدلات النمو فوق معدلاتها الحالية، وفى حالتنا لأن المعدل الحالى ليس كافياً للتعامل مع معدل النمو السكانى، والاحتياجات الخاصة بمجتمع متقدم. وفى الحقيقة فإن الحديث عن الطرق ليس هو كل ما يمكن الحديث عنه فى هذا المجال، وإنما هو حديث كل المجالات فى التعليم والصحة والصناعة والزراعة والخدمات، فما لم تعرف كل وحدة محلية كيف تتخذ القرارات فوق الصعبة التى تحشد مواردها فإن الصورة سوف تظل دوماً ناقصة.

ومنذ عام 2003 فإننى أذهب سنوياً إلى ولاية «ماساشوستس» الأمريكية، وفى أول الأمر كانت هناك «كارتة» تأخذ الأموال كل بضعة كيلومترات، كانت المحليات فى المدن والقرى تبحث عن موارد تصون بها الطرق وتفتح المدارس. هذا العام اختفت كل محطات تحصيل رسوم الطريق، أصبحت الولاية كلها من الغنى بحيث لم تعد هناك حاجة للرسوم!. القرار فوق الصعب الكبير هو كيف نجعل المحافظات المصرية تحشد مواردها؟

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع