الانتخابات التركية

دلّت المؤشرات الأولية للانتخابات التركية على فوز رجب طيب أردوجان من الجولة الأولى، وحصوله على حوالى 52% من أصوات الناخبين، فى حين حصل منافسه محرم إنجيه على حوالى 31% من الأصوات.

وتجرى الانتخابات التركية فى ظل نظام سياسى يمكن وصفه بنظام التعددية المقيدة، وهو ليس نظاما ديمقراطيا، إنما يعطى هامشا لقوى المعارضة لكى تتواجد على الساحتين السياسية والشعبية دون أن يسمح لها بتداول السلطة إلا باستخدام ضغوط واحتجاجات تغير فى معادلة التعددية المقيدة، وتفرض على النظام الحاكم التحول إلى الديمقراطية الكاملة، وهو ما لم يحدث.

قوة التجربة التركية وحيويتها لا تكمن فى الحقيقة كما يروج البعض فى نظام أردوجان، إنما فى الأساس العلمانى والمدنى الذى وضعه مصطفى كمال أتاتورك حين أسس الجمهورية التركية عام 1923، والذى كرس لدولة قانون تحكمها قواعد كانت فى بدايتها غير ديمقراطية بشكل كامل، وتحولت إلى ديمقراطية مقيدة، لذا لم تعرف تركيا تزوير انتخابات إنما قواعد صارمة تحدد بشفافية ووضوح (من المنبع) القوى الشرعية والمسموح لها بالمنافسة السياسية.

وقام النظام السياسى التركى فى البداية حتى عام 1946على الحزب الواحد، ثم تحول بعد ذلك للتعددية المقيدة التى سمحت فقط للأحزاب العلمانية بالتنافس فيما بينها، وحتى تدخل الجيش ظل محكوما بنص دستورى يعطيه هذا الحق فى حال إذا رأى أن البلاد تتعرض لمخاطر، وحين غاب هذا النص عن الدستور الحالى أصبح أحد أسباب تعثر انقلاب 2016.

الجمهورية التركية تأسست على دولة قانون حكمتها قواعد، وظل المجتمع حاضرا فى المجال العام حتى لو حُوصر فى المجال السياسى من خلال نظام وقف هو الأكثر تأثيرا بين البلاد الإسلامية حتى فى ظل أشد النظم استبدادية.

معضلة نظام أردوجان أنه أسس لمنظومة سياسية وماكينة انتخابية سيطرت على بعض أجزاء الدولة التركية (مستحيل كلها) تسمح له بالفوز فى الانتخابات، وهو نموذج لنظم تسلطية عرفتها دول كثيرة فى العالم، يهيمن فيها حزب على النظام السياسى لفترة طويلة مثلما جرى فى المكسيك وجنوب أفريقيا.

تجربة أردوجان كانت فى بدايتها تجربة نجاح على المستويين الاقتصادى والسياسى، إلا أن بقاءه فى السلطة 16 عاما وتغييره دستور البلاد ليصبح رئيسا للجمهورية 10 سنوات أخرى، حوله إلى نظام سلطوى ومصدر انقسام داخل تركيا.

حيوية الشعب التركى وتقاليد نظامه السياسى حدت من سلطوية أردوجان ومن رغبته الجامحة فى البقاء الأبدى فى السلطة، وأن القول بأنه يمثل الديمقراطية ومنقذ الشعوب العربية من الاستبداد حديث واهٍ وأعوج، إنما الحقيقة أن هناك مقاومين للاستبداد داخل تركيا وخارجها وهؤلاء من يستحقون التحية.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع