قواعد سير غريبة

فى محيط أى مدرسة فى أمريكا، حتى فى أيام العطلات، أو بينما الطلاب فى صفوف الدرس أو فى العطلة الصيفية، السرعة المحددة للسيارات تقل كثيرًا عن المسموح بها على طول الطريق. وفى حال كان هناك باص مدرسة، وكانت علامة الباص مضاءة لتعلن أن الطلاب يصعدون أو يترجلون من الباص، وقرر أحد قادة السيارات أن يجتاز الباص، ولو كان ذلك من الجانب الآخر الذى لا يستخدمه الطلاب، فإن العقوبة تصل لأقصاها ولا مجال للاستئناف أو طلب التخفيف فيها. بمعنى آخر، وارد أن يعدى أحدهم السرعة المقررة، أو يكسر إشارة مرور، (بالطبع مسألة السير العكسى تستدعى مستشفى أمراض نفسية وعقلية لا عقوبة من إدارة المرور أو حتى محاكمة فى ساحات القضاء)، لكن ما يتعلق بالمدارس ومحيطها، لا مجال للأخذ والعطاء فيه، ولو حتى بالقانون.

دعك من أن مفهوم «الحارة المرورية» يطبق فعليًا وليس مجرد خطوط رمزية على الأرض، ودعك من أن الاجتياز من حارة إلى أخرى له قواعد ولا يتم بوضع اليد أو يحدث جزافًا أو يندرج تحت بند استعراض العضلات، ولكن الحارة أو الحارتين السريعتين أو «إكسبرس لاينز» على يسار الطريق لها قواعد، ولا يمكن خرقها من قبل فلان بك قريب علان بك، أو اعتباطًا أو «يا عم ماحدش واخد باله. السيارات أو المركبات عالية الإشغال - أى تلك التى يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص فى حدود سعة المركبة - أو الدراجات النارية أو الباصات يمكنها استخدام هذه الحارات السريعة والمعفاة من رسوم الطريق عكس الحارات الأخرى. شعارها «نقل الأفراد وليس السيارات»، بمعنى أن أولويتها تشجيع الناس على أن يستخدم ثلاثة أو أربعة سيارة واحدة بدلًا من أن يركب كل منهم سيارته، وتشجيع النقل الجماعى والدراجات النارية التى لا تزحم الطرق. أما «هردبيسة» تحويل حارة الدراجات إلى جزء من مسار السيارات أو التناحر من أجل كسر الحواجز المحيطة بالحارات السريعة «عافية» أو التغاضى عن الخروقات عمدًا أو «تكبير الدماغ» كنوع من الضمان الاجتماعى للغلابة والمساكين وأبناء السبيل، فأمور غير واردة.

وعلى هامش هذا الشىء المسمى بـ«قواعد السير» و«قوانينه» و«قواعده» و«عقوباته» و«مخالفاته» المطبقة بصرامة، ليس من منطلق «الغلاسة»، ولكن من منطلق أن الأمم المتحضرة تبنى وتحافظ ما تم بناؤه وتسير نحو المزيد من البناء باتباع نظام وقواعد وقوانين توضح الفروق بين ما يجب أن يكون وما لا يجب، وليس من منطلق الحلال والحرام مثلًا، أو فى المواسم والأعياد، أو بحسب مكانة الحى أو الشارع، أو فى حال كان مسؤولًا مهمًا سيمر من هذا الطريق أو ذاك، فإن النسبة الأكبر من المواطنين والمقيمين تعى أن القوانين وضعت لحمايتها وتنظيم حياتها، وهو ما يجعل تطبيقها أمرًا غير قابل للشد والجذب. وهذا لا يعنى أن الحياة وردية، وتكفى مسألة اقتناء الأسلحة، وللحديث بقية