حوارات فرنسية (2-3)

من المؤكد أن النخبة السياسية الفرنسية من أكثر النخب الأوروبية رفضاً لخطاب الإسلام السياسى، كما أنها من أكثرها دفاعا عن علمانية متشددة، بدت فى كثيرٍ من الأحيان تغرد بمفردها، مقارنة بخبرات أوروبية أخرى تعايشت فيها مع التنوع الثقافى والحضارى بصورة لافتة. ومع ذلك، فإن النقاش حول ما جرى فى مصر فى 3 يوليو لم يتوقف، والاحتفاء الهائل بتونس التى ليست مصر، وبدستورها الجديد، وبالتوافق الذى حدث بين أطرافها السياسية المختلفة، خاصة بعد نجاح ما عرف بالترويكا الحاكمة التى تشارك فيها حزب النهضة الإسلامى مع أطراف ليبرالية ويسارية الحكم، كان مكررا فى حديث الخبراء والبرلمانيين الفرنسيين. وحين تبدأ رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسى حديثها عن العالم العربى، فتبدأ بالقول إنها اعتبرت أن من أجمل لحظات حياتها مشاهدتها كيف توافق التوانسة على الدستور الجديد وحملوا أيديهم معا، إسلاميين ومدنيين، إعلاناً بميلاد الدستور التوافقى، وحين يتعلق الأمر بمصر فهناك صمت مطبق لا شكر ولا إدانة. المؤكد أن المسار المصرى فيه تعرجات وتحديات كثيرة، فمعظم القوى الديمقراطية كانت تتمنى تغيير حكم الإخوان بالاستفتاء وبالآلية الديمقراطية، ولكن نقطة التباين بين تيارين داخل هذه القوى تتمثّل فى قراءة ما جرى فى 3 يوليو واعتبره البعض انقلابا منفصلا عن 30 يونيو، ونظرت إليه الأغلبية على أنه كان من المستحيل إسقاط حكم الإخوان بالوسائل الديمقراطية وبدون تدخل الجيش. ومع ذلك، تظل هذه النقطة ملتبسة لدى كثير من دوائر صنع القرار فى أوروبا والولايات المتحدة، وإن كان هناك تيار مهم فى دوائر صنع القرار الغربية، وخاصة الفرنسية، قد تجاوز موضوع توصيف ما جرى فى مصر: ثورة أم انقلاب، وأصبح يركز أكثر على المسار السياسى ومدى قدرته على بناء نظام سياسى ديمقراطى جديد، هذا تحول فى صالح المسار الحالى الذى أصبح العالم فى وضع المترقب له أكثر من الرافض. صحيح هو لا يرتاح لترتيبات جرت فى مصر منذ 3 يوليو خارج إملاءاته، ولن يدعم مصر اقتصاديا كما سيفعل مع تونس (كان الحديث فى هذا المؤتمر عن بدء أوروبا وضع برنامج اقتصادى لدعم تونس بما قيمته 5 مليارات يورو)، وسيتركها لمصيرها وقدرتها على مواجهة مشكلاتها الكبيرة. الغريب أن نقاش بعض الخبراء الفرنسيين والأوروبيين فى هذا اللقاء امتد ليشمل الحديث عن أوكرانيا، واعتبر أن موقف أوروبا من «الثورة الأوكرانية» يجب أن يكون هو نقطة انطلاق، لدعم أيضا قوى التغيير والثورات فى العالم العربى، وصدمنى ومعى المفكر الاستراتيجى اللبنانى د. جورج قرم هذا الحديث، وأعربنا عن رفضنا التام هذا الربط بين المسألتين، وأن أوكرانيا ليست مصر، ولا تونس، وأن المسار السياسى فى العالم العربى قوته فى أن الغرب لم يصنع ثوراته حتى لو تلاقت مصالح قلة من نشطائه مع هذا الغرب. واتفق معنا فى نفس التوجه وزير الخارجية الإسبانى الأسبق، الذى كان أداؤه رائعا طوال أيام المؤتمر، وأكد رفضه مسألة الدعم الاقتصادى المشروط لدول جنوب المتوسط، واعتبرت من جانبى أن من حق الأوروبيين أن يميزوا بين حلفائهم، ويختاروا الأولى بالرعاية، فهذا أمر يخصهم، ولكنهم يجب ألا يتصوروا أنه يمكن الحديث عن شراكة فى ظل شروط مسبقة. المسار السياسى المصرى سيترك لقدره ولمشاكله العميقة، التى ربما لا يتوقع الكثيرون فى الغرب قدرة النظام الجديد على حلها أو التخفيف منها، لذا فإن الترقب سيد الموقف، خاصة أن كثيرا من المؤشرات تقول إننا لم نبن بعد نظاماً جديداً. "المصري اليوم"