هل يهتم الغرب بحقوق الإنسان فعلا؟!

من الخطأ الكبير التعامل مع كل أجنبى يتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر، باعتباره إخوانيا، أو متعاطفا معهم، أو ضالعا فى مؤامرة كبرى، تستهدف هدم مصر.
مثل هذا التفسير شديد التبسيط، ومخل بشكل كبير، وقد يريحنا لبعض الوقت، لكنه سيجعلنا نستيقظ على صدمة عنيفة نسأل الله ألا تحدث. 
الأقرب إلى الصواب أن من يطالبون باحترام حقوق الإنسان فى مصر مجموعات شتى ومتنافرة.
هناك قوى ومنظمات وتيارات غربية تفعل ذلك، باعتباره ــ من وجهة نظرهم ــ أمرا عالميا ينبغى على الجميع احترامه وتطبيقه، بالطريقة الغربية التى يرونها الأصلح للجميع، ولديهم فهم واحد ومحدد لحقوق الإنسان، كما يطبقونه عندهم فى الغرب.
هذه الفئة لا تؤمن بالتفسيرات الأخرى لحقوق الإنسان، ولا تقبل أو تراعى ما يسمى بخصوصية هذه الدولة أو تلك.
وهناك دول قوى أخرى فى الغرب تستغل ورقة حقوق الإنسان كسلاح سياسى لابتزاز ومحاربة دول مختلفة معها سياسيا، كما تفعل حكومات غربية كثيرة مع الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا سابقا، وبعض دول الخليج أحيانا.
وهناك دول وقوى غربية أخرى تستخدم ورقة حقوق الإنسان معنا للمكايدة والحصول على أثمان أخرى غير مرئية.
وليس صحيحا أن الغرب يستهدفنا نحن فقط بموضوع حقوق الإنسان. هو يفعل ذلك مع دول أخرى كثيرة يختلف معها، مثل إيران والصين وروسيا وبلدان الخليج أحيانا سواء اقتناعا بمبدأ أو ابتزازا من أجل غرض.
الطريقة التى نتعامل بها مع الغرب فى موضوع حقوق الانسان، لم تعد مجدية إلى حد كبير. نحن نخاطب أنفسنا فى مرات كثيرة، وكأننا نريد إقناع المواطنين المصريين، وليس إقناع الخارج.
الغرب ليس دولة يحكمها رئيس فقط، أو رئيس وزراء أو حتى حزب واحد. هناك لديهم قوى متنوعة سياسيا واجتماعيا وقيميا، وبالتالى لديهم رأى عام، شديد التمايز. وبالتالى، فقد حان أوان تغيير قواعد اللعبة، لمعرفة كيف نخاطب هذا الآخر، أو الغرب أو العالم الخارجى، إذا اقتنعنا فعلا، بأننا جزء من العالم، ولا نستطيع أن نخاصم العالم كله مرة واحدة.
على سبيل المثال، فإن كثيرا من القضايا، كان يمكن أن تنتهى فورا، إذا قامت سفاراتنا أو هيئاتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا بالحد الأدنى من الجهد المطلوب، وهو الرد على شكاوى بعض المنظمات الدولية. سيقول البعض ولكن هذه المنظمات مأجورة وعميلة ولديها أجندة موجهة ضدنا!.
سوف نفترض أن جزءا من هذا الكلام صحيح، فلماذا لا نقوم نحن بأداء واجبنا، ونرد على ما يقولونه من وقائع أو تفنيد ما يثيرونه من أكاذيب؟! لماذا لا تكون لدينا لجنة احترافية مخصصة للرد على كل ما يقال ويثار فى الإعلام الدولى ويتعلق بحقوق الإنسان والحريات؟!!.
أليس الأفضل أن يتم الرد أولا بأول على كل ما يثار فإذا كان صحيحا، وجب تغييره، وإذا كان خاطئا وجب الرد عليه وتفنيده وفضحه؟!.
ثم أنه قبل أن نهتم بما يقوله الغرب عنا. فالأولى أن نهتم بالملف لأن الشعب المصرى يستحق التمتع بحقوق الإنسان. لا نطالب بهذه الحقوق للإرهابيين، الذين ينبغى التصدى لهم بكل الوسائل التى يتيحها القانون والدستور. لكن كل من لا يلجأ إلى العنف، فينبغى أن يتمتع بكل أنواع حقوق الإنسان، حتى لو كان مختلفا مع الحكومة، فالاختلاف هو سنة الحياة.
حاربوا الإرهابيين والمتطرفين والمحرضين والخارجين على القانون بكل أنواع القوة الممكنة التى يتيحها القانون، لكن لا يمكن أن نضع فى نفس السلة أى شخص مختلف مع الحكومة فى الرأى. هذه السياسة مدمرة، للجميع، ومن بينهم الحكومة واستقرارها والأخطر أنها مدمرة لكل المجتمع.

نقلًا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع