المنافسة الناقصة!!

هل هناك انتخابات رئاسية ديمقراطية تكون نتائجها محسومة سلفا؟ الإجابة بالطبع لا، وإذا كانت انتخابات بلاد مثل الجزائر أو روسيا أو المكسيك (على مدار 70 عاما حتى نهاية الألفية الثالثة) أو مصر فى 2014 معروفة نتائجها مسبقا لصالح مرشح أو حزب محدد، رغم وجود مرشحين آخرين، فإن هذا يعنى أن هذه البلاد ليست ديمقراطية. والمؤكد أن أى انتخابات تجرى تكون نتائجها معروفة سلفا تعنى أننا فى بلد غير ديمقراطى، ولكنها قد تكون بداية لتحول ديمقراطى، فالحديث فى مصر عن أن الانتخابات القادمة محسومة لصالح السيسى يعنى أننا مازلنا فى بداية طريق بناء الديمقراطية، وقد ننجح فى عبوره وقد لا ننجح. صحيح أن هناك أسبابا كثيرة وراء إجراء انتخابات «ناقصة المنافسة»، أهمها أن مصر عادت إلى خيار 12 فبراير، أى إلى لحظة تنحى مبارك عن الحكم وغياب البديل الطبيعى أى مرشح من داخل الدولة ينتظره الناس نتيجة شيخوخة نظامه، وجاء هذا المرشح متأخرا 3 سنوات. والحقيقة أن ما جرى فى مصر بعد ثورة 25 يناير كان سقوطا لرأس النظام، وتصور البعض أنه يمكن فقط بالفعاليات الثورية والصوت الاحتجاجى تحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، ونسى أن المرحلة الثانية والأساسية فى نجاح أى تجربة تغيير تتوقف فى القدرة على بناء نظام جديد يفكك بشكل تدريجى مرتكزات النظام القديم. والحقيقة أن تصور البعض أن النظام القديم قد عاد، رغم أنه لم يذهب، يرجع إلى وجود تصور بأن معيار النجاح يتمثل فى استبعاد رموز مبارك ورموز مرسى، وأن النظام الجديد يعنى فقط جلب وجوه جديدة شاركت فى الثورة أو حسبت عليها، حتى لو لم يكن لديها أى رؤية لإصلاح المؤسسات القديمة وبناء بديل جديد. إن النظام القديم لم يعد مع ترشح السيسى للرئاسة ولا بتدخل الجيش فى 3 يوليو، لأن هذا النظام لم يذهب أصلا، وأن تنحى مبارك فتح الباب أمام بناء نظام جديد، دون أن يعنى بالضرورة أننا سننجح فى بنائه حتى لو أقصينا كل رموز الإخوان وكل رموز مبارك، فالمهم هو امتلاك القدرة على بناء مشروع جديد يمثل بديلا حقيقيا للنظم السابقة. إن المنافسة الناقصة فى انتخابات الرئاسة هى تعبير عن حصيلة التعثر والفرص الضائعة طوال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنها قد تفتح الباب أمام منافسة كاملة ونظام ديمقراطى فى حال جرى التوافق ولو الضمنى على قواعد اللعبة السياسية، وصارت لغة الخطاب ومضمونه وشكل التعبئة والحملات السياسية تحكمها قواعد قانونية وأخلاقية وسياسية، فلو اعتبر البعض السيسى «حكم عسكر» وتبنى العقدة المستوردة فى كراهية الجيش ولم يهتم بالنضال من أجل بناء مؤسسات حزبية بديلة ويضمن نزاهة الانتخابات، وعدم انحياز الدولة لمرشحها فلن ننتقل ولو نصف خطوة للأمام، ولو اعتبر البعض الآخر من المبايعين والمطبلين أن حمدين صباحى أجرم لأنه جرؤ وترشح فى مواجهة السيسى ويجب أن يدفع ثمن ذلك، فإننا أيضا سنهدم بيدنا مسارنا الوليد. قواعد العملية الانتخابية لو كانت نزيهة وشفافة حتى لو حكمتها منافسة ناقصة يمكن أن تمثل خطوة نحو بناء نظام ديمقراطى جديد بشرط التركيز على تصحيح المسار بدلا من خطاب الإقصاء والتخوين. نقلا عن المصري اليوم