المال فى مصر لا يتحدث بلغة النساء

تشهد المؤسسات المالية العالمية ثورة فيما يتعلق بطريقة التفكير تجاه إدماج النساء فى النظم المالية والبنكية، هذه الثورة نتيجة للعديد من الأبحاث التى وجدت أن للنساء قوة شرائية هائلة ليس فقط على مستوى السلع الاستهلاكية مثل الزيت والأرز، وإنما على مستوى منتجات أخرى مثل التكنولوجيا والسيارات والعقارات وأيضا تجارة الخدمات، وظهر الفرق واضحاً فى نجاحات ومكاسب المؤسسات التى تبنت سياسات إدماج النساء، عن المؤسسات التى ما زالت تفكر بالطرق التقليدية.

فى مقالة فى صحيفة «نيويورك تايمز»، يكشف الكاتب ضرورة اتباع نهج مختلف فى التواصل بين الرجل والمرأة حتى بين الفئات المختلفة من النساء. هذه المقالة ألقت الضوء على القيمة المالية من تغيير التواصل حسب معيار النوع أى المرأة والرجل، وغير ذلك من المعايير.

وقد بدأت هذه المؤسسات فى تكييف منهجها إلى الوصول إلى مختلف الفئات مثل النساء بصفة خاصة، وأخذ فى الاعتبار مختلف الثقافات والسلوكيات بدلاً من تصنيف الزبائن ببساطة طبقاً لنوع الحساب.

إن الإعلانات عن الخدمات المالية الجديدة لم تعد كافية للوصول للنساء كقوة إنتاجية واستهلاكية لا يستهان بها، لكن اختلاف التواصل على أساس النوع هو فقط الخطوة الأولى: فتختلف النساء فى الأهداف المالية، المجازفة، وغيرها من العوامل مثل السن والدخل والحالة الزوجية، وأيضاً القيم والعادات.

فى بحث من المؤسسة المصرفية العالمية للمرأة، أن المرأة تميل إلى طلب المزيد من المعلومات أكثر من الرجال قبل محاولة المنتجات لمالية جديدة، حيث إن النساء عموماً أقل مجازفة، تختلف احتياجاتها المالية عن الرجال حسب أى مرحلة فى حياتها.

على سبيل المثال قد يكون النساء ذوات الدخل المنخفض أقل خبرة أو التعرض إلى الخدمات المالية الرسمية، وكثيراً ما يكنَّ أقل إلماماً بالقراءة والكتابة، فقد تحتاج إلى مزيد من الدعم عند عرض المنتج أو الخدمة الجديدة.

قالت شركة فيدلتى، وهى شركة أمريكية متخصصة فى الخدمات المالية، إن التواصل مع المرأة بصفة خاصة لا يعنى تزيين صناديق الاستثمار والخدمات المالية بطريقة أنثوية، ولا يعنى أن المرأة أقل ذكاء، وبدلاً من ذلك تقول إنها تريد الاتصال مع مختلف الناس بمن فيهم المرأة عن الادخار والاستثمار فى الطريقة التى سوف يكون لها صدى.

فى مصر أكدت دراسة حديثة من شركة «بوز ألن» المالية أن رفع مستوى العمل من الإناث إلى الذكور يمكن أن يزيد مستويات مصر فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 34%. هذه مساهمة قوية وستؤثر على نوعية معيشة معظم الأسر فى مصر.

ولكن البيانات الصادرة من الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء المصرية أكدت أن 24.7% من المصريات فى قوة العمل فى مصر من العاطلات عن العمل بالمقارنة مع 9.6% من الذكور. وقد نتج عن ذلك تدهور الحالة الاقتصادية فى مصر، حيث إن سوق العمل تتقلص ووضعت عبئاً إضافياً على المرأة فى المساهمة فى قوة العمل.

هناك مقولة شهيرة بأن «الأموال تتكلم»، والسؤال الملح الآن: هل تتكلم لغه يفهمها النساء؟، لقد أصبحت المؤسسات المالية العالمية تتعامل مع المرأة كفئة مهمة مع تعدد الفروق فى هذة الفئة. لاسيما مع تزايد دور المرأة المعيلة فى الأسرة فى أنحاء كثيرة حول العالم، ومنها مصر التى تعتبر المرأة هى المعيلة الرئيسية فى حوالى 30% من الأسر المصرية. ورغم ذلك ما زالت المؤسسات المالية المصرية بعيدة عن هذا النقاش.