«فيها لأخفيها»

هى نظرية يتبعها البعض فى مصر، وتبحث أولاً وثانياً وثالثاً عن موقع الشخص وسط الأحداث، فإذا كان فى مركزها فهو راض عنها ويؤيدها، وإذا كان خارجها فهو معارض لها، ويرغب فى أن يهدمها على رؤوس الجميع. البعض يعارض مواد الدستور المصرى بسبب كونه لم يكن عضوا فى لجنة الخمسين، والبعض الآخر يرى أنه أحق من آخرين اختيروا داخل اللجنة، ولذا عارض مواده دون أن يقرأها، ولم تفرق معه مواد الدستور من الأساس. صحيح هناك من أعلن معارضته الوثيقة الدستورية، لأنه يرفض المسار الحالى برمته أو جانباً منه، وهناك من اعترض على بعض مواده، ووجد أنها كافية لكى يقول «لا» للدستور، وهناك أيضا من حدد موقفه على ضوء رأيه فى لجنة الخمسين، والذى كان سيتغير جذريا فى حال إذا كان عضوا فيها. نعم، الوثيقة الدستورية المقترحة ليست مقدسة وليست مثالية وبها ثغرات وعيوب إلا أن الموقف النهائى يجب أن تحكمه رؤية كل شخص للمرحلة الانتقالية ومدى قناعته بأن الأفضل لمصر أن يقول «نعم» للوثيقة النهائية، حتى لو كان يرفض بعض المواد. علينا أن نقبل وجود معارضين ومؤيدين للمسار الحالى، فالديمقراطية لن تبنى إلا بوجودهما معا، وأن من يعترض عن قناعة أو حسبة أفضل بكثير من المؤيد لأى مسار وأى حكم. نظرية «فيها لأخفيها» تراها وربما تشمها كل يوم، فإذا خسرت أى انتخابات فلابد أن تكون مزورة، وإذا كنت مشتاقا لمنصب وزارى ولم تحصل عليه فستعتبر الحكومة بدونك فاشلة وبها كل الصفات السيئة. مشكلة هذه الطريقة أنها لا تفتح الباب أمام خلق بديل حقيقى للحكومة والبرلمان وباقى المؤسسات، لأن من خسروا رهانهم على الالتحاق بهذه المؤسسات لا يبذلون أى جهد فى خلق بديل من أى نوع، إنما فقط المزايدة على الحكومة ولجنة الخمسين والبرلمان، دون تقديم أى تصور بديل. فالانشغال بالمعارك الثأرية التى تقوم على «أين موقعى الشخصى منها؟» كارثة حقيقية على مصر، ولا يساعد على تبصير الرأى العام ببديل حقيقى للمؤسسات التى يراها البعض فاشلة. ففى أى بلد ديمقراطى هناك حكومات تفشل وتتغير وتأتى حكومات أخرى حاملة مشاريع أخرى بديلة، ولا يكون هذا التغيير بسبب المكايدة والمناكفة السياسية أو نظرية «فيها لأخفيها»، ولا أنهم كانوا مشتاقين لأن يصبحوا أعضاء فى الحكومة، وحين تم استبعادهم هاجموها، لأنهم فى الأساس معارضون لها ولديهم مشروع بديل لها. علينا ألا نثق فى هؤلاء المعارضين «حسب الموقع»، ونثق ونختلف مع المعارضين والمؤيدين «حسب القناعة»، لأن مصر عانت كثيرا من هؤلاء، وسئمت أحاديثهم، فهم مؤيدون متحمسون إذا كانوا جزءاً من المسار الحالى، وبعضهم سعى وحاول وتوسط لكى يكون من بين هؤلاء الذين عدلوا دستور 2012، وحين لم ينطبق عليهم أى معيار موضوعى حكم اختيار أغلب أعضاء اللجنة، وبالتالى لم يصبحوا أعضاء فيها، رفضوا دستورها ليس لأنه سيئ- وهذا حقهم أن يعتبروه كذلك- إنما لأنهم لم يشاركوا فى كتابته. نقلاً عن "المصري اليوم"