تقسيم الدوائر: الأزمة مستمرة

لا يخرج أى قانون فى أى بلد متقدم أو يرغب فى أن يكون متقدما إلا وتحكمه رؤية أو فلسفة تقف وراءه، خاصة القوانين المهمة والمؤثرة فى مستقبل الشعوب، مثل القوانين المنظمة للانتخابات أو المتعلقة بقضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات وغيرها.

والمؤكد أن لدينا فى مصر إرثا تاريخيا معروفا يسمى «ترزية القوانين» الذين اعتادوا تفصيل كثير من القوانين على مقاس الحاكم وليس الشعوب، وتصورنا أنهم اختفوا بعد ثورة 25 يناير إلا أنهم عادوا بقوة فى عهد الإخوان وحاولوا السيطرة على بعض المؤسسات حتى لفظهم أغلب الشعب فى 30 يونيو.

والمؤكد أن من صاغوا كثيرا من تلك القوانين مؤخرا، ومنها قانون الانتخابات، لا ينتمون لهذه الفئة، لكنهم، بلاشك، لا ينتمون للفئة الأخرى التى تقول قبل صدور أى قانون ما هى الفلسفة والرؤية السياسية التى تحكمه أولاً قبل صدوره، على اعتبار أنه ليس مجرد نص فنى يصوغه خبراء فى غرف مغلقة بعيدا عن أى قراءة سياسية للأولويات التى تحتاجها البلاد.

التسريبات التى خرجت بخصوص قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تقول إنه اختار نظاما كارثيا حكمته مجموعة من الاعتبارات الوهمية التى بالحتم ستضعف من قوة البرلمان القادم، وستجعل المعارضة والفعل السياسى خارج القنوات الشرعية والبرلمان.

والحقيقة أن مشكلة النظام المقترح وأزمته أنه عُرض على الجميع إلا القوى صاحبة المصلحة فى العملية الانتخابية والسياسية التى لم يتحاور معها أحد، باعتبار أن القوانين تخص السلطة التنفيذية والحكومة والرئيس فقط، أما القوى السياسية والحزبية التى ستخوض الانتخابات فهى مطلوب منها أن تبصم على قانون تقسيم الدوائر المقترح رغم ما به من مشكلات حقيقية.

والحقيقة أن تقسيم الدوائر على أساس أن النظام الفردى المقترح هو مقعد لكل 420 دائرة، أى نائب لكل مائة وأربعين ألف نسمة، وهو ما يعنى حرصا شديدا من قبل واضعى القانون على أن يكون النائب معبرا عن عائلة أو قبيلة أو مال، وتحويله إلى مجرد مخلص لبعض مشاكل دائرته اليومية، ويحضر الأفراح والليالى الملاح، ويؤدى واجب العزاء، ويحل مشاكل العائلات فى الزواج والطلاق.

أن تقل مساحة الدوائر الفردية من 400 ألف ناخب إلى مائة وأربعين ألفا هى كارثة حقيقية بحجة أنه لابد أن يعكس البرلمان القادم الزيادة فى عدد السكان، فهل الهند مثلا، التى تجاوز عدد سكانها مليار نسمة، وصل عدد نوابها إلى 10 آلاف نائب تبعا لنظرية نائب لكل مائة وأربعين ألف ناخب؟.. الإجابة بالطبع لا، ففى الهند يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 550 عضوا، ومجلس الشيوخ 250 عضوا، ولا يوجد نظام يرغب فى اختيار برلمان محترم يقبل بأن يزيد عدده بهذه الطريقة تحت حجة الزيادة السكانية، أو يحول نوابه إلى شيوخ حارة بسبب تقليل عدد ناخبيهم.

وستبقى أيضا مشكلة قوائم القطاعات المطلقة، التى حين اختارت الخيار الأسوأ، وهو نظام القوائم المطلقة وليس النسبية، ذهبت أيضا للنقطة الأسوأ فى الاختيار السيئ، وهو نظام قوائم لـ4 قطاعات فقط، وليس قوائم المحافظة، فبدلا من أن تعطى 27 فرصة للقوائم المتنافسة تمثل كل محافظة من محافظات الجمهورية، أعطت 4 فرص فقط لكى ينتخب الناس قائمة من الجيزة حتى حلايب وشلاتين تضم 10 ملايين ناخب، وتلك مشكلة أخرى سندفع جميعا ثمنها حين نجد برلمانا مفصولا عن المجتمع ولا يعبر عنه إلا إذا كان ذلك هو المطلوب.