رسائل اقتصادية متناقضة

هناك حالة ملحوظة من «الكلام» الحكومى الاقتصادى فى الأسابيع الأخيرة: لقاء أسبوعى للسيد رئيس مجلس الوزراء، برامج إعلامية مكثفة، زيارات ميدانية مفاجئة، وتصريحات قوية لمسؤولين جدد وآخرين مستمرين.

مهم أن تتواصل الحكومة مع الناس وتقدم أفكارها وبرامجها وتنصت لمقترحات العاملين والخبراء فى مختلف المجالات. ولكن ما أتابعه لا يستهدف الوصول لشىء جديد أو صياغة سياسات محل توافق، بل هو توجيه إعلامى برسالة واضحة المعالم: أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها خلال العامين الماضيين- والناجمة أساسًا من عوامل خارجية- وأن التحسن ملحوظ فى كافة المؤشرات، والإشادة من المنظمات الدولية خير دليل على ذلك.

ومع رغبتى واستعدادى للتفاؤل بهذه الرسالة الإيجابية، واقتناعى بأن علينا جميعًا التفاعل مع التحديات القائمة لا مجرد رصدها، ومعاونة الحكومة فى الإصلاح، إلا أننى أرى من الواجب تنبيه من يحب أن يسمع إلى أن الإفراط فى التفاؤل ليس مفيدًا، بل قد ينقلب على أصحابه لأنه يستفز الناس الذين يعلمون جيدًا حالة الاقتصاد من واقع حياتهم اليومية.

نعم، تجاوزنا لحظة خطيرة حينما كانت سوق الصرف قد توقفت عن العمل وانتقل التداول للسوق السوداء، وتعطلت حركة التجارة الخارجية، وامتنع المصريون بالخارج عن تحويل أموالهم من خلال البنوك، وخشى المحللون أن تتعثر مصر عن سداد التزاماتها الدولية. تجاوزنا هذه اللحظة الخطيرة بصفقة بيع أرض رأس الحكمة والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى.

هذه هى الحقيقة التى يجب أن نتفق عليها ونعيها، لا لكى ننتقص من قدر أحد أو نخوض فى مناقشات نظرية، بل من أجل الوصول إلى ثلاث نتائج هامة: (1) أن الإصلاح لايزال مطلوبًا لأن السياسات السابقة المعيبة هى التى دفعت بنا للأزمة وليس العوامل الخارجية وحدها. (2) أن الإصلاح المقصود ليس بالضرورة ما يأتى من صندوق النقد (المعنى أساسًا بالتوازن المالى والنقدى) وإنما ما يستجيب لاحتياجات التصنيع والإنتاج والاستثمار والتصدير والتشغيل. (3) أن الإصلاح المطلوب يعنى الاستعداد لإجراء تغييرات عميقة فى السياسات الراهنة لا مجرد «تحسينات» إجرائية هنا وهناك.

دعونى أقلها بلا دبلوماسية: كنا فى أزمة خطيرة ونجحنا فى تجنب تداعياتها المباشرة بسبب اتفاقى رأس الحكمة وصندوق النقد، ولكن آثارها على الناس (خاصة الغلاء الشديد) لاتزال قائمة، والسياسات التى تسببت فيها لم تزل فى محلها. ولو لم نستغل الفرصة المتاحة الآن لتعديل مسارنا تعديلًا جديًا وعميقًا فقد ننتهى فى ذات الوضع بعد فترة طويلة كانت أم قصيرة، ومعها مزيد من الديون ومن الغلاء ومن التراجع فى الإنتاجية ومستويات المعيشة.

الفرصة قائمة لأن لدينا مساحة للتنفس لم تكن متاحة، وسوق الصرف مستقرة، وتحويلات العاملين فى الخارج متدفقة، والسياحة لا بأس بها، والمجموعة الاقتصادية فيها وجوه جديدة مبشرة.

ولكن هذا ليس إصلاحًا، بل أدوات بإمكاننا أن نستغلها لتصحيح مسارنا أو نركن إليها فلا نفعل شيئًا.

وبغير دبلوماسية مرة أخرى، فقد قدمت الحكومة برنامجًا للبرلمان فيه كل ما يخطر على البال دون تحديد لكيفية التنفيذ، والحديث عن استدعاء القطاع الخاص جميل ولكن لم يترجم لخطوات عملية، والحد من الإنفاق شعار غير مطبق بعد، والأسعار آخذة فى الارتفاع، وسيطرة الدولة على النشاط الاقتصادى لم تخفت.

ما نحتاجه بسيط ولا يتطلب مؤتمرات أسبوعية ولا زيارات ميدانية: بيان مختصر من الحكومة عما تنوى أن تفعله خلال الشهور القليلة المقبلة من قرارات محددة، وسياسات جديدة، وتغييرات ضرورية تساعد على إعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين قبل الأجانب، وتخفف من أعباء الغلاء، وتطلق طاقات الإنتاج المعطلة.

أرجوكم.. حددوا المسار وأعلنوا عنه، وابدأوا فى تنفيذه بقوة ومصداقية وبلا تردد.. قبل أن تفوت علينا فرصة جديدة.