أسعار الوقود.. عندهم وعندنا

مساء الخميس الماضى أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى مداخلة مهمة مع الصديق والإعلامى المتميز شريف عامر، على محطة «إم بى سى مصر» بمناسبة استضافته «لسائقة الميكروباص نحمده». الرئيس انتقد تناول بعض وسائل الإعلام للمظاهرات فى البلدان الأوروبية قائلا: «عندما تعرضون صور هذه المظاهرات على الناس فى مصر يجب أن تحدثوهم عن واقع تلك الدول، ويا ترى كم ثمن الوقود فى أوروبا، وكم ستكون قيمة الضرائب على الوقود، وقارنوا بين ما يحدث هناك، بما لدينا لكى تقدموا صورة موضوعية، وعندما يدفع الناس فى أوروبا ضرائب ٣٠ و٤٠٪ على دخلها والحوكمة عندهم إجبارية... يا ترى كيف سيكون الوضع عندنا؟».
كلام الرئيس لشريف عامر، أعاد هواجس لدى البعض من احتمال وجود نية لرفع أسعار الوقود قريبا.
صباح الخميس وقبل أن يتحدث الرئيس لبرنامج «يحدث فى مصر»، كنت أناقش مع صديق صحفى كبير نفس الموضوع، على خلفية التظاهرات العارمة فى فرنسا، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية هناك. قلت للصديق فى النقاش، الذى دار بحضور أربعة أصدقاء، إن لتر البنزين يزيد عن ثلاثين جنيها فى بريطانيا، وبلدان أخرى أكثر بكثير من سعره العالمى، بسبب إضافة قيمة الضرائب عليه.
الصديق عارضنى تماما، وتبنى الرأى القائل إنه لا ينبغى إطلاقا أن نقارن بين أسعار البترول فى أوروبا ومثيلتها عندنا إلا إذا حصل المصريون على نفس الحقوق التى يحصل عليها الأوروبيون، وأن الأوروبى يدفع كثيرا فى أسعار الوقود، لكنه فى نفس الوقت يتلقى تعليما وعلاجا مجانيا وخدمات أخرى كثيرة.
أتفهم جزءا كبيرا من منطق الصديق، خصوصا فكرة المقارنة الشاملة وليست الجزئية، وقلت له بوضوح إننى أوافقه الرأى على سوء أداء غالبية الحكومات المصرية بشأن الوقود وسياسات أخرى كثيرة، لكن المهم أن ندير نقاشا موضوعيا بشأن هذا الموضوع بعيدا عن المناكفة العبثية.
النقاش فى مصر عن الموضوع، وغيره، يدور فى إطار الاستقطاب الحاد. من يؤيد الحكومة، يلتمس لها العذر فى رفع الأسعار «عمال على بطال»، ومن يعارضها يرفض أى زيادة فى سعر أى سلعة، حتى لو كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك.
البعض يرى رأيى إمساكا للعصا من المنتصف وهروبا من المواجهة، وأراه بالطبع موضوعيا، بمعنى ضرورة مناقشة الموضوع بهدوء وبالمعلومات والحقائق والأهم السياق العام وظروف كل مجتمع.
أتفق تماما مع ما قاله رئيس الجمهورية للصديق شريف عامر بشأن ضرورة أن تكون الصورة كاملة ونحن نناقش الموضوع.
فإذا كان المواطن الأوروبى يحصل على التعليم والعلاج المجانى فلأنه يدفع ضرائب حقيقية قد تصل إلى أكثر من خمسين فى المائة، ومنها ضرائب على الوقود، وبالتالى فالسؤال هو: هل ندفع نحن المصريين ضرائب حقيقية؟ سؤالى استفهامى ويحتاج إلى إجابة بالمعلومات، والسؤال الثانى إذا كان البعض من الاغنياء يتهرب من الدفع، فهل هى مشكلة المواطن الغلبان، أم الحكومة التى تطبق القانون فقط على الموظفين المساكين؟
بالطبع هذه مشكلة الحكومة، مثلما هى مسئوليتها أن تطبق القانون على الجميع. هناك نقطة مهمة جدا أيضا، وهى أننا لا نعمل ولا ننتج كما ينتج الأوروبيون، وبالتالى لا تكون لدينا موارد كافية لكى تقدم الحكومة دعما مماثلا، والسؤال: على من تقع المسئولية فى هذا الصدد؟!.
هل على الحكومة لقصور سياستها، أم على المواطنين لتكاسلهم واتكاليتهم، أم على الطرفين معا؟
ما قلته للصديق فى ختام المناقشة أن هناك أكثر من نموذج فى مسألة الدعم عموما ودعم الوقود خصوصا. والأمر لا يتوقف على النموذجين المصرى والبريطانى. هناك النموذج الخليجى ورغم وجود الوفرة المالية والإنتاج الضخم من البترول الخام والمكرر فلا يوجد دعم بالمرة فى معظم بلدان الخليج، وكذلك فى بعض الدول الإفريقية الفقيرة. لكن هناك تجارب دعم متنوعة منها مثلا ما هو موجود فى بعض دول أمريكا اللاتينية.
أؤيد تماما دعم غير القادرين، لكن السؤال هو: أى نوع من الدعم هو الأفضل: العينى الراهن الذى يذهب جزء كبير منه لغير المستحقين، أم النقدى بشرط أن يراعى معدلات التضخم؟.
المهم أن يكون النقاش بين خبراء حقيقيين بهدوء وبمعلومات صحيحة، فى ضوء الواقع الفعلى وليس التمنيات. إذا فعلنا ذلك فربما نصل إلى الطريق الصحيح، بدلا من النقاش على طريقة المكايدة بين الأهلاوية والزملكاوية عقب كل مباراة.

نقلًا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع