صلاحيات القضاء

هل من سلطة القضاء الإدارى فى مصر أن يقرر ما إذا كانت السياسة مع إيران تجوز أم لا؟ وهل من صلاحياته أيضا أن يقول هل من حق رئيس الجمهورية أن يختار وزير العدل أم مجلس القضاء الأعلى؟

فقد نظرت محكمة القضاء الإدارى فى القضية التى رفعها عبدالرحمن عوف لوقف السياحة الإيرانية، واعتبر أنها تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، وأن جميع الدول العربية تنظر بعين القلق لهذا التوجه نحو إيران، الذى أثر على الاستثمارات العربية منذ زيارة الرئيس الإيرانى إلى مصر، وزيارة الرئيس المصرى السابق محمد مرسى إلى إيران، وذلك بسبب التخوف من نشر المذهب الشيعى فى مصر والسيطرة على المساجد فى القاهرة الفاطمية، وهو ما يهدد البلاد بفتنة محتملة.

وجاء محام آخر ورفع قضية أخرى أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.

وحددت الدائرة الأولى، برئاسة أحد المستشارين الأجلاء والكبار وهو أشرف الدكرورى، جلسة يوم 27 أكتوبر للنطق فى الحكم.

واختصمت الدعوى، رقم 55462 لسنة 69، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.

والمؤكد أنه لا يوجد بلد فى العالم يمكن أن يناقش خارج البرلمان المنتخب والرئيس والحكومة المنتخبة موضوع منع السياحة مع بلد آخر بحكم قضائى، إنما هو تقدير سياسى يخضع فى النهاية لحكم السلطة التنفيذية والتشريعية، سواء تعلق الأمر بإيران أو غيرها من الدول.

والأمر نفسه يتعلق بحق رئيس الجمهورية فى اختيار وزرائه بعد موافقة البرلمان، كما فى النظم الرئاسية أو حق البرلمان فى اختيار الوزارة كما فى النظم البرلمانية، وهو حق ليس معطى فى أى نظام فى الدنيا (بما فيها نظاما رواندا وجزر القمر مع احترامنا الشديد لهما) للسلطة القضائية، فالوزير ليس موقعا فنيا أو إداريا، إنما هو منصب سياسى ويجب على ممثلى الشعب المنتخبين أن يختاروا هؤلاء المسؤولين.

والحقيقة أن وزير العدل، وفق الدستور المصرى (المجمد)، هو ضمن وزراء السيادة الأربعة (مع الدفاع والداخلية والخارجية) الذين يختارهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة، وبالتالى هو فى صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.

طبعا كارثتنا فى مصر أن كل القضايا تناقش بشكل شخصى فمن هو ضد إيران سيؤيد إحالة القضية للقضاء الإدارى، ومن هو ضد المستشار الزند سيهلل لإحالتها أيضا للقضاء، وقلة ستقول إن المسألة لا علاقة لها بإيران أو الزند إنما هى لها علاقة بتمدد صلاحيات السلطة القضائية فى أمور هى من صميم عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المؤكد أن القضية لا علاقة لها بأن فى مصر قضاء له تقاليد عريقة، وأنه ركن أساسى من أركان هذه الدولة يلجأ إليه الناس بحثا عن عدالة مفقودة فى حياتهم اليومية، إلا أن إصرار البعض على إدخاله طرفا فى كل المعادلات من السياسة حتى الاقتصاد، ومن سياحة إيران حتى المستشار الزند سيعرض البلاد لأخطار كثيرة لأنه يأتى على حساب مهام وقضايا أخرى هى من صميم عمل السلطة القضائية مازالت تنظر منذ سنوات طويلة.