السياسات أهم من الأشخاص.. أليس كذلك؟

السياسات أهم من الأشخاص. جملة رددناها جميعًا بمنتهى الحماس. ولكن ما إن لاح فى الأفق تغيير حكومى حتى اندفعنا لمتابعة الشائعات والتوقعات، والمشاركة فيها.

دعونا إذن، بعد أن استقرت الأسماء وتشكلت الحكومة، نحاول معًا استقراء ما قد يعبر عنه هذا التعديل الواسع نسبيًا من تغيير فى السياسات، أو بالأحرى فى أساليب تنفيذها. وإليكم بعض الملاحظات المبدئية:

فى الجانب الاقتصادى الواضح أن المقصود هو ضخ دماء جديدة والاستعانة بخبرات مختلفة. شخصيًا عندى ثقة كبيرة فى المنضمين الجدد للوزارة، ولكن لى ثلاث ملاحظات: (١) لا أفهم منطق تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دون أن تكون له حقيبة وزارية، لأن فاعلية الوزير تأتى من أدواته التنفيذية وليس فقط من منصبه، (٢) يؤسفنى ضم وزارة التعاون الدولى لوزارة الخارجية، مع كل تقديرى لكفاءة الخارجية. فاستقلال وزارة التعاون الدولى يمنحها فاعلية كبيرة، ويمنح المسؤول عنها الندية المطلوبة فى التعامل مع الوزراء الأجانب والمنظمات الدولية، خاصة فى الظروف الاقتصادية الراهنة، (٣) لا يزعجنى إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد أن تقلص دورها فى الآونة الأخيرة، ولكن نحتاج لفهم ماذا سيحدث لملف تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، وخصوصًا بعد إنشاء وحدة لإدارة الأصول العامة بمجلس الوزراء. فهل سيتبع هذا الملف الوحدة الجديدة أم وزارة الاستثمار أم غيرهما؟

أما فى مجال السياسة الاجتماعية، وبعيدًا عن التعليق على الأشخاص مرة أخرى، فقد أسفت لإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية. وسبب أسفى أن هناك حاجة ملحة لتنسيق أكبر فى مكونات السياسة الاجتماعية فى مصر، وبالذات فى أعقاب موجة الغلاء التى عانى منها الناس خلال الأعوام الثلاثة السابقة- ولا يزالون يعانون من تبعاتها- وزيادة نسبة الفقر والتغيرات فى أنماط الدخل والاستهلاك. لدينا برامج ضمان اجتماعى، ودعم عينى، ودعم نقدى، وحياة كريمة، ومشروع طموح للتأمين الصحى الشامل، ونجاحات فى القضاء على بعض الأمراض. ولكن لدينا أيضًا عدم وضوح للسياسة التعليمية ومقاصدها، وفوضى الأسواق والأسعار، وارتفاع تكلفة شراء المساكن، وتأخر سن الزواج، والانحياز المستتر ضد عمل المرأة، وتراجع قيمة المعاشات، والقلق من تطبيق قانون الإيجارات، وانتصار ثقافة «التيك توك». كل هذه وغيرها تحديات حقيقية، ولا تكفى البرامج المنفصلة للتعامل معها مهما كانت جيدة، بل يلزمها سياسة اجتماعية واعية ومتكاملة، تستند لذات المنهجية وقواعد البيانات والتوجه العام وتُدار بتنسيق وتكامل.

أما على الجانب السياسى فلا أتصور تغيرًا لا فى السياسات ولا فى الأساليب من جانب الحكومة الجديدة، فدعونا لا نسترسل فيها.

كلمة أخيرة لمن تركوا مواقعهم من الوزراء السابقين. فقد اختلفت فى الرؤى والتوجهات مع بعضهم، وكانوا واسعى الصدر فى تلقى النقد، ومرحبين بالنقاش. فلهم الشكر والتقدير. وهذا ما يستحقه كل من يعمل بجد وإخلاص وأمانة فى الساحة العامة، خاصة فى ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وخالص التمنيات للوافدين على الوزارة، والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح فيما ينفع البلد.