أخبار فى الجغرافيا الاقتصادية

 الصورة ما هى إلا مجموعة هائلة من النقاط التى إذا ما ارتبطت فيما بينها ظهرت فى شكل نعرفه ويمكننا التعليق عليه؛ وما التحليل إلا قدرة على ربط نقاط ببعضها البعض والاستنتاج والاستدلال منها فيكون هناك منطق خاص يفسر ما مضى ويتوقع ما هو آت. النقاط فى الحياة لا تزيد على كونها أحداثا تظهر لنا فى شكل أخبار وأنباء، وما علينا إلا أن نجمعها ونربط بينها فإذا الأحوال جلية وواضحة. «ستيفن جوبز» ذكر فى محاضرته الشهيرة منذ أعوام فى جامعة ستانفورد أن بدايته كانت فى مادة علم «الخطوط» التى لم تكن فى جوهرها أكثر من التدريب على ربط النقاط ببعضها، ومنها ولدت شركة «آبل» للكمبيوتر الذى لم يكن يزيد على شاشة تتجمع عليها ملايين النقاط فتكون حروفا وصورا. بالطبع فإن المسألة التى تبدو بهذه البساطة هى فى واقعها بالغة التعقيد، ولكنها على أى حال تشكل نقطة الانطلاق الأولي.

ما يهمنا هنا مصر، وخلال الأسبوع الماضى تجمعت أخبار وأنباء عن أحداث كلها تشكل نقاطا؛ والنقاط تشكل صورة لابد من استيعابها عن الدولة ومستقبلها وهى فى كلمة واحدة «الطاقة» أيا كان نوعها ومصدرها وسبل استخدامها. وأول الأخبار من حيث الأهمية جاء يوم 14 مارس الجالى أن وزير الكهرباء افتتح محطة الطاقة الشمسية فى بنبان أسوان بقدرة توليد 50 ميجاوات ودخل إنتاجها إلى الشبكة القومية للكهرباء بالفعل. ورغم أن ذلك حلم قديم لاستغلال الطاقة الشمسية فى بلد هو أكبر صحن شمسى فى العالم، فإن حكمة أنه من الرائع أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى على الإطلاق تنطبق علينا، مع الفارق أنها تشكل نقطة انطلاق كبيرة على ضوء ما نراه فى أخبار أخري. فالخبر الثانى ينتمى إلى حزمة أخبار توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها فمصر تدخل الآن كنقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا للربط الكهربائى بين القارتين من خلال الاتفاق بين مصر من ناحية وكل من قبرص واليونان، وكلاهما عضو فى الاتحاد الأوروبي، من ناحية أخري. نقطة الانطلاق كانت بتفعيل مذكرة التفاهم بين الطرفين بقدر 2000 ميجاوات واستثمارات مبدئية تبلغ 4 مليارات دولار لنقل الكهرباء عبر كابل بحرى طوله 1707 كيلومترات. لاحظ هنا أن مصر تربط نفسها كهربائيا مع المملكة العربية السعودية، ولها سابق ارتباط مع الأردن بما يحمله من إمكانات الربط بين إفريقيا والمشرق العربى وأوروبا.

الجغرافيا الاقتصادية المصرية تعينها بشدة على القيام بهذا الدور للربط الكهربائي، أى توزيع مخرجات إنتاج الطاقة التى دخلت مرحلة جديدة مع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وقبرص. هنا فإن مدخلات إنتاج الطاقة لا تتمثل فقط فيما أضيف للقدرات المصرية الخالصة فى حقول «ظهر» فى البحر المتوسط والدلتا فى وادى النيل، وإنما بما تضيفه اكتشافات النفط والغاز فى منطقة البحر المتوسط كلها. الخبر الجديد فى هذا الشأن أن شركة «شل» العالمية اشترت غازا من حقل إفروديت القبرصي، وحقل لفياثان الإسرائيلي، بمقدار 25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة بهدف تسييلها فى مصنع التسييل الذى تملكه فى إدكو المصرية. وكما هو معلوم سابقا أن شركة «دولفينوس» المصرية قد اشترت هى أيضا من شركة «نوبل» الأمريكية التى تدير حقلى تمارا ولفياثان الإسرائيليين ـ وحقولا أخرى فى الولايات المتحدة والكاميرون ودول أخرى . كل ذلك يؤدى إلى تشغيل خط أنابيب شرق البحر المتوسط المصري، ومصنعى تسييل الغاز فى دمياط وإدكو بشكل مستقر ولسنوات طويلة مقبلة ليس فقط اعتمادا على الغاز المصرى الخالص وإنما بإمدادات من حقول دول أخرى فى شرق المتوسط أو من حقول مشتركة سوف يتم اكتشافها وتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وسواء كان الأمر غازا أو نفطا أو كهرباء فإن مصر هى حلقة الوصل والمركز الذى تدور حوله هذه التطورات الاقتصادية خاصة أن روابطها لا تجرى فقط فى إطار منطقة شرق البحر المتوسط، وإنما كان سابقا عليها منطقة البحر الأحمر من خلال قناة السويس وخط السوميد لنقل النفط. الربط ما بين المحورين والبحرين يعطى مصر العديد من المزايا التنافسية سواء باستخدام خطوط الأنابيب، أو الممرات البحرية، أو مصانع التسييل، أو موانى التصدير. وكل ذلك يعطى مصر فرصا كبيرة على محاور أولها الرسوم والضرائب الجارية على عمليات النقل والتفريغ. والثانى التصنيع من خلال مصانع البتروكيماويات والتسييل والصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت وما يماثلها، وكلها يمكنها التوسع فيما هو موجود وإضافة ما هو جديد. والثالث أنها تفتح الأبواب على مصاريعها لتنمية سيناء ليس فقط سياحيا وإنما أيضا صناعيا وديمغرافيا. والرابعة أن محور قناة السويس للتنمية الجارى العمل فيه سوف يستفيد كثيرا من كل هذه التطورات.

ما يجب ملاحظته فى هذا الشأن أن الجغرافيا الاقتصادية لمصر ومنطقة شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر لا تقوم فقط على تعاون الدول وهو ما يعطى الفرصة للجغرافيا السياسية لكى تلعب دورا منشطا أو معوقا للحركة الاقتصادية، وإنما أيضا على حركة الشركات العالمية متعددة الجنسيات والمتعددة النشاط الاقتصادى أيضا. فكما ذكرنا أن شركة «نوبل» الأمريكية تنمى حقولا للغاز ليس فقط فى إسرائيل وإنما مجال عملها الرئيسى فى خليج المكسيك وكاليفورنيا فى الولايات المتحدة، والآن فإن نشاطها الجديد فى إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة لشركة شل التى تعمل باتساع العالم كله طولا وعرضا، والآن فى حقل لفياثان ومصنع إدكو. وأخيرا فإن شركة «مبادلة» الإماراتية اشترت 10% من أسهم شركة «إيني» الإيطالية التى اكتشفت حقل ظهر المصري، فى الوقت نفسه الذى اشترت فيه «إيني» 5% من حقل زكوم الإماراتى و10% من إنتاج غاز حقلى أم شيف وناصر فى الإمارات أيضا. والخلاصة أن مصر الآن تدخل بابا واسعا ليس فقط كمركز لإنتاج وتوزيع الطاقة، وإنما أيضا لكل ما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية.

نقلاً عن الآهرام القاهرية