من وراء النافذة

صحة المصريين قضية أمن قومي، علي القمة منها مرض التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر في مصر إلي الحد الذي يهدد أمن البلاد ودفع عجلة التنمية بها، الأمر الذي حدا برئاسة الدولة شخصياً إلي تبني حملة قومية لمكافحة هذا المرض والتوجيه بتشجيع إجراء الأبحاث العلمية عليه والبحث عن علاجات فعالة تنتج محلياً وتوفيرها بأسعار في متناول اليد نظراً لارتفاعها بشكل يرهق حاملي هذا المرض.

لذلك تستحق وزارة الصحة الإشادة بيقظتها حين قررت ضبط وتحريز كميات مطروحة من تشغيلتين لدواء لعلاج »فيروس سي»‬ في السوق المحلية والوحدات الحكومية لعدم مطابقتهما للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية. القرار طيب في حدود هذا الفعل (الضبط والتحريز أي السحب من السوق ) من أجل تدارك خطأ كبير ودرء خطر أكبر. لكن المنشورين الدوريين اللذين أصدرتهما الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة حول هذا الإجراء بسحب التشغيلتين من السوق برقمي 17127و 17054، يثيران الجدل.

فقد أوضح المنشوران أن التشغيلتين من مستحضر sofoheb 400mg F.»‬.T من إنتاج شركة سبأ الدولية، وقد أرسلت الوزارة المنشورين إلي الشركة المنتجة وشركات التوزيع موجهة بضرورة تجميد الأرصدة لديهم وإرجاع ما تم بيعه للصيدليات إلي مخازن الشركة (!) وإبلاغ إدارة الصيدلة بكل محافظة بالأرصدة والمرتجعات. وأمرت الوزارة بتسليم مندوب الشركة الأحراز (!) بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأحراز إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها وإعدام الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

هنا تلزم وقفة أو عدة وقفات لطرح الكثير من التساؤلات المهمة. لماذا تتم المراقبة والتفتيش، ومن ثم الضبط والتحريز بعد وصول الأدوية للصيدليات وليس قبلها؟ لماذا لا نوفر الإجراءات التي تضمن أكبر قدر من الدقة وعدم تسرب أي عبوة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات للمريض؟ من يضمن ألا يكون واحد أو أكثر قد تناولوا بالفعل هذا الدواء قبل صدور منشور الوزارة بسحبه من الصيدليات؟
في الواقع لست أعلم الآلية التي تتم بها المراقبة والتفتيش وهل تجري بفحص لعينات عشوائية، أم بعد وصول بلاغ مثلاً من إحدي الجهات ضد أي منتج؟ لو كانت هذه هي الآلية المتبعة فهي آلية قاصرة لا تصلح مع العلاجات الاستراتيجية للأمراض الخطيرة ولا مع ما هو أقل منها حتي لو كانت مستحضرات التجميل. والأجدي من ذلك هو أن يتم التفتيش والفحص قبل طرح الدواء في الأسواق وليس بعده.

استوقفني أيضا بقية الإجراءات التي أمرت بها وزارة الصحة في هذا الموضوع، وأشعر أنها تنطوي علي قدر كبير من المجاملة، بدلاً من المعاقبة القاسية علي الإهمال والتقصير الخطيرين. لماذا مثلاً تستعيد الشركة المنتجة للدواء المغشوش الكميات المصادرة منه وفق ما جاء في منشور الوزارة؟ هل ثمة احتمال لإعادة إنتاج الدواء وتصويب مواصفاته ؟ بالقطع لا وإلا لما صدر قرار بإعدام الكميات المصادرة. لماذا إذاً لا يتم إعدام الكميات المغشوشة بمعرفة الوزارة نفسها ولا مانع حينها من وجود مندوب للشركة عند الإعدام وليس العكس كما هو حاصل الآن؟ ما الذي يضمن عدم التلاعب؟ ولماذا لا تراجع الوزارة ترخيص الشركة المنتجة للدواء المغشوش وتضع كل منتجاتها في دائرة الفحص والتدقيق؟ وما هي المعايير الطبية والعلمية والتاريخية التي تسمح الوزارة بناء عليها للشركات بإنتاج تلك الأدوية؟
إن التصدي لإنتاج علاجات هذه الأمراض الخطيرة يحتاج لشركات تتمتع بقدر كبير من السمعة الطيبة والخبرة الطويلة في هذا المجال، ولا ينبغي السماح لكل من يريد التربح واستغلال الموقف بالدخول إلي سوق وبيزنس صناعة الدواء حتي لو كان رخيص الثمن علي حساب صحة المصريين.

نقلا عن الاخبارالقاهرية 
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع