الأمل فى النقض

محكمة النقض فى مصر لها تاريخ عريق فى إرساء العدالة وتصحيح أى أخطاء يمكن أن تشوب الأحكام الابتدائية، وأن حيثيات الحكم الذى تصدره أى محكمة نقض بات فى حد ذاته مدرسة فى الفقه والقيم القانونية وإرساء العدالة فى بلد حافظ قضاؤه على قيم الحق، و«العدل أساس الملك» و«إذا حكمتم فاحكموا بالعدل».
المؤكد أن محكمة النقض هى ملاذ الكثيرين والمؤكد أيضا أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يصدر حكم منذ 4 أشهر بإعدام 528 شخصا خفف إلى حكم بالإعدام على 37 شخصا، ثم عاد وصدر أمس الأول حكم آخر بالإعدام على 183 شخصا، وهى كلها أحكام لم يعرفها القضاء المصرى على مدار تاريخه ولا حتى فى فترة الحزب الواحد، وحين حاولت عناصر التنظيم الخاص للإخوان اغتيال عبدالناصر أو تدمير سد القناطر، ولا فى عز فترات الإرهاب فى الثمانينيات حين طال وزراء ومسؤولين كبارا ومسيحيين ومسلمين أبرياء لم نر أيضا أحكاما صادمة بالإعدام على مثل هذه الأعداد الكبيرة من البشر.
مازلت أذكر حين كنت فى ندوة خارج الحدود كيف كانت صدمة الأوروبيين من الحكم الذى صدر بإعدام 528 شخصا، فمهما تحدثت عن حجم الخسارة والهجوم الذى تعرضت له مصر من جراء هذا الحكم، واعتباره بداية الحكم العسكرى القادم لن يكون كافيا.
إن أحد القانونيين فى فرنسا، والذى قام بالإشراف على ترجمة كتاب حمل عنوان خبرة كتابة الدساتير المصرية، وزار مصر مؤخرا مرتين وقدم عرضا مدافعا عن المسار الحالى أمام مجلس الشيوخ، وقف مصدوما وعاجزا عن الكلام أمام تفسير هذا الحكم، وقد قلت إنه حكم ابتدائى وإنه بالتأكيد سيتم التراجع عنه أمام محكمة النقض، وهو ما جرى جزئيا بتحفيف الحكم إلى 37 شخصا ومازال الأمل فى النقض لتحسم أمر هذه القضية.
نعم الحكم الصادر بإعدام 183 شخصا نتيجة تورط بعضهم فى جرائم بشعة حدثت فى العدوة بمحافظة المنيا أمر صدم الكثيرين وأثار ردود فعل دولية غاضبة، وفى نفس الوقت جعل ثقتنا فى محكمة النقض على تصحيح أى عوار قانونى مؤكدة.
لا أحد يدافع عن جرائم الترويع والقتل وحرق الكنائس التى قامت بها عناصر من جماعة الإخوان، ولكن لا أحد سيقبل هذه الأحكام دون أن يتساءل عن حيثيات وضمانات المحاكمة العادلة، وكيف يمكن للقضاء المصرى أن يصحح من داخله أى جوانب قصور أو سلبيات بعد أن تآمر عليه الحكم الإخوانى واستهدفه على مدار عام.
ثقة المصريين فى قضائهم أكبر مما يتخيلها الكثيرون فهم على خلاف أى بلد فى العالم لا يصفون أى انتخابات بأنها نزيهة إلا لو كانت تحت إشراف كامل للقضاء وهم حين يستغيثون يقولون «يا نيابة يا نيابة» وليس أى شىء آخر.
القضاء المصرى قادر على تصحيح أى أخطاء، وأن قدرة محكمة النقض على مواجهة أى عوار فى إجراءات التقاضى أو تحريات النيابة أو أجهزة الأمن مؤكدة، لأن الثقة فى النقض مازالت بلا حدود.