القمصان الصفراء (2- 2)

اعتادت فرنسا الاحتجاجات التى تقف وراءها أحزاب وتنظيمات سياسية ونقابات عمالية، إلا احتجاجات أصحاب القمصان الصفراء الذين صالوا وجالوا فى كل المدن والطرق الفرنسية وهم يعلنون رفضهم سياسات الرئيس والبرلمان والأحزاب، بما فيها اليسارية والثورية، واعتبروا أنفسهم صوت الشعب، الذى لا يعبر عنه أحد من الطبقة السياسية.

والسؤال: كيف تتعامل النظم الديمقراطية مع الأصوات الاحتجاجية الرافضة للنظام والمؤسسات؟.. الملمح الأول هو أن النظام والمؤسسات فتحت منذ اللحظة قنوات مع المحتجين من خلال دَور الإعلام، الذى تابع لحظة بلحظة ما يجرى فى مواقع التظاهر، وسمح للمحتجين بأن يعبروا عن آرائهم من خلال الإعلام حتى لو كانوا يرفضون من الأصل وجود هذه المؤسسات ويرونها لا تعبر عنهم، ووضعوا حزب ماكرون الحاكم فى موقع الدفاع.

أما الملمح الثانى فهو قدرة النظام السياسى على دمج قطاع من هؤلاء المحتجين عن طريق الاستجابة لجانب من مطالبهم، التى تتركز فى إلغاء الزيادة فى سعر البنزين (حوالى 14%)، وأيضا التوقف على تحميل من يُعرفون فى فرنسا بذوى الرواتب مزيداً من الضرائب لا يتحملها الأغنياء والشركات الكبرى.

والحقيقة أن التجربة الفرنسية مع الثورات والاحتجاجات قديمة، ولعل ثورة أو احتجاجات الطلاب فى 1968 كانت البداية لتأسيس تيار أوروبى نجح فى دمج القوى الرافضة شرعية النظم القائمة لكى تعمل داخل المؤسسات القائمة، خاصة التيارات اليسارية الثورية التى نجحت المنظومة الديمقراطية فى تحويلها ليسار إصلاحى اشتراكى ديمقراطى.

أما مظاهرات القمصان الصفراء فهى لافتة لأنها فى بلد ديمقراطى لا توجد فيه قيود على عمل الأحزاب والنقابات، ومع ذلك شعر قطاع واسع من المواطنين بأن هذه المؤسسات لا تعبر عنهم فتظاهروا ضدها ورفضوها.

وقد شهد العالم العربى مظاهرات ضد الأحزاب والنخبة والمؤسسات الحاكمة فى العراق، ومصر (فى فترات سباقة) وتونس، مع فارق أساسى هو عدم قدرة (أو عدم رغبة) النظم الحاكمة فى دمج المحتجين فى العملية السياسية والمؤسسية القائمة.

التحدى الذى تواجهه فرنسا مع هذا النمط الجديد تماما من احتجاجات بلا عنوان، بلا قائد، بلا حزب، بلا نقابة (من الشعب مباشرة للسلطة)، هو فى قدرة نظامها السياسى والاقتصادى على استيعاب ولو جانبا من مطالب هؤلاء المحتجين، خاصة فى ظل طريقة استعلائية تعامل بها الرئيس الفرنسى مع الشعب وتجاهل فيها مطالب القيادات المحلية والجمعيات الأهلية، واكتفى بتأييد الأغلبية البرلمانية لسياسات حكومته وقراراته.

احتجاج فرنسا يقول إنه حتى فى النظم الديمقراطية هناك دائما أصوات لا تستطيع المؤسسات القائمة أن تستوعبها، ولابد أن تفتح لها الطريق وتستمع لها، وهذا لن يتم إلا بأن تجدد هذه المؤسسات من نفسها بالاستماع لصوت الشعب.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع