بين المدن الثلاث (2- 3)

ذهبت من فرانكفورت مدينة العمل والصناعة إلى باريس مدينة الحياة والفنون، وحاضرت فى ندوة «مغلقة» عن الوثيقة الدستورية تعذر إقامتها بشكل مفتوح فى المركز الثقافى المصرى بعد اعتداءات الإخوان المتكررة على المركز وضيوفه. وحضر الندوة حوالى 50 شخصا من المصريين والفرنسيين، وشاركنى فيها أستاذ قانون دستورى مصرى فى جامعة باريس، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورعاها السفير المصرى فى باريس محمد مصطفى كمال، الذى قام هو وطاقم السفارة والمركز الثقافى المصرى بجهود كبيرة لإنجاحها والتواصل مع النخب الفرنسية المختلفة. ورغم أن الإخوان وحلفاءهم لم يدعوا لهذا اللقاء بسبب العنف الذى يمارسونه، إلا أن النقاش حول الوثيقة الدستورية لم يخل من اعتراضات ورفض لبعض موادها، وهو ما يعنى أن نظرية «أفضل دستور فى العالم» التى تحدث بها الإخوان عن دستورهم لم تعد موجودة الآن ولن يقبلها أحد، كما أن قدرة المجتمع بأطيافه المختلفة على ممارسة نقد متحضر لكل ما يقدم له من أفكار أمر جيد وفى صالح عملية التحول الديمقراطى. حضور الشباب المصرى الدارس فى فرنسا هذا اللقاء كان لافتا وملهما، فتحدث أحمد حبيب، أحد طلاب الدكتوراة فى القانون، مع آخرين، وأبدوا تحفظات على بعض المواد، وأشادوا بالإجماع بإلغاء النسبة المخادعة (50% عمال وفلاحين) من الوثيقة الدستورية الجديدة، وأشادوا أيضا بإلغاء مجلس الشورى، وهى الأشياء التى حاول البعض أن يخضعها لمواءمات وحسابات ضيقة، ناسيا أن هناك جمهورا هائلا سيؤيد الوثيقة المقترحة بسبب جرأتها فى اتخاذ قرارات صعبة لم يجرؤ الإخوان على اتخاذها نتيجة حسابات ومواءمات سياسية ضيقة حين أقر الإخوان بليل مادة الـ50% عمال وفلاحين فى باب الأحكام الانتقالية بعد أن فرغوها تقريبا من محتواها على سبيل المراوغة، ولم يجرؤ على إلغائها بعد أن ادعوا طوال الفترة السابقة أنهم ضدها. تعليقات الصحف الكبرى فى فرنسا عن الوثيقة الدستورية المقترحة كانت غريبة، فلم تشر لباب الحقوق والحريات المتميز ولا نظام الحكم شبه الرئاسى، الشبيه بالنظام الفرنسى، إنما عنونت صحيفة الليموند موضوعها عن الدستور المصرى قائله: إنه دستور يعطى امتيازات خاصة للجيش، أما صحيفة الفيجارو فقالت بشكل مباشر وفج إنه «دستور الجيش». والحقيقة أن مواد القوات المسلحة، خاصة مادة المحاكمات العسكرية كانت أكثر تشددا وبكثير فى دستور 2012 مقارنة بالتعديلات المقترحة التى حصرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الاعتداء المباشر على القوات المسلحة وليس فى النص الواسع والفضفاض فى دستور 2012 والذى نص على «الجرائم المضرة بالقوات المسلحة»، ومع ذلك لم تنل نفس الهجوم الحالى. صحيح هناك كثيرون يرفضون هذه المادة عن قناعة تحترم، وهناك من يرفضها عن حسبة لا علاقة لها بالوطن والمواطنين. ويبقى نقد الوثيقة الدستورية أمرا مشروعا، ولكن المعضلة فى ارتدائك نظارة تجعلك ترى أمرا واحدا فقط، وتتعمد ألا ترى باقى الأشياء، وتلك ربما مشكلة نظم غربية كثيرة ومندوبيهم فى الداخل، إنها ترى أحيانا ما تحب أن تراه، وتتجاهل ما لا تريده لحسابات سياسية لا علاقة لها بأى موقف مبدئى، أما نقد بعض مواد الدستور والتصويت بـ«نعم» على مجمل الوثيقة، أو نقد معظمها والتصويت بـ«لا»، فكلاهما حق لكل مواطن مصرى، بشرط فقط أن يقرأها ويحسم أمره ويتوكل على الله. نقلاً عن "المصري اليوم"