نَرَاكَ فى المحكمة يا ترامب!

هذا ما هدَّد به رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النوّاب إليوت إنجل، بعد ساعة واحدة من إعلان ترامب الطوارئ يوم الجمعة الماضى! أما أنصار ترامب، فقد دافعوا عن قراره، وقالوا إنه مارَسَ حقه فى قانون الطوارئ الصادر عام 1976، والذى يمنح الرئيس صلاحية تحديد ما هو طارئ، وهو ما لجأ إليه فى قضايا أخرى رؤساء سابقون، مثل أوباما ودبليو بوش، وإن حالة الطوارئ تتيح لترامب إمكانية أن يقتطع من ميزانية الجيش البنود المالية اللازمة لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، مما يجعله ينتصر بالقانون، كما يقولون، على رفض مجلس النوّاب توفير التمويل الكافى. أما معارضوه، فيرون أن هذا القانون لا ينطبق على حالة الجدار لأنها ليست طارئة، ويتهمونه بانتهاك القانون وبالاعتداء على الدستور، ويقولون إن هذا هو محور دعواهم ضده فى المحكمة العليا، وهو السبيل الوحيد أمامهم، لأن إلغاء قراره من مجلس النوّاب يحتاج أغلبية ثلثى الأعضاء، ولكن المعارضين لا يزيدون على 55%.

صورة الصراع تُوهِم بأن الطرفين متناقضان، فى حين أنهما يتفقان على النقاط الجوهرية، لأن المعارضين لا يمانعون مبدئياً إنشاء فاصل مع المكسيك، ولكنهم يريدونه (سياجاً) أو (حاجزاً)، ويرفضون أن يكون (جداراً)، كما يريد ترامب. كما أنهم يوافقون على ألا تتجاوز التكلفة 1.4 مليار دولار، فى حين أن ترامب يطلب 5.7 مليار! فأين الخلافات المبدئية هنا؟ وإذا كان ترامب عدواً للديمقراطية، وهو بالفعل كذلك، فأين النقاء الديمقراطى الذى يزعمه المعارضون لأنفسهم؟!! هذا صراع، أو قُلْ إنه خناقة، تتراجع فيها الممارسة السياسية بأدواتها، ويعتمد الطرفان على الاحتكام إلى النصوص القانونية، أو قُل تأويل كل فريق للنص القانونى، ليس احتراماً للقانون، وإنما باضطرار العاجز عن استخدام وسائل السياسة، التى يمكن بها أن تتفاوض وأن تضغط وأن تُشرِك الجماهير لكى تصل إلى حلول وسط.

لو صمت ترامب قليلاً، وهذا صعب، ولو ترك الأمر للخبراء وحدهم، وهذا أصعب، فمن الممكن أن يكسب النزاع أمام المحكمة العليا، ولهذا تبعات مؤسفة حقاً!!

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع