من يفكر ومن يقرر؟

لأى نظام سياسى عقل يديره يحدد تصوراته وأولوياته ويضع خطوطه الحمراء، وفى النظم الديمقراطية يحدد هذا الإطار الدستور والقانون، وحتى لو حدث انحراف فيتم التعامل معه على أنه انحراف وخروج على ما توافق عليه الناس، وفى الدول غير الديمقراطية تكون هناك خطوط حمراء ذات طابع سياسى تحدد الحلفاء والأعداء.
 
فالدولة التركية مثلا، قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، وضعت خطوطها الحمراء باستبعاد كل من له علاقة بالإسلاميين من الوصول للسلطة، وعرفت فى 1997 ما سمى بالانقلاب الناعم الذى استبعد الطبعة الأولى من حزب العدالة والتنمية ممثلة فى حزب الرفاه، وفى إيران يستبعد النظام السياسى كل من يرفض نظام ولاية الفقيه، وحتى ثنائية الإصلاحيين والمحافظين، رغم دورها فى تجديد بنية النظام السياسى، إلا أنها تظل داخل الأطر التى حددها ولا تستطيع تجاوزها.

وفى مصر وعلى مدار عصورها غير الديمقراطية حددت الدولة فى الستينيات مثلا خطوطها الحمراء، واعتقلت كثيراً من المعارضين للاشتراكية وخط عبدالناصر القومى، وفى عهد الرئيس السادات وضع الرجل الخطوط الحمراء لنظامه وحل البرلمان لوجود 13 نائبا عارضوا اتفاقية كامب ديفيد، وكانت هناك عدة دوافع سياسية تقف وراء القمع وتبرره (غير مقبولة تحت أى ظرف)، أما الآن فنحن أمام مشهد صعب فهمه، وعشوائية لم نرها فى عز نظمنا الديمقراطية، وهى أمور تثير أسئلة لا تتعلق فقط بالطبيعة غير الديمقراطية لنظامنا السياسى ولا بغياب الخطوط الحمراء التى تعرف أى سياسى أو صحفى أو رجل أعمال أو مواطن على باب الله أنها هى الحدود التى يقف عندها، وإذا تجاوزها سيدفع فيها ثمن مغامرته فى ظل نظام غير ديمقراطى.

والحقيقة أن المشاهد التى رأيناها فى مصر مؤخراً دلت على حجم العشوائية المرعبة، وعن غياب الخطوط الحمراء التى عرفناها فى مصر وتعرفها نظم غير ديمقراطية كثيرة حولنا، فحجم الاعتقالات العشوائية وتوسيع دائرة الاشتباه، وحجم السعادة والتواطؤ الرسمى مع خطاب الكراهية والتخوين الإعلامى، لا يدل على أن الدولة فى معركة مع خصوم سياسيين معارضين كما فعلت كل نظمنا السابقة، إنما هناك «تلويش» الضعف والخيبة الذى طال الجميع ولا يعرف أحد بالضبط من وراءه.

وحين يعترف نظام سياسى بأن لديه أزمة استثمار وبطالة وإرهاب ومعركة كبرى مع الخارج، وتكون إجابته على هذه التحديات هى باعتقال أحد كبار رجال الأعمال ومؤسس صحيفة «المصرى اليوم» وكأنه إرهابى أو عضو فى التنظيم الدولى للجماعة، وتعطيه النيابة 15 يوماً حبساً، ثم فجأة يتم الإفراج عنه بعد يومين، فمن إذن الذى قرر القبض عليه، ومن الذى أفرج عنه؟ وهل تتحرك دولة مثل مصر لتنتقم وتصفى حسابات خارج إطار القانون، وتضع خطوطها الحمراء على ضوء أن هذا نستلطفه وهذا لا، وهذا لم يقدم فروض الطاعة وهذا لا.

خطوطنا الحمراء ليست فى هذا الذى نراه الآن (على طريقة نحن نتظاهر فى شرم الشيخ ضد الغرب وفى نفس الوقت نطلب منه أن يرسل لنا السياح) من عشوائية وتخبط وضعف أداء، فالشعب المصرى انتفض فى 30 يونيو لكى يضع خطوطا حمراء جوهرها قائم على الحفاظ على الدولة الوطنية، ورفض العنف أوالتحريض عليه من قبل جماعة الإخوان والمسلمين وحلفائها، وفيما عدا ذلك فإن الانتقام العشوائى هو جريمة مكتملة الأركان ودليل ضعف وفشل حتى فى إدارة السلبيات.