الدستور القادم

تقول لنا مؤشرات أمس إن مشاركة المواطنين، كما توقعنا، كانت كبيرة، وإن حماسهم للوثيقة الدستورية كان كبيرا أيضا، وهو يدل على أن مصر الحقيقية فى ناحية، وجانباً من نخبتها ونشطائها فى ناحية أخرى، فهذا الحضور الجماهيرى العظيم من أجل المشاركة فى الاستفتاء كان كبيرا، وهائلا، وأكد ثقة الناس فى المسار الجديد، وثقتهم فى أنه سيضع مصر على بداية الطريق الصحيح. وقد حسمت هذه المشاركة الجماهيرية الهائلة الموقف من النظرة «السويدية» للدستور المصرى التى رددتها بعض النخب واعترضت على مادة وفصلة وحرف وجملة، وطالبت من كتبوا الدستور بأن يصيغوا وثيقة مثالية خالية من الشوائب، كما جاء فى دساتير الدول الديمقراطية المستقرة من أمريكا حتى سويسرا، وفتحت الباب أمام النظر إلى الوثيقة الدستورية باعتبارها نتاج لحظة تاريخية صعبة، وبالتالى تفهم بعض أوجه القصور الموجودة فيها، واعتبرت الموافقة عليها خطوة مهمة لتجاوز هذه الظروف الصعبة. والحقيقة أن رحلة التوافق على الوثيقة الدستورية تقدم خبرة مختلفة فى مجال الممارسة السياسية التى شهدناها بعد ثورة 25 يناير، فهى تلفت النظر أولا إلى أن اعتراض أعضاء لجنة الخمسين على بعض مواد الدستور لم يدفعهم إلى رفض الدستور إنما أيدوه فى مجمله، وأرسوا بذلك تقليداً غاب عن حياتنا السياسية، وهو أن الاختلاف على بعض الأمور الجزئية لا يلغى النظرة الكلية، وأن الاعتراض على مادة أو أكثر لا يعنى رفض الدستور، وأن هذه الطريقة إذا سحبت على الواقع السياسى الأكبر فإنها ستعنى أنه يمكن الاختلاف مع توجهات الدولة دون أن يعنى ذلك العمل على إسقاطها، وقد تعنى أيضا العمل على بناء تحالفات سياسية بين أحزاب وقوى مختلفة فى جزئيات، لكنها متفقة فى كليات، وهكذا. والحقيقة أن الدستور القادم أعطى رسالة أمل للشعب المصرى بأنه قادر على صنع المستقبل رغم أى خلافات أو تحديات ستواجهه، فكل من قرأ بطاقة التعريف الخاصة بكل عضو من أعضاء لجنة الخمسين سيقول تلقائيا: مستحيل أن يتفق هؤلاء الناس المختلفون فكريا وسياسيا، ومع ذلك اتفقوا، أو بالأحرى توافقوا، وهو أمر دلالاته فى غاية الأهمية، ويعنى أن الخلافات السياسية مهما اشتدت، مادام يحكمها الصالح العام ولا تحكمها أجندات ومشاريع التمكين كما جرى مع الإخوان، فإنها قادرة على التوافق وصناعة المستقبل. والحقيقة أن التحدى الذى واجهته لجنة الخمسين كان فى قدرتها على كتابة دستور توافقى يعبر عن القيم الأساسية التى توافق عليها المجتمع والتيارات السياسية (ديمقراطية، مواطنة، مبادئ الشريعة الإسلامية، حقوق إنسان، مساواة) فى نصوص دستورية تنال رضا أغلب المواطنين. هذا التوافق دون تلفيق وصل للشعب المصرى وشعر بأنه حقيقى، واستجاب له وعبر عنه بهذا النزول الكبير واستفتى على الدستور ولصالح الدستور. الدستور المقبل فى صالح الشعب المصرى ليس فيه فخاخ ولا متفجرات ولا أجندات سرية، ولم يمل أحد نصوصه على اللجنة، فاللجنة فاوضت الكثيرين واختلفت واتفقت وتعرضت أحيانا لضغوط، لكنها لم تقبل إلا ما يمليه عليها ضميرها الوطنى، وقدمت دستوراً حقيقياً شعر الناس بأنه يعبر عنهم فاستجابوا لندائه ونزلوا بالملايين. نقلاً عن "المصري اليوم"