تداول من داخل النظام

هناك مرحلة تفصل بين النظم الفاشلة وغير الديمقراطية، وبين النظم المتقدمة والديمقراطية، وهى مرحلة تداول السلطة بين أجنحة داخل النظام القائم قد تؤدى إلى تداول للسلطة بين قوى داخل النظام وخارجه.

ولعلنا جميعاً نتابع الدور المتصاعد لكل من تركيا وإيران فى المنطقة، حتى أصبح بلد عربى مثل سوريا «كان يسمى قلب العروبة النابض» يحدَّد مستقبله فى «سوشى الروسية» على يد نظم ثلاثة تنتمى جميعها للتعددية المقيدة وعرفت تداولاً للسلطة من داخل النظام.

لقد عرفت تركيا فى بداية تحولها الديمقراطى فى 1946 تداولاً للسلطة اقتصر فقط على الأحزاب العلمانية، وهو ما أعطى لها قدرة كبيرة على تجديد نخبتها وتحقيق إنجازات اقتصادية وتأثير إقليمى.

وعقب وصول أردوجان للسلطة وبقائه فيها 16 عاماً، عرف النظام تنافساً سياسياً مقيداً لم يسفر عن تداول للسلطة، فحصل حزبه على ما يقرب من نصف نواب البرلمان، وفاز هو فى انتخابات الرئاسة بأغلبية 54% فى مواجهة منافس قوى حصل على 35%، كل ذلك أعطى للنظام التركى، رغم عدم ديمقراطيته وحملة الاعتقالات المشينة التى يرتكبها فى حق الصحفيين والمعارضين، حيوية كبيرة جعلته فى وضع اقتصادى وسياسى أفضل من جيرانه العرب.

أما النظام الإيرانى فهو بالقطع نظام غير ديمقراطى، إلا أنه يعرف تداولاً للسلطة على أرضية نظام ولاية الفقيه، هذا التداول بين أجنحة النظام «المحافظين والإصلاحيين»، ووجود رؤساء للجمهورية لمدتين غير قابلتين للتمديد، أعطى للنظام الإيرانى حيوية وتأثيراً فى المنطقة- «حتى لو رآه البعض سلبياً»- وصموداً فى وجه العقوبات الأمريكية القاسية.

وحتى روسيا، الدولة العظمى غير الديمقراطية، عرفت تداولاً للسلطة بين رئيس الجمهورية بوتين ورئيس وزرائه «مدفيديف»، كما فاز رئيسها بوتين فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأغلبية الثلثين، وهو نموذج للتنافس والتجديد بين أجنحة النظام الذى لا يعرف بعد تداولاً للسلطة.

يقيناً هناك أمثلة أخرى لنظم انتقلت من التعددية المقيدة ومن تداول السلطة على أرضية النظام إلى الديمقراطية والتعددية الكاملة.

والمؤكد أن فلسفة الدستور المصرى فى النص المتعلق بتحديد مدة الرئاسة بمدتين غير قابلتين للتمديد ترجع إلى هذه الفكرة، أى فتح باب التنافس على السلطة بين تيارات مختلفة داخل النظام تلتزم بالدولة الوطنية والنظام الجمهورى والدستور المدنى، ويضمنها الجيش.

وكان البعض، ومنهم كاتب هذه السطور، مع أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات «مثل فرنسا وتونس ونفس مدة البرلمان المصرى» قابلة للتمديد لفترة واحدة فقط.

والحقيقة أن أهمية هذه المادة فى دستور 2014 «قبل التعديل المقترح» أنها تنقل النظام المصرى نقلة تاريخية للأمام وتطوى صفحة النظام المغلق منذ إعلان الجمهورية فى يونيو 1953 نحو مرحلة تقبل بالمنافسة الشفافة والسلمية بين أجنحة وتيارات مدنية على أرضية النظام القائم، تؤسس لمرحلة الرئيس السابق بكل ما يعنيه ذلك من تجديد جذرى فى بنية النظام السياسى المصرى.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع