ماذا لو كانت تونس دولة دينية؟

قررت تونس أن تساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث على خلاف ما نصت علية الشريعة الإسلامية، واعترض الكثيرون فى العالم العربى على هذا القانون، وأيده البعض الآخر فى حين اعتبر تيار واسع أن من حق الشعب التونسى أن يقرر القوانين التى يراها مناسبة طالما جاءت باختيار حر وديمقراطى.

ورغم أنى أعتبر نفسى ممن يرون أن النص الدينى قاطع الدلالة لا يجب تجاهله إلا باجتهاد آخر على ضوء تغير ظروف العصر بصورة تستدعى تجديده لا تجاهله إلا أن رسالة تونس ليست فقهية ولا دينية إنما هى مدنية وديمقراطية لها علاقة بحكم الشعب.

ما جرى فى تونس يقول إن أغلبية انتخبها الشعب رأت ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة فى الإرث ودعمتها وزارة الأوقاف التونسية، ولم تعترض حركة النهضة ذات الأصول الإخوانية، فى حين عارضها سلميا وبقوة تيار كبير من المجتمع التونسى محافظ دينيا ولا ينتمى لأى من فصائل الإسلام السياسى.

الدولة المدنية الديمقراطية أعطت الحق للأغلبية البرلمانية أن تتبنى القانون، وحمت الأقلية التى رفضت القانون، بل وعدلت لهم النص القانونى الأصلى، وأعطت لهم الحق فى أن يلتزموا بالشرع فى قضايا الإرث.

والسؤال الذى تجاهله الكثيرون: ماذا لو كانت تونس لا قدر الله دولة دينية كيف ستتعامل مع من سيطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة أو حتى لديهم اجتهادات دينية مستنيرة تنطلق من المقولة العظيمة «حينما توجد مصالح الناس يوجد شرع الله» وجددوا فى الأمور الفقهية ووصلوا لنتيجة ترى بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث؟

يقينا هؤلاء سيكفرون وسيقتلون وسيذبحون فى الشوارع من قبل حكام الدولة الدينية أو من قبل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باعتبارهم كفارا وخارجين عن الإسلام، وأن حكم الشعب مشروط بالالتزام بما يتصورونه صحيح الدين، مثل أى نظم استبدادية تربط حديثها عن حكم الشعب بتأييد من فى الحكم.

الدولة الدينية تعطى حصانة لكل من يحكم باعتباره يحكم باسم الله وتعتبر أى خلاف سياسى أو ثقافى أو اجتماعى هو خلاف على الدين يستلزم تكفير المخالف.

أما الدولة المدنية فتعطى الحقوق للجميع وتقبل تنوع الآراء المختلفة فى إطار الدستور والقانون، صحيح أن الدولة العلمانية عرفت فى بعض صورها تطرفا فى مواجهة الدين (تركيا فى بدايتها) إلا أنها وعت الآن الدرس ولم تعد قضيتها استبعاد الدين من المجال العام ومن حياة الأفراد ومنظومة قيمهم، وهذا هو النموذج الذى يجب أن نسعى إلى تطبيقه فى مصر والعالم العربى: دولة مدنية ديمقراطية تحترم مبادئ الدين.

تحية لتونس على المبادرة والنقاش الحر بصرف النظر عن موقفنا من القانون.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع