«المصريون العاملون في الداخل»

منذ سبعينيات القرن الماضى ظهرت فى مجتمعنا أعداد متزايدة من المصريين الذين دفعتهم ظروفنا الاقتصادية المتواضعة مع الرخاء الذى كان بدأ يظهر فى ليبيا ودول الخليج للسفر إلى الخارج والعمل بضع سنوات من أجل توفير الأموال اللازمة، لتحقيق نقلة فى حياتهم الاجتماعية أو لتلبية مطالب كبرى. ومع الوقت تحولت هذه الظاهرة إلى واحد من أهم أعمدة اقتصادنا القومى وأكبر بند فى حصيلة مصر من العملة الأجنبية، وهو بند «تحويلات المصريين العاملين فى الخارج». وقد أصبح يتجاوز فى السنوات العادية ما نحصل عليه من رسوم قناة السويس وعوائد السياحة مجتمعين، حتى قبل انخفاض حصيلة القناة بسبب العدوان الحوثى.. هذا البند تجاوز عام ٢٠٢٤ ثلاثين مليار دولار، وهو رقم قياسى تحقق بعد تحرير سعر الصرف.

والحقيقة أن أثر تحويلات المصريين فى الخارج لا يبدو فقط فى ميزان المدفوعات، بل فى كل مظاهر حياتنا الاقتصادية. وفى رأيى أنه كان- ولا يزال- الداعم الرئيسى لملايين الأسر المصرية خلال فترات الأزمات الاقتصادية وارتفاعات الأسعار وغياب فرص العمل، وهى فترات كثيرة مرت علينا خلال الخمسين عاما الماضية. هذه التحويلات مثلت لغالبية البيوت المصرية شبكة الحماية الاجتماعية الحقيقية (قبل أن يصبح المصطلح معروفا)، سواء كانت بضعة دولارات أو ريالات تصل إلى أسرة المسافر فى قرية نائية نقلا باليد وتنقذها من تقلبات الحياة والعوز، أو عشرات الآلاف الواردة عبر الجهاز المصرفى لشراء عقار أو بدء نشاط استثمارى أو غير ذلك.

ومع الوقت بدأت التحويلات ترد أيضا من الأردن والجزائر، ثم فى موجات تالية من أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. ولا أظن أن بيتا أو أسرة أو قرية مصرية لم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشبكة الاجتماعية لسنوات وعقود طويلة.

وبالمناسبة، فإن مصر ليست البلد الوحيد الذى اعتمد على تحويلات العاملين والمهاجرين لتجاوز أزماته الاقتصادية، بل هكذا كانت أحوال لبنان فى أوقات الحروب الأهلية وانهيار الدولة المركزية والعملة والنظام المصرفى، وهكذا لا يزال السودان واليمن وسوريا وحتى غزة.

طبعا الدولة تدخلت، أحيانا بأشكال مفيدة مثل الإعلان عن تيسيرات جمركية أو تشجيع إجراءات مدنية، واحيانا بتدخلات ضارة مثل القانون الذى صدر فى ١٩٩٤ بفرض ضريبة على دخول المصريين فى الخارج ولكن لحسن الحظ أن المحكمة الدستورية قضت عام ١٩٩٩ بعدم دستوريته.

■ ■ ■

ما سبق مقدمة طويلة فى وصف الأثر الاقتصادى الإيجابى لتحويلات المصريين فى الخارج خلال الخمسين عاما الماضية والتى- كما قلت- شكلت شبكة الحماية الاجتماعية الحقيقية والمستمرة خلال الأزمات والثورات والتقلبات وموجات الغلاء والبطالة.

مقدمة لموضوع آخر أرى أنه فى بدايته وقد يمثل الظاهرة الجديدة التى لن تقل شأنا- إذا ما أحسنا استغلالها- وهى ما أسميه بظاهرة «المصريون العاملون فى الداخل».

ولا أعنى بذلك طبعا كل من يعمل داخل مصر، فكلنا من المصريين العاملين فى الداخل بالمعنى الحرفى. ما أقصده هو إلقاء الضوء على أهمية من يعملون لجهات وشركات ومكاتب خارجية ولكنهم- بدلا من السفر إلى بلدان أخرى والاستقرار فيها والسكنى- يبقون فى مصر ويعملون بشكل مستقر ودائم سواء من منازلهم أو من مكاتب مخصصة لهذا الغرض. وهذا بفضل تقنيات الاتصال الحديثة يمكنهم من الانخراط فى أعمال الشركات والمكاتب التى توظفهم وهم باقون فى مصر، بالضبط كما لو كانوا سافروا وانتقلوا إلى مقار العمل بالخارج.

ظاهرة ليست جديدة ولكن متصاعدة، وفى تقديرى تمثل اتجاها بالغ الأهمية، ولكن- مرة أخرى- لو أحسنا فهمها وتشجيعها والتعامل معها.

وهذا أتركه لمقال الأسبوع القادم.. كيف نستفيد من تنامى ظاهرة المصريين «العاملين فى الداخل»؟.