الحاجة لتجديد الفكر والنظام القانونى المصرى

 الأنظمة القانونية الوضعية الحديثة كانت أحد أبرز مداخل تحديث وبناء الدولة المصرية، وتطوير العلاقات الاجتماعية، والارتقاء بها من نظام المكانة إلى الهياكل القانونية والإدارية . إن استمرارية الدولة المركزية ارتبط تاريخيًا بالقانون الحديث، الذى كان المدخل الأساس فى تطورها الرأسمالى وشارك فى هذه العمليات الاجتماعية المصريون والأجانب والشوام، فى جدل اجتماعى وثقافى تعددي، أسهم فى تكوين الثقافة الحديثة. الأهم أيضًا أن الأنظمة القانونية اللاتينية أسهمت فى تأسيس نظام قضائى حديث ومستقل يعتمد على استعارة التقاليد والأنظمة الإجرائية المستمدة من التقليد التاريخى الإيطالى والفرنسي، وتكوين الجماعات القانونية المصرية من القضاة المصريين الذين أسسوا تقاليد قضائية رفيعة المكانة فى إطار من الاستقلالية والنزاهة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين . أدى القانون الحديث والانفتاح على الثقافة القانونية اللاتينية إلى تكوين الجماعة الفقهية فى هذا السياق التاريخي، ودورها الكبير فى تعريب المصطلحات، وشرح النظريات والمفاهيم وتطبيقاتها القضائية فى فرنسا أساسًا، وفى مصر. وفى هذا المجال نشأت جماعة المحامين، التى لعبت دورًا مهمًا فى الدفاع عن مصالح وحقوق المواطنين فى نزاعاتهم القانونية، ناهيك عن دورهم فى بناء الدولة. هذا الميراث التاريخى للقانون والدولة الحديثة والجماعة القانونية تعرض لعديد من المشكلات، على رأسها تضخم النظم القانونية، فى ظل انفجار تشريعي، وبروز بعض التناقضات داخل بعض القوانين، والأخطر تضخم بعض القيود المفروضة على الحريات العامة فى ظل التسلطية السياسية والدينية الداعمة لها، وعدم مواكبة التشريعات للتطورات النظرية والقانونية فى الأنظمة المقارنة . ثمة أيضًا تراجع فى بعض مستويات الصناعة والفن القانوني، وضعف مستويات البلاغة فى كتابة بعض الأحكام إذا ما قورنت بحالة الأدب القانونى والقضائى الرفيع، فى تاريخ القانون والقضاء الحديث. من ناحية أخرى تبدو الفجوات متسعة بين قانون الدولة، وبين الواقع الموضوعى ومشكلاته والأخطر شيوع إدراك لدى النخبة السياسية الحاكمة، وبيروقراطية أجهزة الدولة يتمثل فى أن حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، يتم من خلال اللجوء إلى سن القوانين، أو من خلال تغليظ العقاب على بعض أشكال الخروج على أحكام القانون، وهو ما ثبت تاريخيًا عدم دقة هذا الفهم والاتجاه الإدراكى السائد، بل أسهمت بعض القوانين فى تزايد أشكال الالتفاف والخروج على القواعد القانونية فى عديد المجالات، لأن حل المشكلات يتم من خلال دراستها علميًا، وإيجاد الحلول التى تعالج أسبابها ومصادرها بأدوات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، أو من خلال تحديث الهياكل البيروقراطية والإدارية، وإعادة تأهيلها وتطويرها، اتساع الفجوات بين قانون الدولة وقانون الواقع، واللجوء إلى قوانين الأعراف والمجالس العرفية، باتت شائعة فى حسم بعض النزاعات بديلاً عن اللجوء إلى أجهزة تطبيق القانون وتنفيذه على نحو أدى إلى التأثير على هيبة قانون الدولة وأجهزة تطبيقه وتنفيذه، فى بعض المشكلات ذات «الوجوه الطائفية». من هنا تبدو الحاجة إلى ضرورة تجديد الفكر القانوني، من خلال تطوير برامج الدراسة بكليات الحقوق، من خلال اللجوء إلى برامج الدراسات القانونية فى أنظمة التعليم المقارنة فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وأيضًا دراسة البرامج التعليمية فى كليات القانون فى الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة لمعرفة مواطن القوة والتطور فى هذه البلدان، أو الضعف واستصحابها فى إعادة صياغة برامج التعليم القانونى فى بلادنا. ضرورة تطوير برنامج للبعثات للحصول على الدكتوراه، أو ما بعدها لمعرفة الجديد فى المعرفة القانونية والتطبيقات القضائية.

إعداد لجان علمية من أساتذة قانون وقضاة بارزين للنظر فى الأنظمة القانونية الأساسية، ومشاكلها وكيفية علاجها تشريعيًا، فى ضوء الاتفاقيات الدولية المعولمة والتجارب القانونية والقضائية المقارنة، وذلك كى يواكب القانون المصرى أحدث التطورات الكونية فى هذا الإطار.

إعداد برامج لسفر القضاة المصريين فى رحلات علمية لمتابعة التطورات فى الأنظمة القضائية العالمية وتطبيقاتها والمبادئ الجديدة وخبراتها لاسيما فرنسا والولايات المتحدة-، وذلك لمواكبة الجديد النافع الصالح للتمثل والأخذ به ويتماشى مع ظروف واقعنا الموضوعي. من ناحية أخرى تطوير فى معهد الدراسات القضائية المصري، ودعمه بكل أشكال الدعم من قبل الدولة لأهمية الدور الذى يلعب فى التكوين والتدريب فى هذا الصدد، نحتاج لوصل ما انقطع كجزء من متطلبات تجديد الدولة وفكرها وقانونها وأجهزتها كى نجرى لاهثين وراء عالم يتجاوزنا.

نقلا عن الاهرام القاهريه