حديث الأسعار

لا حديث يعلو اليوم على حديث الأسعار. لا الحديد، أو الأسمنت أو حتى الدولار أو الريال، ولكن موقف الأجبان والألبان، وما تشهده الدجاج واللحوم والأسماك، ومعركة الخضروات والفواكه وغيرها مما لا يقبل الغياب من بيوتنا.

وإلى أن يتم الوصول إلى حل اقتصادى جذرى مستدام، أخصص السطور التالية لمقتطفات مما ورد فى رسالة بعث بها القارئ العزيز المهندس رفعت فهيم؛ قد يجد مسؤولون فيها ما هو جدير بالتفكير وقابل للتنفيذ.

كتب: «(لن نحدد الأسعار جبرياً، لكنْ سنضبط الأسواق)، هذا ما أعلنته الحكومة!، فهل انعكس هذا «الضبط» على المواطنين. لا يمُرُّ أسبوعٌ واحدٌ دون زيادة فى كل الأسعار. التجار والمنتجون والمستوردون ليسوا إخوان الشياطين.

غالبيتهم غير جشعين، لكنَّهم لا يطرحون بضائعهم بكامل طاقتها خشية قفزة فجائية فى أسعار العُملات أو المُدخَلات من الخامات والنقل والطاقة وغيرها، لذا يتحسسون خطواتهم انتظارا لأى مؤشراتٍ مُطَمْئِنَةٍ، ولهذا ارتفعت الأسعار لقلة المعروض، وهذا فقط أحد الأسباب ارتفاعها. والمواطن لنْ يُضيرَهُ أنْ يقفَ فى طابور منتظم للحصول على السلع الأساسية كالأُرز والزيت والسُّكَّر مِن منافذها الحكومية بنحو نصف سعرها.

وأقترحُ التالى: أَنْ تَحتكِرَ الدولة استيراد العَجْز فى مِثل هذه السلع الأساسية ثُمَّ بيعها من منافذها وبسعر واحد فى جميع المحافظات. حظر تداول العملات الحرة فى السوق، ويتم تداولها عن طريق واحد فقط وهو بنوكنا.

وتُفتح الاعتمادات المستندية وفقًا لما تحدده الدولة أو تسمح به من الاحتياجات من منتجات وقطع غيار وخامات وسلع رئيسية ومعدات صناعية أو زراعية. فلا حاجة لنا لعشرة أصناف من الجُبن الفرنسى أو الجزر والموز المستورد أو الأدوات المكتبية الألمانية وغيرها مما يكلفنا ملايين الملايين من العُملات. حماية وتشجيع أثاث دمياط والمنتجات المحلية بشكل عام. السماح بأداء فريضة الحج أو العُمرة مرة واحدة.

تعزيز دور الحكومة الرقابى على المنتفعين فى السوق السوداء الذين يتاجرون فى العُملات والسلع الأساسية لضبطهم وتحجيمهم وضبط الأسواق فعليا و«حماية المستهلك». وأشير إلى أن ما يحدث حالياً من إطاحة بالطبقة المتوسطة إلى خط الفقر، بل وإلى ما دونه دون اتخاذ أى تدابير أمر بالغ الخطورة ولن يُضار المستوردون، إذ يمكنهم بسهولة إعادة ما تم حظره بحسب تغير الظروف.

فى عهد محمد على باشا الكبير، كان يتم تجريس التاجر المخالف قبل معاقبته، ولن نصل إلى هذا الحد. وفى ماضٍ ليس ببعيد، عاصَرتُه، كان بيع الطماطم بأعلى من تسعيرتها ولو بخمسة قروش، جريمة تضمن إحالة بائعها إلى المحاكمة».

انتهت رسالة القارئ العزيز المهندس رفعت فهيم. أرى أن فيها العديد من النقاط المهمة الجديرة بالتفكير وتطبيق ما هو قابل للتفعيل. لكن الأهم من ذلك، هو ما تحمله كلماته من تعبير صادق وحقيقى عن جلد المواطن المصرى، ومعضلة الطبقة المتوسطة، والاشتياق لحلول فعالة.