مطلوب محاكمة من سمحوا بإهدار حقوق الدولة

لو أن شخصا قام ببناء عقار أو منشأة مخالفة، وقامت السلطات المختصة باتخاذ إجراء رادع وسريع ضده، فالمؤكد أن غيره سيفكر تريليون مليون قبل أن يحاول تكرار نفس السلوك.
أقول هذه السطور كبداية لمناقشة ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح الأربعاء الماضى، بتنفيذ القانون على الجميع، وعدم الخوف من المخالفين، وذلك خلال افتتاحه المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة غيط العنب بالإسكندرية «بشاير الخير ٢».
الرئيس قال نصا: «مطلوب تحصيل كل جنيه مستحق للدولة وهذا الوضع لا يرضى الله، ومش هيمشى معايا الوضع كده فى أى حتة فى مصر، وأنا زعلان على حالنا، لأن هناك أناسا يستبيحون أموال الدولة ومنهم من يذهب للحج والعمرة كل عام».
أوافق الرئيس تماما على ما قاله فى الإسكندرية، ولا أعتقد أن هناك عاقلا يمكن أن يختلف مع هذا الطرح، لكن السؤال الجوهرى هو: كيف يمكن ترجمة وتطبيق كلام رئيس الجمهورية على أرض الواقع؟
الرئيس خلال حديثه طالب المسئولين بتنفيذ القانون على الجميع. والسؤال هل يحدث ذلك؟!
الإجابة ببساطة هى لا. وللأسف فإن القانون يطبق على ناس، ولا يطبق على آخرين وتلك هى المأساة.
القانون موجود وكاف ولا يحتاج إلى تشديد، هو يحتاج فقط إلى تطبيق على الجميع. ونسأل مرة أخرى ولماذا لا يتم ذلك؟ الإجابة ببساطة، مرة أخرى، لأن هناك تواطؤا واضحا بين المخالفين وبين من يقوم بتطبيق القانون.
الرئيس تحدث عن عدم تحصيل الدولة لنحو ٤٠٠ مليون جنيه من مشروعات بالإسكندرية وهنا نسأل: هل يجرؤ أى شخص على عدم سداد حقوق الدولة، إلا إذا كان يحتمى خلف مسئول آخر، استفاد منه بصورة أو بأخرى أو جامله لسبب أو لآخر؟!
نعلم جميعا آلية الفساد وحجمه الرهيب المستشرى فى المحليات.
والمثال الأبرز على ذلك هو فساد الأحياء. لا يوجد تقريبا برج أو عمارة مخالفة اقيمت وارتفعت وترسخت إلا بوجود مسئول فاسد أو مرتشٍ أو مات ضميره سمح بها.
أتذكر أن الحكومة وأجهزتها المختلفة هدمت وأزالت برجا سكنيا بالقاهرة قبل سنوات، كان يملكه مسئول مهم، وبعدها توقفت عملية البناء المخالف لفترة، لكنها عادت مرة أخرى، حينما شعر الفاسدون بأن الجو موائم لاستئناف عملهم!
نعلم جميعا مثال موظف الحكومة الذى يذهب لإزالة عقار مخالف مبنى على أرض زراعية، ثم يكتفى بإزالة حائط فقط، بعد ان يكون قبض المعلوم، ثم يستمر البناء المخالف ويعلو وتدخل اليه كل المرافق، وهكذا دواليك. 
الشخص العادى يخالف القانون حينما يدرك انه لن يعاقب. هو يركن سيارته فى الممنوع لأن شخصا آخر قبض نظير هذه المخالفة، ولا يسدد قسط شقة الدولة، لوجود مسئول آخر يحميه، ولا يجدد رخصة سيارته أو أى رخصة أخرى لأنه يدرك أحيانا أنه سيفلت بجريمته مقابل رشوة هنا أو هناك.
بالطبع نلوم المواطن المخالف والذى يقبل أن يأكل الحرام، وبعض الناس للأسف مجبولة على التهرب من المسئولية ومن أداء الواحب. لكن اللوم الأساسى ينبغى أن يوجه إلى المسئولين عن تطبيق القانون، الذين يحمون هذا الفساد. 
تخيلوا لو بحثنا وراء المستفيد من كل عمارة مخالفة، أو عدم تحصيل مستحقات للدولة فى هذا المرفق أو تلك المنشأة؟! سوف نكتشف وقتها خريطة واضحة لعمليات الفساد المنظم التى جرت فى مصر طوال الحقب الماضية. 
من السهل مثلا أن نعرف من الذى استفاد من الرشاوى المقننة فى البناء العشوائى. ومن السهل أن نعرف كيف تم تبوير مئات الآلاف من الأراضى الزراعية والبناء المخالف عليها، أو كيف تفاقمت عملية عدم سداد حق الدولة فى العديد من المرافق خصوصا المياه والكهرباء والغاز.
نعم هناك إهمال وفوضى وأزمات اقتصادية ومعيشية دفعت بعض الناس لعدم سداد مستحقات الدولة، لانهم لا يملكون مالا، لكن المجرم الرئيسى فى هذا الأمر لم يكن المخالفين فقط، لكن من سمح لهم بارتكاب المخالفات. ونكرر مرة أخرى المثل الشعبى القائل «من أمن العقوبة أساء الأدب»!.

نقلًا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع