مصر في مفترق طرق

فى حوار دعتنى إليه الأستاذة لميس الحديدى الأسبوع الماضى، استخدمت تعبير «مفترق الطرق» عدة مرات للتعليق على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر.

ومع أن التعبير أصبح مستهلكا بعد أن شاع استخدامه بشكل زائد، إلا أننى أراه مناسبا للحالة التى نمر بها. وأقصد بذلك أن تجتمع ظروف متعددة تجعل من الضرورى اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة يكون لها أثر كبير على مستقبل البلد واستقراره.

واستخدامى لهذا التعبير لا شأن له بأننا فى مطلع عام جديد، ولا بأن البرلمان قد تم تشكيله، أو أن الحكومة قد يعاد تشكيلها قريبا. مفترق الطرق الذى يواجهنا يأتى من تضافر مجموعة من العوامل والتحديات التى بلغت ذروة جديدة فى العام الماضى:

على الصعيد الاقتصادى، فقد تحقق بالفعل مؤخرا استقرار مالى ونقدى ومصرفى، وإن جاء مصحوبا بتكلفة اجتماعية باهظة وغلاء شديد تحمله الشعب مضطرا.. ولكن إن كان الإطار الاقتصادى الكلى اليوم يتيح فرصة للنمو والانطلاق الذى يعود بالنفع على المواطنين، فإن هذا التحسن لن يتحقق تلقائيا - بل قد لا يتحقق أصلا - ما لم تتبنَّ الدولة برنامجا للإصلاح الهيكلى العميق الذى يستهدف زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، وبالتالى زيادة الأجور والحصيلة الضريبية والإنفاق العام. فهل نأخذ بهذا الإصلاح المنشود ونفتح شرايين الاقتصاد المسدودة.. أم نظل مقتنعين بأننا تجاوزنا الأزمة ونستمر فى سلوك ذات المسار؟!.

وعلى الصعيد السياسى، فإن الفوضى التى أحاطت بتشكيل مجلس النواب كشفت عن حجم الفراغ السياسى الذى نعيش فيه. ومفترق الطرق الذى يواجهنا يتعلق بالاختيار بين الاستمرار مع قوانين معيبة لتنظيم الأحزاب والانتخابات، وإعلام واقع تحت ضغوط، ونشاط جامعى مقيد، وقوانين جنائية مهددة للحريات الدستورية، وبين التوافق على أجندة إصلاحية تعيد الحياة للنشاط السياسى والحزبى وللعمل العام، وتدعم بذلك مصلحة الوطن واستقراره وتماسكه الداخلى.

أما على الصعيد الاجتماعى فإننا نقف على حافة هاوية مجتمعية سببها التفاوت الصارخ ليس فقط فى الدخول والثروات، بل فى الثقافة والتعليم والفرص والخدمات. وعلينا الاختيار بين تبنى سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف بناء نسيج المجتمع وإيجاد مساحات ومصالح مشتركة للفئات والطبقات المختلفة، وبين إقامة المزيد من الأسوار والحواجز وإذكاء روح الانعزال والتفرق ظنا أنهم يوفرون الحماية لمن يقطنون وراء هذه الأسوار الحقيقية والذهنية.

دعونى أُضِف أن هذه التحديات تواجهنا فى ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة السيولة والخطورة، ما يجعل وحدة وتماسك مجتمعنا، واستقرار اقتصادنا، ومصداقية مؤسساتنا الدستورية، واستقلال إرادتنا الوطنية هم الضمان الحقيقى فى مواجهة هذه البحور المضطربة والأمواج العاتية.

نحن فى مفترق طرق، وأمامنا اختيارات مُلِحَّة بين الاستمرار فى السياسات التى أوقعتنا فى أزمات اقتصادية وكرَّست الانقسام المجتمعى وساهمت فى عزلة الأجيال الشابة، وبين التعلم من الدروس الماضية والأخذ بمبادرة الإصلاح الوطنى على جميع الأصعدة المذكورة.

ولكى لا يكون حديثى نظريًّا أو منفردًا، اسمحوا لى فى الأسابيع القادمة بفتح حوار فى هذا الموقع المتاح لى للتطرق إلى بعض مفردات البرنامج الإصلاحى المنشود، وأرحب بكل مساهمة من جانبكم.