تقدم القاعدة صوب القمة

ومازلنا مع فقرة الطبقية والعنصرية فى مصر، والتى أشعلها إعلان رمضانى عن تجمع سكنى شهير، حيث مواقع التواصل الاجتماعى مازالت مقلوبة رأساً على عقب بين منددين بمفاهيم تروج لميل الناس التى تشبه بعضها إلى التجاور، وآخرين يرون فى هذا الميل فطرة طبيعية، حتى وإن ظلت حبيسة العقل الباطن أو الرغبات غير المسموح بالتعبير عنها جهراً.

المؤكد أن هناك شعورا ملحا مرتبطا بطبيعة الحياة على متن مواقع التواصل الاجتماعى يدفع البعض إلى ضرورة المطالبة بمحو الفروق بين الطبقات، وإتاحة الموارد والثروات للجميع بالحق والمستحق، بغض النظر عمن يعمل ماذا ولماذا وبناء على أى معايير. ورغم أن هذا الشعور الملح يتبدد فى الهواء أمام أول مشوار للبحث عن مدرسة يلتحق بها الأبناء أو ناد رياضى يسعى رب الأسرة للاشتراك فيه أو شقة سكنية يحاول الحصول عليها، فإن الجدل والنقاش الدائرين حالياً حول مفهوم الطبقية فى مصر علامة صحية عظيمة.

عظمة النقاش- حتى لو احتقن قليلاً أو أشهر البعض أسلحة الاغتيال المعنوى فى وجه الفريق المضاد- تكمن فى فتح مجالات أخرى للنقاش غير الكرة ومحمد رمضان وحسن شاكوش وحكم دخول الحمام بالرجل اليمين والاستعانة بشرطة الأخلاق الحميدة للحكم على فستان هذه وتيك توك تلك. معضلة الملف الطبقى فى مصر تكمن فى جمود الحوار وتوقفه عند مرحلة الفجوة السحيقة بين الأثرياء والفقراء، وهو الجمود الذى لا يسفر إلا عن حل ساذج واحد لا ثانى له، ألا وهو ضرورة أن يعطى الغنى الفقير مما أعطاه الله. ويوم فتح الله علينا، وجددنا الخطاب الطبقى، رفعنا راية العدالة الاجتماعية من نفس المنظور، ألا وهو وضع حد أقصى للأجور، على أن يتم ضخ المبالغ التى يتم توفيرها فى حسابات أصحاب الدخول الضعيفة. وقلما يتطرق الحوار إلى تمكين الفقراء بسبل غير جمع التبرعات من أجل ضخ كرتونة رمضان على موائدهم خلال الشهر الكريم أو جمع التبرعات وأموال الزكاة والصدقات فى غير رمضان لشراء المزيد من الطعام لهم أو سداد ديونهم لفك كرب الغارمين والغارمات. وتظل السبل الأخرى من تمكين الفئات الأقل حظاً عبر إصلاح التعليم الحكومى والتدريب على حرفة مدرة للدخل والتوعية بقيمة الأسرة قليلة العدد وغيرها على الهامش.

هوامش الطبقية فى مصر كثيرة، ولا يمكن اختزالها فى خناقة مع من يرى أن سكان التجمعات السكنية المغلقة عليهم أن يخجلوا من أنفسهم ويهرعوا إلى هدم الأسوار التى يقبعون خلفها حتى يظهروا حسن نواياهم أمام الإنسانية جمعاء. كما لا يجدر بنا أن نتعامل معها فقط من منظور مطالبة الدولة بتوفير معاول هدم الفروق الطبقية حتى تتاح الفرصة للقابعين عند قاعدة الهرم أن يتقدموا صوب القمة. علينا أن نفتح المجال أمام نقاش الصراع الطبقى فى مصر بشكل أشد منطقية وواقعية إن كنا نطمح إلى تحقيق عدالة اجتماعية على أرض الواقع وليس أرض فيسبوك وتويتر.