حوارات فرنسية (1- 3)

شاركت، الأسبوع الماضى، فى اللقاء السنوى الذى ينظمه مركز الدراسات الاقتصادية المتوسطية (IPEMED) فى العاصمة الفرنسية باريس، وهو مركز أبحاث يموله عدد من الشركات الأوروبية والفرنسية التى لديها استثمارات فى مصر والمغرب العربى، ويهتم بتحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية فى جنوب المتوسط، ودعم العلاقة بين فرنسا والعالم العربى، وهذه هى ثالث مشاركة لى فى هذا اللقاء على مدار ثلاثة أعوام. والحقيقة أن اللقاء السنوى عبارة عن اجتماع مغلق يبدأ فى اليوم الأول فى الثانية ظهرا حتى السادسة مساء، ويليه اجتماع صباحى فى اليوم التالى يبدأ فى التاسعة، وينتهى بغداء عمل وتوديع للمشاركين. وقد أقيم فى اليوم الأول حفل استقبال أقامه رئيس البرلمان الفرنسى فى استراحته الخاصة (قصر بُنى فى القرن 17) الملاصقة لمقر البرلمان الفرنسى، وشارك فيه ما يقرب من 50 شخصية ضمت عددا من الخبراء والمسؤولين والوزراء السابقين وبعض رؤساء ومندوبى الشركات الأوروبية، وسُمح فيه لعدد من الحاضرين بإلقاء كلمات قصيرة بدأت برئيس البرلمان الفرنسى، ثم ميخائيل مارتينوس، وزير خارجية إسبانيا السابق، المبعوث الأوروبى السابق للشرق الأوسط، أحد ألمع السياسيين الأوروبيين، ثم إيزابيت جيجو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الفرنسى، وراضى مديب، أحد الخبراء التونسيين فى مجال الاقتصاد السياسى، وكاتب هذه السطور، وغاب عن اللقاء هذا العام وزير الاقتصاد التركى، نائب رئيس البنك الدولى السابق، كمال درويش، الذى اعتاد الحضور فى العامين الماضيين، وكنت حريصا على مقابلته لمعرفة آخر التطورات فى تركيا، خاصة أنه من المعارضين لأردوجان. والحقيقة أن قضية مراكز الأبحاث فى فرنسا تقوم أساسا على فكرة المراكز البحثية العامة على خلاف أمريكا التى تعتمد صناعة القرار فيها بشكل كامل تقريبا على المراكز البحثية الخاصة Think tank وعلى وجود مئات من هذه المراكز التى تهتم بالقضايا الاستراتيجية والكونية الكبرى حتى قضايا محلية صغيرة تخص مشكلات اجتماعية ومرورية وصحية بسيطة، وكثير منها اعتمد فى موارده المالية على الوديعة المالية التى تنفق على أنشطة المركز لضمان استقلاله. ولذا فإن مركز الدراسات المتوسطية يعد واحدا من أبرز المراكز الخاصة المؤثرة فى فرنسا، حتى لو كانت فكرة مراكز الأبحاث الخاصة محدودة التأثير فى فرنسا وقليلة العدد، خاصة إذا قارناها ليس فقط بالولايات المتحدة، إنما بباقى دول أوروبا، بالإضافة إلى تركيا. والنموذج الفرنسى فى البحث الاجتماعى هنا أقرب لجمهوريات القطاع العام، ولكن بالمعنى الكفء والفعال لدولة شمالية متقدمة وليس بالمعنى الذى تعرفه المصالح الحكومية فى بلادنا، على طريقة «فوت علينا بكرة»، إلا أنه بدأ يعانى منذ فترة من مشكلات البيروقراطية، والتراجع النسبى فى الكفاءة والقدرة على الابتكار وتقديم قراءات قريبة من الواقع المعاش، والميل إلى إنتاج تنظير فلسفى وسياسى بعيد عن قضايا التحليل السياسى المباشر وتقدير المواقف كما هو الحال فى الـThink tank. قضية البحث العلمى هى قضية مفصلية فى مسار تقدم أى شعب من الشعوب، ولابد أن تبنى سياسة أى بلد على دراسات اجتماعية وسياسية، حتى لو اختلفت توجهاتها، فمهمة صانع القرار أن يختار الأفضل بينها، أما أن نستمر بطريقة أن الزعيم يعرف كل شىء فهذا أمر لن يبنى بلدا متقدما بأى حال. "المصري اليوم"